منظور از قصد، تصور يا انگاره‌اى است که شخص از اشخاص و اشياء و پديده‌ها دارد. انسان به يارى نيروى خيال و تصور خود انديشه مى‌کند، مى‌سنجد، سبک و سنگين مى‌کند، نفع و ضرر هر چيزى را به‌نظر مى‌آورد و پس از آن تصميم مى‌گيرد و خواست خود را به شکلى نمودار مى‌کند. شما هنگامى‌که مى‌خواهيد چيزى را بخريد نخست تصور يا انگاره‌اى از آن شيء يا مال در ذهن خود ايجاد مى‌کنيد و بعد تصميم به خريد آن مى‌گيريد و اين دو مرحلهٔ روانى را قانونگذار زير عنوان قصد و رضا آورده است. هدف قانونگذار از تفکيک اين دو عنصر روانى، تضمين آزادى و سلامت معامله‌ها و قراردادها و به‌طور کلى پيوندهاى حقوقى (داد و ستدها) ميان افراد است (مى‌توان هر دو عنصر روانى يادشده را زير عنوان رضايت و توافق دو سوى معامله خلاصه کرد). در اين زمينه چهار پرسش شايان مطرح است: چه کسى بايد اعلام رضايت کند؟ تا چه اندازه اعلام اين رضايت و خرسندى ضرورى است؟ به چه شکل و فرمى بايد اعلام رضايت صورت گيرد؟ در چه زمانى تقارن و توافق يا به‌هم پيوستن اراده‌ها تحقق پيدا مى‌کند؟ در پاسخ پرسش نخست بايد گفت که اعلام رضايت نسبت به هر معامله يا قراردادى حق مسلم هر يک از طرف‌هاى آن است.
با اين همه، براى سهولت انجام گرفتن معامله‌ها و قراردادها هميشه بستن قرارداد يا معامله ميان دو صاحب اصلى حق (اصيل) صورت نمى‌گيرد بلکه با انتخاب ميانجى يا واسطه (نمايندهٔ قانونى يا وکيل) مى‌توان معامله‌اى را انجام داد يا قراردادى را منعقد کرد. در پاسخ پرسش دوم مى‌توان گفت که هر کس حق دارد و آزاد است که قرارداد ببندد يا معامله کند و يا از آن اجتناب ورزد، هيچ‌کس را نمى‌توان مجبور به امضاء قرارداد يا معامله کرد. دربارهٔ شکل و فرم اعلام رضايت مى‌بايد گفت که اعلام رضايت مى‌تواند به هر شکل و فرمى که بيانگر خواست و خرسندى شخص باشد انجام شود مانند به‌کار گرفتن واژگان ويژه (اداى الفاظ خاص)، نوشته، عمل يا فعل (کردار)، اشاره، تلفن، تلکس، تلگراف، فاکس يا هر وسيله‌اى که طبق عرف و عمل مورد پذيرش جامعه بتواند قصد و رضايت طرف‌هاى معامله را به درستى برساند. به همين جهت، مادهٔ ۱۹۳ قانون مدنى مى‌گويد انشاء معامله ممکن است به‌وسيلهٔ عملى که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد... با اين همه برخى از عقدها و معامله‌ها نيازمند تشريفات خاص است مانند معاملهٔ اموال غيرمنقول، صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
تقارن و توافق، قصد و رضايت دو طرف معامله مهم‌ترين مرحله و پايهٔ بستن قرارداد است. چنانکه مادهٔ ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گويد: تعهد بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد و مادهٔ ۱۹۴ قانون مدنى اضافه مى‌کند: الفاظ و اشارات و اعمال ديگر که متعاملين به‌وسيله آن انشاء معامله مى‌نمايند بايد موافق باشد به نحوى که احد طرفين همان عقدى را قبول کند که طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته و الاّ معامله باطل است.
بنابراين يکى از طرف‌هاى معامله يا قرارداد، قصد و رضايت خود را اعلام مى‌کند و اگر طرف مقابل آن را پذيرفت قرارداد يا عقد بسته مى‌شود. حقوقدانان، اعلام رضايت طرف نخست قرارداد يا معامله را ايجاب مى‌گويند که به معناى درخواست، تقاضا و پيشنهاد است. حال اگر ايجاب با پذيرش يا قبول طرف دوم قرارداد نزديک و همراه شود، رابطه يا پيوند حقوقى ايجاد مى‌شود. در واقع تقارن و توافق، ايجاب و قبول ستون سازندهٔ عقد و قرارداد است ولى اين توافق ميان قصدها مى‌بايد نسبت به معامله معين و موضوع معين (مورد معامله معين) باشد تا پيوند حقوقى شکل و اعتبار به خود بگيرد (انطباق و همسازى قصد مشترک دو طرف معامله). افزون بر اين، دو ستون قصد و رضايت مى‌بايد به‌طور سالم و آزاد (بدون عيب و نارسائى بنيادى) اعلام شود.
به سخن رساتر، قصد و رضا هنگامى مؤثر و کارساز هستند که در شرايط و فضائى سالم، به دور از تهديد و فشار و اجبار (اکراه)، اشتباه، تقلب و فريبکارى (تدليس)، آشکار شوند. بنابراين، اگر يکى از طرف‌هاى معامله فاقد قصد باشد معامله و قرارداد او باطل است (مادهٔ ۱۹۵). همچنين اگر رضايت معامله‌کننده به درجه‌اى معيوب شده باشد که اصل آزادى ارادهٔ او را مختل و فلج کرده باشد معاملهٔ او باطل خواهد بود (مادهٔ ۱۹۹). فشرده سخن آنکه اشتباه، اکراه (فشار و اجبار مادى يا روحى) تدليس (مانورهاى فريبکارانه) و غبن (زيان و ضرر حاصل از نبود تعادل بايسته ميان مبادلهٔ قيمت و کالا يا ضرر تحميلى و گزاف) از عوامل آسيب‌رسان به ارکان و ستون‌هاى هر معامله‌اى هستند. نکتهٔ شايان توجه و يادآورى اينکه، از نظر حقوق تطبيقى، موارد تدليس و اکراه و غبن در حقوق مدنى ايران موجب بطلان نمى‌شود؛ در حالى‌که در حقوق فرانسه موارد و نارسائى‌هاى يادشده موجب بطلان معامله و قرارداد مى‌شود. ريشهٔ تفاوت در راه‌حل‌هاى حقوقى ياد شده را در شرايط اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و اخلاقى جامعه‌ها مى‌بايد جست‌وجو کرد.
در انطباق موارد فوق با عقد يا قرارداد بيمه، ترديدى نيست که عقد بيمه همچون ساير عقدها پيرو اصول مربوط (براى تکميل آن) و ضابطه‌هاى حاکم بر درستى و اعتبار قراردادها و عقدها است. بنابراين، توافق ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار يا تقارن قصد و رضايت آنان به بستن قرارداد بيمه، شرط پايهٔ درستى و اعتبار قرارداد بيمه است. آشکار است که مواردى همچون اشتباه، تدليس، اکراه و غبن نيز مى‌توانند عقد بيمه را مخدوش و معيوب کنند. هر چند با نظارتى که سازمان کنترل و نظارت بر شرکت‌هاى بيمه (بيمهٔ مرکزى ايران) به‌عمل مى‌آورد بروز کاستى‌هاى ياد شده کمياب است.
