عقد تشريفاتى و عقد رضائى (مراضاتى)

در قراردادها و عقدهاى تشريفاتى يا شکلى، رعايت قالب‌هاى حقوقى منجمد و معين ضرورى بود وگرنه عقد باطل مى‌شد. ولى امروزه در نتيجهٔ تغيير و تحول شرايط زندگى اقتصادى و اجتماعى، به‌ويژه افزايش و فراوانى رابطه‌ها و معامله‌هاى بازرگانى و بايستگى و ضرورت رعايت اصل سرعت چرخش و گردش ثروت‌ها، در بيشتر قراردادها از تشريفات کاسته شده است. با اين همه، برخى از عقدها و معامله‌ها (مانند معاملهٔ اموال غيرمنقول، صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه) بر پايهٔ مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب سال ۱۳۱۰، مى‌بايد به‌طور الزامى به ثبت برسند تا اعتبار قانونى پيدا کنند. اما در مورد معامله‌هاى بيمه‌اى (صدور بيمه‌نامه و اسناد بيمه‌اى) اين الزام تشريفاتى حذف شده است. زيرا بيمه از جملهٔ معامله‌هاى تجارتى موضوع قانون تجارت است که در آنها رعايت اصل سرعت و حسن ‌نيت و اعتماد متقابل به‌منظور دادن سرويس يا خدمت‌رسانى سريع و آسان، موردنظر و آماج حرفهٔ بيمه‌گرى است.


پرسشى که ممکن است در اينجا مطرح شود اين است که آيا صدور ”سند کتبى“ (موضوع مادهٔ ۲ قانون بيمه) در معامله‌هاى بيمه‌اى دليل و نشانهٔ تشريفاتى بودن عقد بيمه است؟ در پاسخ مى‌بايد گفت که چون بيمه کردارى بازرگانى يا معاملهٔ تجارتى پيرو اصول قانون تجارت است و در تجارت هم ”سرعت گردش امور“ يک اصل پايه‌اى است از اين رو تنظيم سند بيمه (بيمه‌نامه)، موضوع مادهٔ ۲ قانون بيمه، تنها براى تسهيل رابطه و پيوند حقوقى ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار مورد توجه قانونگذار بوده است و نه براى دادن اعتبار قانونى به عقد بيمه. از اين‌رو بيمهٔ شفاهى و تلفنى نيز درست است ولى اثبات آن گاهى با اشکال روبه‌رو مى‌شود.

قرارداد به‌صورت اشتراکى و عضويتى

به‌صورت سنتى و کلاسيک، بستن قرارداد يا انعقاد عقد و تعيين شرايط آن از وظيفهٔ عاقدان است. بدين معنا که طرف‌هاى عقد بر پايهٔ ضوابط قانونى دربارهٔ چند و چون شرايط معامله گفت‌وگو مى‌کنند و به توافق مى‌رسند. اما واقعيت‌هاى دنياى پيچيده و صنعتى امروز اقتضاءها و طلب‌هاى ديگرى دارند. عصر سرعت گردش کالاها و خدمات (خدمت‌رسانى) ايجاب مى‌کند که معامله‌ها و داد و ستدها با سهولت بيشترى انجام شوند. به همين جهت بنگاه‌ها و شرکت‌هاى بزرگ اقتصادى و بازرگانى شرايطى را براى شکل‌گيرى و بستن قراردادها و معامله‌ها از پيش تعيين و پيشنهاد مى‌کنند و خريداران يا مشتريان مجاز و مختار هستند که با مطالعهٔ آنها شرايط پيشنهادى يا از پيش تعيين شده را بپذيرند و به آنها بپيوندند. اين‌گونه قراردادهاى جديد را قراردادهاى عضويائى يا به‌صورت اشتراک مى‌گويند مانند قراردادهاى ترابرى (حمل‌ونقل) هوائى، زمينى يا دريائى که در آنها بنگاه‌هاى راه‌آهن يا کشتيرانى و هواپيمائى شرايط حمل مسافر و کالا را از پيش تهيه و به مسافران و مشتريان خود عرضه مى‌کنند و هر کس با پرداخت بهاء سفر يا حمل کالا شرايط پيشنهادى را مى‌پذيرد. در اين‌گونه پيمان‌ها مبداء و مقصد و مسير راه و بهاء حمل و نقل از پيش تعيين مى‌شود و مسافر يا مشترى با پرداخت کرايه (خريد بليط يا بارنامه) به قرارداد ترابرى مى‌پيوندد و شرايط آن را مى‌پذيرد.


دولت‌ها در عمل براى جلوگيرى از اجحاف و گران‌فروشى بنگاه‌هاى نيرومند اقتصادى و حمايت از مشتريان و مصرف‌کنندگان به نظارت مى‌پردازند و در تعيين نرخ و شرايط اين‌گونه قراردادها دخالت مى‌کنند. افزون بر اين، در يک بازار آزاد رعايت اصل رقابت نيز موجب تعديل قيمت‌ها مى‌شود. تعيين نرخ و شرايط آب، برق، تلفن، گاز، راه‌آهن و... با نظر دولت انجام مى‌شود. در مورد نرخ و جدول حق بيمه‌ها و شرايط عمومى بيمه‌نامه‌ها و شيوهٔ سرمايه‌گذارى اندوخته‌هاى فنى، شرکت‌هاى بيمه دخالت و نظارت مى‌کند. بدين‌سان، بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان با پذيرش شرايط بيمه‌نامه‌هاى مصوب و پرداخت حق بيمه‌هاى مربوط به جامعهٔ بيمه‌گذاران مى‌پيوندند. اين‌گونه قراردادهاى يکسان موجب سهولت و سرعت انجام معامله‌ها و خدمت‌رسانى‌ها مى‌شود. زيرا در عمل هنگامى‌که بنگاه يا مؤسسهٔ بيمه مشتريان و مراجعان بسيار و پرشمار داشته باشد مذاکره و گفت‌وگو براى تعيين نرخ و شرايط معامله و رسيدن به توافق بسيار دشوار و هزينه‌بردار است. بنابراين در اقتصاد جديد جهانى با ارزيابى و سنجش نيازها و امکان‌ها و قدرت مالى مشتريان و رعايت صلاح و حرفهٔ توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان و خريداران، نرخ و شرايط معامله‌ها و داد و ستدها از پيش تعيين و عرضه مى‌شود. در واقع، فرض بر اين است که هنگامى‌که مشترى يا مصرف‌کننده بهاء تعيين‌شده را بپردازد شرايط قراردادها و معامله را پذيرفته و بدان پيوسته است. همين ترتيب در الحاق و پيوستن خريداران سهام به شرکت‌هاى سهامى با امضاء ورقهٔ تعهد سهم مورد عمل است (مادهٔ ۱۵ قانون تجارت).

قراردادهاى اتفاقى يا احتمالى

عقدى است که طرف‌هاى آن در برابر يکديگر متعهد مى‌شوند ولى عامل اتفاق يا احتمال وقوع پيشامد يا خطر در اجراء تعهد يک طرف قرارداد نقش بنيادى دارد مانند عقد يا قرارداد بيمه، که بر پايهٔ موازين آمارى و محاسبه‌هاى فنى، تعداد زيادى (بيمه‌گذاران) شرايط قرارداد را مى‌پذيرند و بدان مى‌پيوندند و از مزاياى تأمين‌هاى بيمه‌اى بهره‌مند مى‌شوند. برخى از فقيهان عقد احتمالى يا اتفاقى را گونه‌اى ”عقد غررى“ (نوعى عقد باطل) مى‌دانند و چنين استدلال مى‌کنند که در اين نوع عقد، زمان وقوع پيشامد احتمالى يا خطر و در نتيجه زمان انجام گرفتن تعهد (بيمه‌گر) نامعلوم است (سيد محمد خامنه‌اى، بيمه در حقوق اسلام، ”دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۵۹“). به‌نظر مى‌رسد که اگر به ماهيت تعاونى و اصل مشارکت و ساخت و کار فنى (ضوابط آمارى) و سازمان‌يافتگى خطرها، بر پايهٔ موازين علمى، توجه و نگرش دقيق داشته باشيم اين ايراد قابل رفع و حل است. به‌ويژه آنکه با وجود قانون بيمه و چند اصل در قانون اساسى ديگر جاى ترديد در مشروعيت و اعتبار نهاد بيمه باقى نمى‌ماند.

حسن نيت، پايهٔ عقد بيمه

ترديدى نيست که همهٔ عقدها و قراردادها و معامله‌ها مى‌بايد از روى صداقت و حسن نيت بسته شوند و به مرحلهٔ اجراء درآيند. ولى موضوع صداقت و حسن نيت در قرارداد بيمه حساسيت و اهميت ويژه‌اى دارد. بيمه و تأمين گونه‌اى کالاى غيرديدنى است و مؤسسهٔ بيمه بر پايهٔ گفته‌ها و نوشته‌ها و اطلاعاتى که بيمه‌گذار در پيشنهاد بيمه دربارهٔ ويژگى‌هاى خطر و اندازه و چند و چون آن در اختيار بيمه‌گر قرار مى‌دهد. به ارزيابى اندازه و ابعاد و اهميت خطر مى‌پردازد و بهاء آن را تعيين مى‌کند و تعهدهائى را مى‌پذيرد. به همين دليل قانون بيمه در همه جاى جهان، صداقت و حسن نيت را ستون بنيادى بيمه ارزيابى مى‌کند و بيان خلاف واقع يا سوءِ نيت در بيان ويژگى‌هاى خطر را موجب بطلان عقد بيمه مى‌داند. در واقع بطلان قرارداد بيمه به‌دليل سوءِ نيت و کمبود صداقت و حسن نيت، کيفر و مجازاتى است که اعمال مى‌شود. مادهٔ ۱۱ قانون بيمه مى‌گويد: ”چنانچه بيمه‌گذار يا نمايندهٔ او با قصد تقلب مالى را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتى قابل استرداد نيست“. همچنين مادهٔ ۱۲ قانون بيمه مى‌گويد: ”هرگاه بيمه‌گذار عملاً از اظهار مطالبى خوددارى کند يا عملاً اظهار کاذبه بنمايد و مطالب اظهارنشده يا اظهارات کاذبه طورى باشد که موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتى اگر مراتب مذکوره تأثير در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين‌صورت نه فقط وجوهى که بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست؛ بلکه بيمه‌گر حق دارد اقساط حق بيمه را، که تا آن تاريخ عقب‌افتاده است، نيز از بيمه‌گذار مطالبه کند“.


بطلان عقد بيمه به دلايل سوءِ نيت يا کتمان واقعيت‌ها نشان‌دهندهٔ آن است که نويسندگان و تدوين‌کنندگان قانون بيمه به اهميت و حساسيت صداقت و امانت و حسن نيت در انعقاد قرارداد بيمه عنايت دقيق داشته‌اند. از اين جهت، ضوابط قانون بيمه بر ضوابط قانون مدنى در زمينهٔ ”تدليس، اکراه و غبن“ برترى دارند. زيرا در قانون مدنى وجود تدليس (فريبکارى و تقلب در معامله) و اکراه (معامله بر اثر اجبار و فشار) و غبن (عدم تعادل ميان قيمت مال و ارزش واقعى کالا) موجب نافذ بودن (صحيح بودن) معامله است ولى شخص فريب‌خورده يا مجبور و مغبون حق فسخ دارد.

بيمه، قرارداد جبران غرامت

از آنجا که آماج فرجامين يا هدف نهائى بيمه روياروئى با پيامد زيانبار خطر يعنى جبران خسارت اشخاص زيانديده است از اين‌رو بيمه نبايد وسيلهٔ سوءاستفاده يا استفادهٔ غيرمشروع و نادادگرانه قرار گيرد. بنابراين بيمه‌گذار (شخص زيانديده) بر پايهٔ قرارداد غرامتى بيمه، تا ميزانى که خسارت ديده است، حق دريافت غرامت دارد نه بيشتر از آن. اگر مالى به کمتر از بهاء واقعى بيمه شود و بيمه‌گذار حق بيمهٔ (بهاء تأمين خطر) کمترى بپردازد منصفانه است که به همان نسبت خسارت آن کاهش پيدا کند (اعمال قاعدهٔ نسبى سرمايه، موضوع مادهٔ ۱۰ قانون بيمه). همچنين بيمه‌گذار حق ندارد از چند محل و مرجع بابت ميزان و مبلغ معين بهاء مال خود، خسارت و غرامت دريافت کند. بدين معنا که اگر تمام خسارت وارد بر اموال او را عامل زيان جبران کند ديگر حق مراجعه به بيمه‌گر و درخواست غرامت نخواهد داشت. در مقابل، در صورتى‌که خسارت وارد بر بيمه‌گذار را بيمه‌گر جبران کرده باشد مى‌بايد حق رجوع به عامل و مسئول زيان را به بيمه‌گر واگذار کند تا او بتواند بر پايهٔ ”قاعدهٔ جانشينى“ به مسئول زيان مراجعه و خسارت پرداختى را بازيافت کند.


در اجراء همين اصل جبران دادگرايانهٔ خسارت‌ها، بيمه کردن يک مال به نفع يک شخص و در مقابل يک خطر واحد در دو جا ممنوع است. چنانکه مادهٔ ۸ قانون بيمه مى‌گويد: ”در صورتى‌که مالى بيمه شده باشد، در مدتى‌که بيمه باقى است نمى‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود“. اين حالت را ”بيمهٔ مضاعف“ مى‌گويند.