مسئوليت کيفرى و مسئوليت مدنى (جرمى و شبه‌جرمى) ناشى از حوادث رانندگى پيوند و ارتباط نزديکى با مقررات راهنمائى و رانندگى دارد. به همين جهت در موقع رسيدگى به حوادث رانندگى و تشخيص و تعيين مسئول يا مسئولان اين حوادث و همچنين به‌هنگام تصفيهٔ خسارت‌ها، آگاهى از قواعد و ضوابط راهنمائى و رانندگى ضرورى است. اين قواعد و ضوابط با عنوان ”حقوق ترافيک زميني“ يا حقوق‌ راه‌ها مطرح مى‌شود.


در واقع حقوق ترافيک زمينى دربر گيرندهٔ مجموع قواعد و ضوابطى است که به‌منظور تنظيم و ترتيب روابط و مسائل رفت‌وآمد و رانندگى با وسايل نقليهٔ موتورى زمينى وضع و اجراء مى‌شود. در اين مقررات ضوابطى دربارهٔ علامت‌هاى راهنمائى، چراغ‌هاى راهنمائى، سبقت مجاز، سرعت مجاز، فاصلهٔ مجاز، خط‌کشى‌ جاده‌ها و خيابان‌ها، شرايط و صلاحيت رانندگى، حقوق و وظايف رانندگان، حقوق و تکاليف عابران، اختيار، صلاحيت و وظايف پليس راه و پليس راهنمائى، شماره‌گذارى، جريمه‌ها و موارد تشديد مجازات رانندگان مختلف و ... پيش‌بينى و تصريح شده است.


منابع حقوقى ترافيک زمينى عبارتند از:


- قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب تيرماه ۱۳۴۸ (به ‌موجب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ در آن تغييرهائى داده شده است).


- آئين‌نامه و تصويب‌نامه‌هاى مربوط به راهنمائى و رانندگى


- قانون بزه‌هاى مربوط به راه‌آهن، مصوب ۱۳۲۰


- قانون ايمنى راه‌ها و راه‌آهن، مصوب ۱۳۴۹


- قراردادهاى بين‌المللى در خصوص ترافيک زمينى بين کشورها


- رويهٔ قضائى و دکترين (عقايد و آراء دانشمندان).


آماج و هدف بنيادى همهٔ اين قواعد و ضوابط، حفظ و تأمين سلامتى و ايمنى استفاده‌کنندگان از وسايل نقليهٔ موتورى و عابران و سرنشينان اين وسايل است. به همين جهت حقوق ترافيک زمينى خصلت و سرشت الزام‌آورى دارد و تخلف از آن مستوجب کيفر و جريمه است.


بنابراين در صورتى‌که رانندگان وسايل نقليهٔ موتورى اين مقررات را رعايت نکنند و موجب جرح يا صدمهٔ بدنى (فوت، نقص عضو و از کارافتادگى) ديگران شوند هم مسئوليت کيفرى دارند و هم الزام به جبران خسارت خواهند داشت (مسئوليت مدنى).


بى‌گمان آگاهى از اين ضوابط و قواعد، کارشناسان بيمه‌گر و تصفيه‌گران خسارت را در تصميم‌گيرى و تسهيل و تسريع در تصفيهٔ خسارت‌ها (قبول يا رد خسارت) يارى مى‌بخشد. به همين دليل اشاره به ضوابط و اصول کلى حقوق ترافيک زمينى ايران خالى از فايدهٔ عملى نخواهد بود. مواد ۷۱۴ تا ۷۲۸ قانون مجازات اسلامى، مصوب ۱۳۷۵، ضوابط و مقرراتى را در خصوص ”جرايم ناشى از تخلفات رانندگي“ پيش‌بينى کرده است که علاقه‌مندان مى‌توانند به اين مواد قانونى مراجعه کنند.


بر پايهٔ قانون ايمنى راه‌ها و راه‌آهن مصوب تيرماه ۱۳۴۹:


- شاهراه و يا بزرگراه عبارت از راهى است که داراى دو طرف جداگانه براى رفت‌وآمد وسايل نقليهٔ موتورى زمينى است و اطراف آن محصور بوده و هيچ راه ديگرى آن را (به‌طور مستقيم) قطع نکند.


- حداقل و حداکثر سرعت انواع وسايل نقليهٔ موتورى مجاز به حرکت در شاهراه‌ها (اتوبان‌ها) بايد اعلام شود و انواع علامت‌هاى لازم براى پيشگيرى از وقوع حوادث بايد در آن نصب شود.


- ورود و عبور عابران پياده و انواع وسايل نقليهٔ غيرمجاز و عبور دادن دام‌ها در شاهراه‌ها و همچنين توقف وسايل نقليه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور حادثه‌اى واقع شود که منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالى شود، رانندهٔ مجاز، که وسيلهٔ نقليه او مجاز به حرکت در شاهراه باشد، نسبت به موارد فوق در صورت بروز حادثه، وسيلهٔ نقليه را در شانهٔ سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيلهٔ نقليهٔ خود و يا وسيلهٔ نقليهٔ ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأموران انتظامى اطلاع دهد. عدم مسئوليت رانندهٔ مذکور مانع از استفادهٔ شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود“ (مادهٔ ۴ قانون ايمنى راه‌ها و راه‌آهن).


مطلب قابل توجه در اين ماده، عدم مسئوليت کيفرى راننده در حادثهٔ منجر به جرح يا نقص عضو، از کارافتادگى يا قتل است. توجيه اين امر آن است که در واقع شاهراه‌ها شامل راه‌هاى ويژه‌اى هستند که در آن سرعت زياد (مقرر) وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، به‌ موجب قانون، مجاز شناخته شده است. اين‌گونه راه‌ها، که همچون شريان‌هاى اقتصادى و بازرگانى در فواصل بين شهرها و يا کشورها ساخته مى‌شوند، حمل‌ونقل مسافر و کالا را تسهيل و تسريع مى‌بخشند و به همين جهت ضوابط خاصى حاکم بر آنها است و عامل سرعت زياد (مجاز)، عنصر اساسى در احداث و استفاده از اين اتوبان‌ها است. بنابراين راننده‌اى که مجاز است با چنين سرعتى حرکت کند نبايد مانع يا تقاطعى مزاحم حرکت و سرعت او باشد. آشکار است که در چنين سرعتى ترمز ناگهانى و جلوگيرى از برخورد با عابر يا دام، اغلب منجر به تصادف‌هاى خونين و متوالى و فاجعه‌هاى رانندگى مى‌شود.


بر پايهٔ اين واقعيت است که قانونگذار، رانندهٔ مجاز اتوبان را از مسئوليت کيفرى معاف مى‌کند ولى اين معافيت از مسئوليت کيفرى مانع از قبول مسئوليت مدنى او نيست. بنابراين در صورتى‌که حادثهٔ رانندگى در شاهراه‌ها منجر به جرح يا نقص عضو و از کارافتادگى يا فوت عابر شود فقط يک نوع مسئوليت (مسئوليت مدنى) تحقق پيدا مى‌کند. در چنين حالتى ثالث زيانديده مى‌تواند از بيمهٔ شخص ثالث برخوردار شود و با مراجعه به بيمه‌گران يا صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى درخواست غرامت کند. بى‌گمان اين نوع مسئوليت مدنى مبتنى بر ”نظريهٔ خطر“ است که بر پايهٔ آن عامل زيان، بدون آنکه نيازى به اثبات تقصير او از طرف زيانديده باشد، و به تبع آن بيمه‌گر مسئول جبران خسارت (بدنى و مالى) وارد شده به ثالث است. گزينش اين راه‌حل حقوقى مؤيد و بيانگر آن است که مسئوليت مدنى، در شرايط زندگى پيچيدهٔ صنعتى امروزى، به ‌اقتضاء شرايط و ضرورت‌ها و نيازهاى جامعه به‌تدريج از مسئوليت کيفرى جدا مى‌شود و به‌صورت قواعد و ضوابط مستقلى درمى‌آيد.