غيررشيد

کسى است که توانائى عقلى و تصميم‌گيرى بخردانه در انجام امور و حقوق مالى خود را ندارد و تصميم‌هاى او ممکن است موجب زيان مالى و از دست رفتن حقوق او شود. فرد غيررشيد را سفيه يا بليه نيز مى‌گويند و اين سفاهت و بلاهت، که بيمارى است، تابع سن و سال نيست زيرا چه بسا که شخص بالغ و کبير نيز توانائى انجام دادن معاملهٔ صحيح و سنجيده يا بستن يک قرارداد سالم و نافذ و معتبر را نداشته باشد. به همين جهت، اجتماع براى حمايت و پشتيبانى از حقوق او به نمايندهٔ قانونى او (ولى يا قيم و سرپرست قانونى) اجازه مى‌دهد که به‌جاى فرد غيررشيد (سفيه) معامله‌هاى او را انجام دهد يا معاملهٔ او را تأييد و تنفيذ کند. عدم تنفيذ معاملهٔ فرد سفيه توسط ولى يا قيم قانونى او موجب بطلان معامله يا قرارداد او خواهد بود (۱).


(۱) . واژه ”تنفيذ“ که به معنى نافذ کردن، تأمين کردن، رفع عيب کردن، تأييد کردن يک قرارداد ناقص يا يک معامله معيوب و نارسا مى‌باشد، در فقه اسلامى و حقوق مدنى ايران به‌کار مى‌رود. با اين همه، اين واژه در حقوق سياسى نيز راه يافته است (بند ۹ از اصل يکصد و دهم).

مجانين

مجانين جمع مکسر مجنون است و واژهٔ جنون از کلمهٔ جن به معنى ديو، پرى، ضد انس و هر چيز پوشيده و تيره گرفته شده است. ديوانگان يا مجانين اشخاصى هستند که به‌گونه‌اى بيمارى مغزى و روانى دچار هستند که در آن نيروى انديشه و خرد و تميز انسان مختل، بيمار و از تعادل طبيعى بيرون است. شخصى که دچار چنين بيمارى و حالتى باشد توانائى و شايستگى بستن قرارداد يا انجام معامله را ندارد به همين جهت معاملهٔ شخص ديوانه از درجهٔ اعتبار فرو مى‌افتد و دچار بطلان مى‌شود. چنانکه مادهٔ ۱۲۱۳ قانون مدنى مى‌گويد: ”مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون نمى‌تواند هيچ تصرفى در اموال خود بنمايد ولو با اجازهٔ ولى يا قيم خود. لکن اعمال حقوقى که مجنون ادوارى در حال افاقه مى‌نمايد نافذ است مشروط بر اينکه افاقهٔ او مسلم باشد“.


به هر حال ممنوعيت يا محجوريت اشخاص به‌علت صغير بودن يا سفيه بودن (غيررشيد بودن) و ديوانگى موجب فقدان اهليت اجراء (اهليت استيفاء) و مانع تصرف آنان در اموال و حقوق مالى آنها مى‌شود. قانونگذار براى حمايت از دارائى اشخاص محجور مى‌گويد: ”ادارهٔ اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد به‌عهدهٔ ولى يا قيم آنان است...“. پذيرفتن سيستم ولايت و قيومت، در حقوق مدنى کشورها، تنها به‌خاطر حفظ و حمايت از اموال و دارائى اشخاصى است که به‌دليل کاستى و نارسائى سنى و عقلى نمى‌توانند دارائى خود را اداره کنند و موارد نصب قيم، وظايف و اختيارهاى او، عزل قيم و موارد خروج از حجر به قيمومت در مواد ۱۲۸ تا ۱۲۵۶ قانون مدنى پيش‌بينى شده است.

بررسى اهليت در بيمه

مسئلهٔ اهليت يا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمينهٔ فعاليت‌ حقوقى بيمه‌اى نيز اهميت بنيادى دارد که به ‌شرح آن مى‌پردازيم.


- اهليت بيمه‌گر:

بيمه‌گر يک شخص حقوقى است که به‌صورت شرکت بازرگانى به ثبت رسيده و فعاليت مى‌کند. مادهٔ ۸۸ قانون تجارت: ”شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليهٔ حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف اُبوت و بُنوت و امثال آن“.


اما شرکت‌هاى بيمه براى پرداختن به فعاليت‌ بيمه‌گرى مى‌بايد داراى اهليت يعنى شرايطى باشند که قانون بيمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰، ضوابط آن را تعيين کرده است. طبق مادهٔ ۳۸ قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى: ”براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته‌ها يا رشتهٔ معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل، از بيمهٔ مرکزى ايران پروانه تحصيل گردد“. براى تحصيل پروانهٔ مذکور متقاضى بايد مدارک و اطلاعات زير را به‌ بيمهٔ مرکزى ايران تسليم کند:


- اساسنامهٔ مؤسسه.

- ميزان سرمايهٔ مؤسسه.

- صورت کامل اسامى شرکاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يک از آنها.

- ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوهٔ پرداخت آنها.

- اسناد و مدارک و اطلاعات ديگرى که بيمهٔ مرکزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.


بايسته است يادآورى کنيم که ضابطهٔ قانونى در مورد اجازهٔ فعاليت شرکت بيمه زمانى تنظيم و صادر شده بود که فعاليت‌هاى بيمه‌اى در ايران، در هر دو بخش دولتى و خصوصى، روا و مجاز بود. پس از ملى شدن مؤسسه‌هاى بيمه و به‌ويژه پس از گنجاندن انحصارى بودن بيمه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى، فعاليت بخش خصوصى و تعاونى در زمينهٔ بيمه لغو شد و ساختار تمرکز شديد (دولتى شدن بيمه) راه را براى خصوصى‌سازى و آزادسازى فعاليت‌هاى بيمه‌اى مسدود کرد. بنابراين، صلاحيت يا اهليت بيمه‌گرى و فعاليت‌هاى بيمه‌اى در انحصار دولت است و هيچ مؤسسهٔ خصوصى يا تعاونى اهليت و صلاحيت داشتن حقوق قانونى براى انجام دادن فعاليت بيمه‌اى و دادن تأمين به مردم را ندارند.


در حال حاضر، تنها چهار شرکت بيمهٔ دولتى شامل بيمهٔ ايران، بيمهٔ آسيا، بيمهٔ البرز و بيمهٔ دانا صلاحيت و اهليت انجام امور بيمه‌هاى بازرگانى را دارند و بيمهٔ مرکزى ايران به‌عنوان سازمان کنترل بر فعاليت‌ شرکت‌هاى بيمه بر آنها نظارت مى‌کند. به لحن ديگر، انجام بيمه‌هاى مستقيم يا قبول پيشنهاد بيمه و صدور بيمه‌نامه و تصفيهٔ خسارت‌هاى مربوط از وظايف بيمه‌گران مستقيم است و صلاحيت نظارت و هدايت اين شرکت‌ها با بيمهٔ مرکزى ايران است که به‌ موقع دربارهٔ سازمان، هدف و وظايف و اختيارهاى آن بحث خواهد شد.


- اهليت بيمه‌گذار:

بيمه‌گذاران اشخاص طبيعى يا حقيقى هستند که براى کسب تأمين به شرکت‌هاى بيمه يا نمايندگان آنها مراجعه مى‌کنند و با دادن پيشنهاد بيمه (تقاضانامه و قبول بيمه‌گر) قرارداد بيمه مى‌بندند. بنابراين بيمه‌گذار براى انعقاد قرارداد مى‌بايد اهليت يا توانائى بستن قرارداد بيمه را داشته باشد. بر پايهٔ آنچه پيش از اين گفتيم اشخاص صغير، سفيه (غيررشيد) و ديوانگان گر چه صاحب حق هستند ولى به‌علت نداشتن اهليت استيفاء يا ناتوانائى اجرائى خود نمى‌توانند قرارداد بيمه منعقد کنند. بنابراين اجراء حقوق آنان، از قبيل بستن قرارداد بيمه، به‌عهدهٔ ولى يا قيم (نمايندگان قانونى آنان) است. به همين جهت، بيمه‌گران در هنگام تکميل پيشنهاد بيمه و ارزيابى آن مى‌بايد به سن (تاريخ تولد) و مسئلهٔ رشد عقلى تقاضاکنندهٔ بيمه توجه کنند و در صورت احراز اثبات و ادعاى عدم اهليت استيفاء آنان از امضاء و صدور بيمه‌نامه يا تنظيم قرارداد بيمه خوددارى کنند. البته اصل بر اين است که همهٔ اشخاص به‌گونه‌اى يکسان از حقوق مدنى برخوردار هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراين در صورت احراز و اثبات خلاف (نداشتن اهليت استيفاء)، قرارداد بيمه باطل مى‌شود.


آشکار است که اثبات عدم اهليت استيفاء يا به لحن رساتر احراز اهليت اجراء و بهره‌ورى از حق يا صلاحيت دخل و تصرف در اموال و حقوق مالى در صلاحيت دادگاه قانونى است. در واقع، تشخيص و تضمين و پشتيبانى از حقوق اشخاص و بهره‌مندى و اجراء آنها تابع رأى و تصميم مراجع دادگسترى و عدالت‌گرى است. به هر صورت اصل و قاعدهٔ حقوقى بر توانائى و صلاحيت داشتن حقوق مدنى و اجراء و بهره‌ورى از حقوق انسانى است. بدين سان عدم اهليت و صلاحيت امرى استثنائى است که مى‌بايد توسط دادگاه صلاحيت‌دار احراز و اثبات شود.


اثبات عدم اهليت شرکت بيمه در مورد صدور بيمه‌نامه و پذيرش تعهد در يک رشته يا تمام رشته‌هاى مجاز بيمه يا لغو پروانهٔ بيمه‌گرى، با مراجعه به بيمهٔ مرکزى ايران و بررسى پيشينه و پروانهٔ بيمه‌گرى مؤسسه روشن مى‌شود و تصميم شوراى عالى بيمه در اين‌باره به مرحلهٔ اجراء درمى‌آيد و صاحبان حقوق مى‌توانند به حق خود برسند وگرنه موضوع به دادگاه ارجاع خواهد شد.