قرارداد بيمه با درخواست بيمه‌گذار (پيشنهاد بيمه) و پذيرش و قبول شرکت بيمه بسته مى‌شود و آنان را متعهد مى‌کند ولى براى اثبات رابطه و پيوند بيمه‌اى وجود ”سند بيمه“ يا بيمه‌نامه ضرورى و بايسته است، چنانکه مادهٔ دوم قانون بيمه مى‌گويد: ”عقد بيمه و شرايط آن بايد به‌موجب سند کتبى باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود“.


در اين بحث نخست پيشنهاد بيمه (درخواست يا ايجاب ) و ببعد سند بيمه يا بيمه‌نامه و گواهى موقت بيمه و سپس برگ الحاقى مورد توجه قرار خواهد گرفت. پيشنهاد بيمه دربرگيرندهٔ پرسش‌نامه‌اى است چاپى که مؤسسه‌هاى بيمه براى سهولت و شکل حقوقى دادن به دادخواست بيمهٔ مشتريان در اختيار علاقه‌مندان قرار مى‌دهند تا مشترى با نمايندهٔ بيمه آن را تکميل و امضاء کند و در اختيار بيمه‌گر قرار دهد. پيشنهاد بيمهٔ پرشده و امضاء‌شده نخستين گام در ارزيابى خطر و قبول يا رد تقاضاى بيمه است. پيشنهاد بيمه دربرگيرندهٔ موارد زير است:


- نام و نام‌خانوادگى درخواست‌کننده

- شغل و سمت و نشانى کامل درخواست‌کننده

- مورد بيمه و ويژگى‌هى آن با بيمه‌شده و ويژگى‌هاى آن

- بيان دقيق و درست ميزان، گسترش و چگونگى خطرهاى موضوع بيمه

- مبلغ بيمه‌شده يا سرمايهٔ بيمهٔ موردنظر

- مدت بيمه و تاريخ شروع و پايان آن

- منطقهٔ جغرافيائى اعتبار بيمه‌نامه.

- خطرهائى که بيمه‌گذار علاقه‌مند است خود يا دارائى و اموال يا مسئوليت ‌مدنى‌ آن خود را در مقابل آنها بيمه کند.


در برخى موارد مدرک‌هائى مانند نقشه و کروکى محل مورد بيمه (بيمهٔ آتش‌سوزى و گواهى پزشکى در بيمهٔ عمر) نيز پيوست پيشنهاد بيمه مى‌شود. به هر صورت و به‌طور کلى بيمه‌گذار مى‌بايد کليهٔ عوامل و عناصرى که مؤسسهٔ بيمه را در سنجش و ارزيابى خطر يارى مى‌کنند صادقانه در پيشنهاد بيمه بنويسد تا بيمه‌گر بتواند با ارزيابى و بررسى آنها تصميم‌گيرى کند. در عمل بيمه‌گر پس از ارزيابى پيشنهاد بيمه آن را مى‌پذيرد و نرخ و شرايط بيمه را تعيين مى‌کند و موافقت خود را با صدور سند بيمه (بيمه‌نامه) اعلام و يا آنکه پيشنهاد بيمه را مردود و يا قبول آن را به دريافت نرخ و شرايط ويژه موکول مى‌کند. به هر حال بيمه‌گر در گزينش و ”انتخاب خطر“ اختيار دارد. پذيرش پيشنهاد بيمه عامل ايجاد پيوند حقوقى يعنى بسته شدن قرارداد بيمه است. با انعقاد قرارداد بيمه، هر يک از دو طرف تعهدهائى را به گردن مى‌گيرند. اما نخستين گام در تأثير يا اثر تأثير قرارداد و شروع تأمين بيمه‌گر، پرداخت حق بيمه است. از ديدگاه حقوقى، پرداخت حق بيمه‌ (بهاء تأمين بيمه‌گر) را مى‌توان علت شروع تأمين يا سبب تضمين قرارداد بيمه به‌شمار آورد.

بيمه‌نامه يا سند بيمه

مادهٔ ۲ قانون بيمه مى‌گويد: ”عقد بيمه و شرايط آن بايد به ‌موجب سند کتبى باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود“. بيمه‌نامه، نمود و نمايش بيرونى و عملى قرارداد بيمه و وسيلهٔ اثبات پيوند حقوقى يا رابطهٔ متقابل ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار به‌شمار مى‌رود. بيمه‌نامه‌هاى گوناگون، که شرايط رشته‌هاى متنوع بيمه‌اى را بازتاب مى‌دهند، شامل دو بخش هستند. شرايط عمومى و شرايط خصوصى يا اختصاصى. شرايط عمومى بيمه‌نامه دربر گيرندهٔ موارد زير است:


اساس قرارداد بيمه؛ تعريف‌ها اصطلاح‌ها و واژگان بيمه‌اى، خطرهاى مشمول بميه و موارد خارج از شمول بيمه يا بيرون از تعهد بيمه‌گر؛ تعهدهاى بيمه‌گذار و بيمه‌گر؛ موارد انحلال (فسخ و تفاسخ و انفساخ) و بطلان و پايان قرارداد؛ مدت قرارداد؛ کارشناسى و تصفيهٔ خسارت‌ها؛ انتقال بيمه‌نامه؛ جانشينى بيمه‌گر؛ حدود و گسترهٔ جغرافيائى؛ راه‌هاى حل اختلاف؛ صلاحيت دادگاه‌ها و مرور زمان.


براى همسازى و هماهنگى توافق دو طرف با شرايط عمومى بيمه‌نامه، مواردى زير عنوان شرايط خصوصى يا جدول بيمه‌نامه پيش‌بينى مى‌شود که بر پايهٔ محتواى پيشنهاد بيمه تکميل مى‌شود. مادهٔ سوم قانون بيمه مواردى را که مى‌بايد به‌طور صريح در بيمه‌نامه قيد شود به ‌شرح زير اعلام مى‌کند:


تاريخ شروع و پايان بيمه‌نامه؛ اسم بيمه‌گذار؛ موضوع بيمه؛ خطرى که عقد بيمه به مناسبت آن بسته مى‌شود؛ حق بيمه (و شرايط پرداخت آن)؛ ميزان و مبلغ تعهد بيمه‌گر. افزون بر اينها در عمل براى آنکه بيمه‌نامه رساتر باشد نام استفاده‌کننده يا استفاده‌کنندگان از مزاياى بيمه، تعداد نسخه‌هاى بيمه‌نامه، شمارهٔ بيمه‌نامه، امضاء بيمه‌نامه، تعيين محل صدور و نام نمايندهٔ بيمه نيز در آن قيد مى‌شود. بيمه‌نامه به‌طور اصولى به‌نام بيمه‌گذار تنظيم و صادر مى‌شود ولى به‌ موجب قانون بيمه، صدور بيمه‌نامهٔ حمل‌ونقل به‌نام حامل نيز مجاز است. چنانکه مادهٔ ۶ قانون بيمه مى‌گويد: ”هر کس حق بيمه مى‌دهد بيمه متعلق به خود او است مگر آنکه در بيمه‌نامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگرى است ليکن در بيمهٔ حمل‌ونقل ممکن است بيمه‌نامه بدون اسم (به‌نام حامل) تنظيم شود“.


- زبان بيمه‌نامه:

بيمه‌نامه‌هاى صادرشده در ايران مى‌بايد به زبان پارسى با ترجمهٔ آن به پارسى تنظيم شود ولى از جهت بيمه‌شدگان يا بيمه‌گذاران ايرانى تنها متن پارسى بيمه‌نامه اعتبار و سنديت دارد (مادهٔ ۲۸ نظامنامهٔ اجراء قانون ثبت شرکت‌ها، مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰).

مدت بيمه‌نامه

در بيمه‌هاى اموال و بيمه‌هاى مسئوليت، مدت بيمه‌نامه‌ها کوتاه و به‌طور معمول يک‌سال است و گاهى هم بيمه‌نامه‌هائى با مدت کمتر از يک‌سال (براى چند ماه) صادر مى‌شود. در بعضى موارد نيز ممکن است در بيمه‌نامه‌ها مدت را پنج سال يا بيشتر تعيين کنند ولى هر سال با پرداخت حق بيمهٔ مقرر قرارداد بيمه اعتبار اجرائى پيدا مى‌کند. اما در بيمه‌هاى عمر، بيمه‌نامه‌ها به‌طور معمول به‌صورت درازمدت صادر مى‌شود (ده سال تا سى سال) و رابطهٔ بيمه‌گر و بيمه‌گذار بر پايهٔ يک پيمان و پيوند حقوقى درازمدت استوار مى‌شود.


- گواهى بيمهٔ موقت:

گاهى پيش مى‌آيد که بيمه‌گذار تقاضاى بيمه مى‌کند و مايل است تا صدور بيمه‌نامهٔ قطعى يک گواهى موقت در دست داشته باشد. اين حالت زمانى پيش مى‌آيد که بيمه‌گر به‌علت نداشتن نرخ قطعى يا نداشتن تأمين اتکائى قادر به صدور بيمه‌نامهٔ قطعى نيست. در چنين مواردى، بيمه‌گر تقاضاى بيمه را مى‌پذيرد و تا صدور بيمه‌نامهٔ قطعى اقدام به صدور گواهى موقت بيمه مى‌کند. گواهى موقت براى مدت محدود و معينى است و تنها تا صدور بيمه‌نامهٔ قطعى اعتبار دارد. از ديدگاه حقوقى، گواهى موقت بيمه يک قرارداد يا عقد است که با تقاضاى بيمه‌گذار و قبول بيمه‌گر صادر مى‌شود و تمام آثار تعهدهاى پيش‌بينى‌شده در بيمه‌نامه را دربر مى‌گيرد بدين معنا که با پرداخت حق بيمهٔ موقت، بيمه‌گر متعهد به جبران خسارت‌هاى وارد به بيمه‌گذار (استفاده‌کننده) خواهد بود.

برگ‌هاى الحاقى

برگ الحاقى يک سند بيمه‌اى تکميل‌کنندهٔ بيمه‌نامه است. در اين سند، همهٔ تغييرهاى حاصل در شرايط بيمه‌نامه بازتاب پيدا مى‌کند. صدور برگ الحاقى بدان علت است که گاهى در جريان اعتبار بيمه‌نامه تغييرهائى در ميزان و چگونگى ريسک، (کاهش يا افزايش) سرمايهٔ بيمه يا مبلغ بيمه‌شده، مدت بيمه و ... ضرورت پيدا مى‌کند. اين تغييرها را نمى‌توان در متن بيمه‌نامهٔ صادرشده اعمال و اجراء کرد زيرا سند را مخدوش مى‌کند. به همين جهت بيمه‌گران با صدور برگ الحاقى هر نوع تغيير و توافق جديد را تأييد مى‌کنند.


از آنجا که برگ الحاقى يک توافق جديد به‌شمار مى‌رود شرايط و آثار قرارداد بيمه (بيمه‌نامه) در مورد آن قابل اجراء است. در واقع از ديدگاه حقوقى برگ الحاقى يک توافق مکمل است نه يک توافق جدا و مستقل از بيمه‌نامه، هر برگ الحاقى بايد شمارهٔ ترتيب و شمارهٔ بيمه‌نامهٔ اصلى و نشانى بيمه‌گر و بيمه‌گذار و تاريخ صدور و بيان موضوع تغييرها و ... را داشته باشد و به امضاء بيمه‌گر برسد و براى بيمه‌گذار ارسال شود.