بيمه‌گرى حرفه‌اى بازرگانى است که در قرن بيستم وارد زندگى اقتصادى و اجتماعى ما شده است. بيمه‌گر تاجرى است که کار او فروش يک فرآوردهٔ خدماتى است که به آن ”تأمين يا بيمه“ مى‌گويند. توليد و عرضهٔ اين فرآوردهٔ خدماتى کارى است ظريف و پيچيده و فنى که ضابطه‌هاى خاص خود را مى‌طلبد و به همين جهت تشکيل شرکت‌ها بيمه و فعاليت آن پيرو قواعد ويژه‌اى است. در اين گفتار و جستار کوشش ما بر آن است که پس از بيان مقدمه‌اى فشرده، شرايط تشکيل شرکت، نوع شرکت، چيستى و ماهيت حقوقى آن، هدف و وظيفه‌هاى شرکت و سازمان بنيادى آن را بررسى کنيم.


به‌طور اصولى شرکت‌هاى بيمه‌ يا به‌صورت خصوصى يا به شکل ملى شده يا دولتى يا به‌صورت تعاونى‌هاى بيمه‌اى فعاليت مى‌کنند. در اقتصاد بازار (آزاد) بيشترين شمار شرکت‌هاى بيمه به‌صورت خصوصى و رقابتى با حفظ يک سيستم نظارت و ديده‌بانى دولتى (نظارت استراتژيک) تشکيل مى‌شوند و به فعاليت و خدمت‌رسانى مى‌پردازند.


برعکس، در اقتصاد دولتى يا متمرکز بيشتر شرکت‌هاى بيمه در مالکيت دولت هستند. ساختار دولتى هم‌زمان با برخى محاسن آن، کاستى‌ها و معايبى دارد که با مکانيسم خدمت‌رسانى سريع و رقابتى و سيستم ”مشترى مدارى“ ناهماهنگ و ناهمساز است. انجام فعاليت‌هاى بيمه‌اى در ايران ابتدا با فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى شروع شد و بعد در سال ۱۳۱۴ نخستين شرکت بيمهٔ ايرانى با عنوان ”شرکت سهامى بيمهٔ ايران“ با سرمايهٔ دولت تشکيل شد که در تاريخچهٔ پيدايش بيمه در ايران دربارهٔ آن سخن گفته‌ايم. با توسعهٔ اقتصادى کشور و افزايش جمعيت و ضرورت خدمت‌رسانى و تأمين‌بخشى به افراد و سازمان‌ها و شرکت‌ها، چند شرکت بيمهٔ خصوصى در ايران تأسيس شدند که هر يک به سهم خود در راه خدمت‌رسانى و رفع نيازهاى بيمه‌اى کشور فعاليت مى‌کردند. ولى همهٔ اين شرکت‌هاى خصوصى بيمه زير تأثير امواج انقلاب اسلامى ابتدا طبق مصوبهٔ مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۸ شوراى انقلاب، ملى اعلام شدند و پس از آن نيز زير تأثير جو منطقه‌اى، شرايط فرهنگى و اقتصادى و سياسى کشور و عقايد تمرکزگراى برخى از تدوين‌کنندگان قانون اساسى جمهورى‌اسلامى همهٔ شرکت‌هاى خصوصى بيمه به انحصار دولت درآمدند (اصل چهل و چهارم). در حال حاضر چهار شرکت بيمهٔ مستقيم (دولتى) به فعاليت در زمينهٔ بيمه‌هاى بازرگانى مشغول هستند و يک سازمان نظارت (بيمهٔ مرکزى ايران)، که پيش از ملى شدن و دولتى شدن شرکت‌هاى بيمه به‌منظور نظارت بر صنعت بيمه تشکيل شده است، بر مجموع بخش خصوصى بيمه و بخش دولتى بيمه ديده‌بانى مى‌کند.


دولتى بودن مجموع شرکت‌هاى بيمه و انحصار فعاليت بيمه‌گرى در دست دولت، خود به خود سرنوشت و تکليف بحث ما را روشن مى‌کند. اما اينکه تا چه اندازه اين انحصار و تمرکز امور به سود و مصلحت جامعهٔ ايرانى است خود مسئله‌اى است در خور تأمين و تحقيق. به‌نظر مى‌رسد بسيار به‌جا و بايسته است که نخست تجربه‌هاى شصت سالهٔ بيمه در ايران (دوران پيش از انقلاب و دوران پس از آن) و نتايج و عملکرد و کارآئى سيستم متمرکز دولتى را پژوهشگران راستين و ژرف‌انديش و بى‌طرف مورد بررسى قرار دهند و يافته‌ها و دستاوردهاى علمى آنان گزارش شود تا دولتمردان، قانون‌گذاران و برنامه‌ريزان و سياستگذاران با بهره‌گيرى از طرح‌ها، مدل‌ها و يافته‌هاى علمى آنان به تدبيرگرى و تصميم‌گيرى بنشينند و اصول نظام و رازمان مطلوب و مناسب بيمه‌اى کشور را تعيين کنند.

ماهيت حقوقى شرکت‌ها

ديدمان قراردادى بودن شرکت

شمارى از متخصصان و استادان حقوق بازرگانى بر اين باور هستند که شرکت سهامى مانند هر شرکت ديگر، عقد يا قراردادى است که ميان شريکان بسته مى‌شود و چنين استدلال مى‌کنند که:


- سهامدار هنگامى در رديف شريکان شرکت قرار مى‌گيرد که از راه پذيره‌نويسى (تعهد پرداخت بهاء ارزش اسمى سهم) يا خريد سهام شرکت رضايت خود را اعلام کند. اين اقدام خريدار سهام به‌ منزلهٔ امضاء قرارداد شرکت يا الحاق به جمع سهامداران است.


- اختيارهاى مجمع همگانى (عمومى) سهامداران از قرارداد يا عقد شرکت حاصل و ناشى مى‌شود و اين اکثريت سهامداران هستند که به مجمع عمومى اجازه و اختيار تصميم‌گيرى مى‌دهند.


- شرکت سهامى به‌وسيلهٔ نمايندگان برگزيده از سوى مجمع عمومى اداره و سامانگرى مى‌شود و اين انتخاب، خود پايه و مبناى قرارداد مى‌شود ولى اين نظر مورد پذيرش همهٔ حقوقدانان نيست. برخى چنين استدلال مى‌کنند که شيوهٔ انتخاب و گزينش مديون شرکت و اختيارهاى آنان در ادارهٔ امور شرکت به‌وسيلهٔ قانون و اساسنامهٔ شرکت تعيين مى‌شود که بيشتر جنبهٔ امرى و ايقاعى دارد تا عقدى و قراردادى.

ديدمان شخصيت حقوقى

براى آنکه دارائى شخصى سهامداران از آورده‌هاى آنان به شرکت سهامى از هم جدا باشد، قانون‌گذار شخصيت حقوقى را به‌وجود آورده است تا او بتواند مستقل از اعضاء و شريکان خود، صاحب دارائى و اموال و اقامتگاه ويژهٔ خود باشد و به‌طور مستقل به فعاليت و دادوستد بپردازد.


نظريه يا ديدمان شخصيت حقوقى مستقل به‌ويژه در کشورهائى که حقوق عمومى (دولتى) گستره و قلمرو گسترده‌ترى دارد مورد قبول است. بدون انکار نقش و اهميت و ضرورت شخصيت حقوقى مى‌بايد گفت که ديدمان قراردادى بودن شرکت از تفسير و توجيه و استوارى بيشترى برخوردار است. زيرا که به ”اصل حاکميت اراده و آزادى قراردادها“ توجه و تکيه دارد و به‌طورى که مى‌دانيم اساسنامهٔ شرکت‌ها و ضابطه‌هاى حاکم بر آن ريشه در قانون‌هاى کشورى دارند که خود اينها در آخرين تحليل، بيانگر و بازتاب شخصيت و خواست و خرد همگانى ملت و ويژگى‌هاى جامعه شناختى است. با اين همه در يک سيستم متمرکز دولتى آنچه غالب و چيره است ضابطه‌هاى امرى (آمره) و قواعد حقوق عمومى است که وضع حقوقى و ادارى شرکت‌هاى بيمه را تعيين مى‌کند.

شخص حقوقى در قانون تجارت ايران

در مادهٔ ۳۶ قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۱۱، آمده است: ”شرکت سهامى به‌موجب اساسنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکيل مى‌شود“. بر پايهٔ اين ترتيب قانونى تنظيم اساسنامه در دو نسخه، شالودهٔ تشکيل شرکت سهامى است که پس از تصويب و امضاء صاحبان سهام به همراه ساير مدارک جهت ثبت شرکت به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها تسليم مى‌شود.


بد نيست بدانيم که در مقايسهٔ ”شرک تجارتى“ با ”شرکت مدنى“، فرق‌هائى ديده مى‌شود. مادهٔ ۵۷۱ قانون مدنى مى‌گويد: ”شرکت عبارت است از اجتماعى حقوق مالکيت متعدد در شيئى واحد به‌نحو اشاعه“.


بر پايهٔ اين ماده حقوق شريکان در شرکت مدنى جنبهٔ مشاع دارد. بدين معنا که شرکت مدنى در مالکيت مشترک همهٔ شريکان آن است و هر مالکى حق دارد هر وقت بخواهد تقاضاى تقسيم و دريافت مال خود را بکند چه شرکت مدنى به‌صورت اختيارى باشد يا به‌صورت قهرى و اجبارى (ارث). در حالى‌که شرکت تجارتى (بازرگانى) شخصيت حقوقى مستقل دارد و دارائى آن در مالکيت شريکان نيست. بنابراين سهامداران تنها بر پايهٔ اساسنامه با رعايت ضابطه‌هاى حقوق تجارت مى‌توانند سهم خود را بخواهند يا به فروش رسانند. نتيجهٔ اين استقلال دارائى شخصيت حقوقى آن است که اموال شرکت در وثيقهٔ بستانکاران آن بوده و پاسخگوى تعهدهاى شرکت در قبال مشتريان يا طرف‌هاى قرارداد و معامله‌کنندگان است.


افزون بر اين، شرکت تجارتى به‌علت چيستى حقوقى و آماج و هدف بازرگانى خود (کسب سود، انتفاع) پيرو ضابطه‌هاى حقوق تجارت به‌ويژه ”اصل سرعت گردش ثروت‌ها“ و ”اصل اعتماد و اعتبار“ است. به همين جهت براى سهولت انجام کارهاى بازرگانى، دادوستدها و معامله‌هاى بازرگانان در دفاتر تجارتى ويژه‌اى ثبت و ضبط مى‌شود که سنديت و اعتبار قانونى دارند.