بنابر يک اصل کلى، هر کس موجب زيان ديگرى شود مسئول جبران آن است. اين اصل حقوقى مورد قبول جوامع بشرى ريشه در امنيت و عدالت اجتماعى دارد و چون مفهوم امنيت و عدالت در طول تاريخ دگرگون شده، مفهوم مسئوليت و شيوهٔ جبران خسارت‌ها نيز به تبع آن با گذشت زمان تحول يافته است.


در دوران‌هاى بدوى و باستانى اگر شخص موجب خسارت جانى يا مالى ديگرى مى‌شد خانواده يا قبيلهٔ شخص زيانديده دست به انتقام مى‌زدند و مرتکب اعمال خصمانه و خشونت‌آميزى مى‌شدند و از اين راه خشم و عصبانيت خود را فرومى‌نشاندند. به سخن ديگر، هنگامى‌که خسارتى به کسى وارد مى‌شد خانوادهٔ عامل زيان يا مى‌بايست به‌گونه‌اى آتش خشم زيانديدگان را فرو نشانند و يا آمادهٔ ضربهٔ انتقام و کينه‌ورزى آنان باشند. اين دورهٔ بدوى، که مى‌توان آن را دوران انتقام‌جوئى (دورهٔ جنگ و نزاع‌هاى خصوصى) ناميد، موجب بروز زد و خوردها و خونريزى‌هاى مکرر و مداومى مى‌شد که ادامهٔ حيات و بقاى خانواده و قبيله را به خطر مى‌انداخت (۱).


(۱) . نظام انتقام و مجازات شخصى يا خانوادگى هنوز هم در ميان برخى عشاير و کوچ‌نشينان ما رواج دارد. بدين معنا که ”تمام افراد خانوادهٔ مقتول حق و وظيفه دارند که قاتل را به قتل برسانند. گاه در صورتى‌که تعصب ايلى به ميان آيد افراد تيره و طايفه نيز حق پيدا مى‌کنند...“ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، (انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۱) ج ۱.


با پيدايش شهرها و گسترش اقتصاد و بازرگانى و لزوم حفظ آرامش و امنيت جامعه، شيوهٔ انتقام و جنگ و نزاع خصوصى تعديل و دورهٔ جديدى آغاز شد که آن را ”دورهٔ دادگسترى خصوصي“ مى‌نامند. اما در اين دوره هنوز انتقام‌جوئى و تعقيب و مجازات افراد خاطى از سوى خانوادهٔ افراد زيانديده صورت مى‌گرفت ولى اين انتقام‌جوئى و کيفر حدود و ضوابطى يافت. بدين معنا که مرجع خاصى به نزاع‌ها رسيدگى مى‌کرد ولى اجراء مجازات به شکل معامله به مثل را خانواده يا صاحبان خون انجام مى‌دادند (۲).


(۲) . ويل دورانت برخى از مقررات قانون همورابى (۲۱۰۰ ق.م) را نقل کرده مى‌نويسد ”مجازات در ابتداى کار مبتنى بر اصل قصاص به مثل بود. اگر کسى دندان مرد آزاد شريفى را مى‌شکست يا چشم او را کور مى‌کرد يا اندامى از او را عيبناک مى‌ساخت همان‌ گزند را به وى مى‌رساندند هرگاه خانه‌اى فرو مى‌ريخت و مالک خانه کشته مى‌شد معمار يا سازندهٔ آن محکوم به مرگ بود و اگر در نتيجهٔ ويرانى خانه پسر صاحبخانه مى‌مرد، پسر معمار يا سازندهٔ آن را مى‌کشتند. اگر کسى دخترى را مى‌زد و مى‌کشت با خود او کارى نداشتند بلکه دخترش را به قتل مى‌رساندند، ويل دورانت تاريخ تمدن، ترجمهٔ احمد آرام، بخش اول کتب اول (۱۳۳۷).


با اهميت يافتن مقام و منزلت انسانى و نقش انسان در توليد و سازندگى، اجراء مجازات به‌صورت معامله به مثل جاى خود را به پرداخت جريمه و غرامت داد. به سخن ديگر، سازش و مصالحهٔ مالى جاى معامله به مثل را گرفت. بدين معنا که در صورت رضايت و موافقت زيانديده، به‌جاى تحميل مجازات، عامل زيان يا خانوادهٔ او مالى يا مبلغى را طبق تعرفه‌اى که قانون معين مى‌کرد تحويل يا پرداخت مى‌کردند. در واقع سيستم جبران خسارت به‌صورت مال يا پرداخت خون‌بهاء و ديه مى‌توانست جاى سيستم معامله به مثل را بگيرد (۳).


(۳) . در بابل ”... رفته رفته به‌جاى کيفر جسمى، فديه و غرامت مالى مى‌گرفتند و پس از آن تنها کيفرى که قانون آن را جايز مى‌شمرد همان تاوان و ديه بود. مثلاً براى تاوان کور کردن مرد عادى، شصت ”شکل“ نقره گرفته مى‌شد و براى بنده نصف اين مقدار بود“. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمهٔ احمد آرام، بخش اول کتاب اول (۱۳۳۷)، ص ۳۴۸.


اين ترتيب، که گونه‌اى سازش و آشتى‌جوئى است، هم‌ موجب تسکين (احساس جبران) زيانديدگان بود و هم باعث تأمين آرامش جامعه مى‌شد. علاوه بر اين در برخى موارد تدارک وصلت و ازدواج ميان دو خانوادهٔ متخاصم، خانوادهٔ مقتول و خانوادهٔ قاتل، زمينهٔ تداوم صلح و آشتى را ميان آنان فراهم مى‌ساخت (اين روش هنوز هم در ميان برخى ايل‌ها و عشاير ما متداول است). اما در اين دوره هنوز هم مجازات شخصى (به‌صورت معامله به مثل) و هم سازش مالى (غرامت يا ديه) وجود دارد زيرا زيانديده مختار به انتخاب يکى از آنها بود. تحول عمده‌اى که در اين دوره ديده مى‌شود تبديل رسم و شيوهٔ انتقام شخصى به يک قاعدهٔ اخلاقى و اجتماعى است. بدين معنا که وظيفهٔ پرداخت غرامت يا دادن تاوان (قاعدهٔ اخلاقى) جاى مجازات شخصى را گرفت و اين قاعدهٔ اخلاقى به‌تدريج به‌صورت يک اصل و قاعدهٔ حقوقى در مجموعهٔ قانون‌هاى مدنى متبلور شد. اما به هر حال هنوز اجراء مجازات جنبهٔ خصوصى داشت و خانوادهٔ زيانديده مى‌توانست آن را اعمال کند.


تحول نظام اجتماعى (از بين رفتن نظام فئودالى) و پيدايش قدرت‌هاى مرکزى (دولت مرکزى) موجب تحول اوضاع و پيدايش دادگسترى عمومى شد. (پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ۴، ”گنج دانش، ۱۳۷۱“، ص ۵۳). در اين دوره، جرم ديگر جنبهٔ خصوصى و خانوادگى يا قبيله‌اى نداشت بلکه جنبهٔ عمومى و اجتماعى به خود گرفت و مجرم از نظر صدمه و زيانى که به جامعه (نظم عمومى و اخلاقى نيک جامعه) وارد مى‌کند مورد تعقيب و پيگرد قانونى قرار مى‌گيرد و مجازات مى‌شود. اين دورهٔ جديد که از قرن‌ها پيش شروع شده خود زير تأثير تحول و تکامل اقتصادى و اجتماعى جوامع بشرى دچار دگرگونى‌هاى زيادى شده است. بدين ترتيب که مجازات‌هاى شديد و سنگين دوره‌هاى نخستين به مجازات‌هاى متناسب و معقول و مصلحت‌انديشانه تبديل شده‌اند. افزون بر اين، هدف مجازات‌ها که در قديم گرفتن انتقام بود تغيير يافت و به‌جاى آن منع و جلوگيرى افراد از ارتکاب جرم و بازپرورى و اصلاح مجرمان، هدف مجازات‌هاى قانونى قرار گرفته است.


در پى اين تغيير و تحول در مقررات کيفرى، مقررات مدنى در خصوص جبران خسارت‌ها نيز به‌تدريج دگرگون شده است تا جائى‌که ضوابط مربوط به جبران خسارت‌ها در شرايط جوامع صنعتى حالتى مستقل به خود گرفته است. چنانکه در مورد حوادث و خطرهاى صنعتى و اجتماعى گونه‌اى رژيم خاص مسئوليت مدنى در حقوق کشورها ظاهر شده است که هدف آن حل مشکل‌هاى اجتماعى و اقتصادى اين جوامع است. به هر صورت قواعد حقوقى، که زير عنوان مسئوليت مدنى در قانون مدنى کشورهاى جهان گنجانده شده، از تغيير و تبديل قاعدهٔ اخلاقى و اجتماعى ”وظيفهٔ جبران زيان“، زير تأثير ضرورت‌هاى انسانى و اجراء عدالت اجتماعى، به‌دست آمده‌اند و هدف هر دو دسته از مقررات کيفرى و مقررات مدنى، حفظ و تضمين حقوق فردى و اجتماعى و تأمين آرامش و امنيت جامعه است. بنابراين مسائل و قواعد مسئوليت مدنى با نظم و آرامش جامعه و اجراء عدالت پيوند ديرين و استوار دارند.