قانون بيمه در مادهٔ نخست خود بيمه را گونه‌اى عقد مى‌داند و چنين مى‌گويد: ”بيمه عقدى است که به ‌موجب آن يک طرف تعهد مى‌کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينى بپردازد. متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهى را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مى‌پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مى‌شود موضوع بيمه نامند“.


قانون بيمه به پيوند و رابطهٔ حقوقى ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار اشاره کرده و واژگان مربوط به اين نهاد حقوقى را نيز نام برده است. با اين ترتيب، بحث در ماهيت يا چيستى حقوقى بيمه چندان موردى ندارد. زيرا قانون بيمه نهاد بيمه را عقد مى‌داند و معنا و مفهوم و انواع عقدها هم در حقوق مدنى و فقه اسلامى به اندازهٔ بسنده روشن است. بنابراين اگر بخواهيم به تحليل حقوقى عقد بيمه بپردازيم ناگزيريم که به تعريف‌ها و اصول کلى حاکم بر عقدها و قراردادها در قانون مدنى نظر بيفکنيم تا مفهوم و معنا و چيستى و چگونگى انواع قراردادهاى بيمه به‌ خوبى روشن شود.