صلاحيت دادگاه‌ها

وقتى بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار اختلافى در مورد قرارداد بيمه حاصل شود اين سؤال مطرح مى‌شود که اين اختلاف به چه طريق و در چه مرجع قضائى بايد حل و فصل شود؟ آيا دعوا در دادگاه محل اقامت بيمه‌گر بايد مطرح شود يا در محل اقامت بيمه‌گذار يا در محل وقوع خطر؟ قانون بيمهٔ ايران در اين مورد سکوت کرده است. در بيشتر موارد مؤسسهٔ بيمه در شرايط عمومى بيمه‌نامه‌ها دادگاه محل اقامت ”خوانده“ را صالح براى رسيدگى به اختلاف‌هاى خود قيد کرده است (مادهٔ ۳۰ بيمه‌نامهٔ اتومبيل). ولى دو طرف اختلاف براى احتراز از طرح دعوا در مراجع دادگسترى، که مستلزم صرف هزينه و اتلاف وقت است، موضوع اختلاف را به حکميت يا داورى ارجاع مى‌کنند. بدين معنى که هر يک از دو طرف، داور خود را انتخاب و به طرف ديگر معرفى مى‌کند. در صورتى‌که داوران در مورد حل اختلاف توافق داشته باشند طرفين نظر آنان را قبول مى‌کنند و اختلاف مرتفع مى‌شود. در غير اين‌صورت داوران دوگانه داور سومى را به‌عنوان سرداور تعيين مى‌کنند. نظر داوران به اکثريت آراء قاطع دعوا است. در صورت عدم توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار در ارجاع اختلاف به داروى، دعوا در مراجع قضائى صلاحيتدار مطرح خواهد شد.


بهتر است اختلاف‌هاى ناشى از قرارداد در مورد اموال غيرمنقول، به دادگاه صلاحيتدار محل مال غيرمنقول ارجاع شود و در مورد اموال منقول، به‌ويژه وسايل نقليه موتورى زمينى، دعوا در دادگاه صلاحيتدار واقع در محل صدور بيمه‌نامه يا محل وقوع حادثه مطرح شود.

مرور زمان

مطابق مادهٔ ۳۶ قانون بيمه ”مرور زمان دعاوى ناشى از بيمه دو سال است و ابتداى آن تاريخ وقوع حادثهٔ منشاء دعوا خواهد بود ...“


دعوا، مشمول مرور زمان و مختومه مى‌شود. تعيين تاريخ وقوع حادثه به‌عنوان مبداء مرور زمان صحيح به‌نظر نمى‌رسد و بيشتر موجب از بين رفتن حقوق بيمه‌گذار يا اشخاص ثالث زيانديده يا ذى‌نفع قرارداد بيمه مى‌شود.


از جهت بيمه‌گذار با توجه به اينکه، طبق مادهٔ ۱۵ قانون بيمه‌، بيمه‌گذار موظف است ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه اعلام خسارت کند بايد از تاريخ اطلاع بيمه‌گذار از وقوع حادثه و اعلام خسارت آغاز شود و در صورتى‌که بيمه‌گر خسارت بيمه‌گذار را رد کرده باشد، مبداء مرور زمان تاريخ رد خسارت خواهد بود.


از جهت اشخاص ثالث زيانديده يا اشخاص ذى‌نفع از قرارداد بيمه‌هاى عمر و حوادث شخصى نيز مبداء مرور زمان شايان اهميت است. از اين رو مبداء مرور زمان براى اشخاص ذى‌نفع قراردادهاى بيمهٔ عمر و حوادث اشخاص، تاريخ اطلاع آنها از وقوع خطر (مشروط بر اينکه بى‌اطلاعى خود را از وقوع خطر ثابت کنند) و در مورد اشخاص زيانديده تاريخ اقامهٔ دعوا عليه بيمه‌گذار بايد مبداء مرور زمان محسوب شود.


به هر حال مبداء مرور زمان هر تاريخ و واقعه‌اى باشد مرور زمان قابل قطع است و بيمه‌گذار با ذى‌نفع يا اشخاص ثالث زيانديده مى‌توانند با ارسال نامه، درخواست و ... مرور زمان را قطع کنند. مرور زمان جديد از تاريخ اقدام قاطع مرور زمان شروع خواهد شد.