اشخاص ثالث

هدف بنيادين از وضع قانون بيمهٔ همگانى (اجبارى) شخص ثالث، پشتيبانى و حمايت از انسان‌هائى است که بر اثر حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، چه بسا دچار زيان‌هاى بدنى و مالى سنگين و دردناک مى‌شوند و زندگى خانوادگى و مالى و اقتصادى آنها با نابه‌سامانى‌هائى روبه‌رو مى‌شود. در چنين وضعى، جامعه به‌ اقتضاء ”اصل مسئوليت اجتماعى“ يا ”اصل تضمين و اجراء حقوق افراد“ و نگهدارى و استوارى دادگرى، متعهد و وظيفه‌مند است.


مادهٔ دوم قانون بيمهٔ اجبارى حوادث رانندگى در مقام تعريف اشخاص ثالث مى‌گويد: ”کليهٔ اشخاصى که به سبب حوادث وسايل نقليهٔ موضوع اين قانون دچار زيان‌هاى بدنى و مالى مى‌شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقى مى‌شوند به ‌استثناء اشخاص زير:


- بيمه‌گذار، مالک يا رانندهٔ مسئول حادثه

- کارکنان بيمه‌گذار مسئول حادثه حين کار و انجام وظيفه

- همسر، پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بيمه‌گذار، در صورتى‌که سرنشين وسيلهٔ نقليه‌اى باشند که راننده با بيمه‌گذار مسئول حادثه باشد.


در تبصرهٔ همين ماده آمده است که: ”در صورت تصادف بين دو وسيلهٔ نقليه، رانندگان وسايل مزبور در برابر يکديگر شخص ثالث محسوب مى‌شوند اعم از آنکه مالک وسيلهٔ نقليه باشند يا نباشند“.


به‌طورى که ملاحظه مى‌شود قانونگذار مفهوم شخص ثالث، يعنى اشخاص زيانديده از حوادث رانندگى، را با ديد به‌طور نسبى گسترده نگريسته است. هر چند که به‌علت برخى محدوديت‌ها و ملاحظه‌ها اين ديدگاه از فراگيرى لازم و درخور برخوردار نيست و به همين دليل بايستگى بازنگرى در اين ماده از قانون به‌خوبى آشکار است (جان‌على محمود صالحى، ”مفهوم ثالث و نقش بيمه در تحول حقوق ايران، فصلنامهٔ صنعت بيمه، سال ۱۵، ش ۶۰ ”زمستان ۱۳۷۹“). به‌طور کلى مى‌توان گفت همهٔ کسانى‌که بر اثر حوادث رانندگى وسايل نقليهٔ موتورى زمينى دچار زيان‌هاى بدنى و مالى مى‌شوند، خواه عابر و سرنشين و راننده (به ‌استثناء موارد پيش‌بينى‌شده در بندهاى الف، ب و ج قانون بيمهٔ شخص ثالث)، اشخاص ثالث به‌شمار مى‌روند و حق دارند از تأمين‌هاى بيمه‌اى در تعهد بيمه‌گران و يا صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى بهره‌مند شوند (۱).


(۱) . در طرح بازنگرى و تکميل قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث کميسيون بازنگرى قانونى بيمهٔ شخص ثالث بيمهٔ مرکزى ايران ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱، بسيارى از محدوديت‌هاى مذکور در مادهٔ دوم قانون حذف‌شده و مفهوم و شمول ”ثالث“ گسترش يافته است.

مبلغ تضمين بيمه‌اى

برابر مادهٔ ششم قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث ”بيمه‌گر ملزم به جبران کليهٔ خسارت‌هاى وارد شده به اشخاص ثالث خواهد بود. حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و خصوصيات وسايل نقليه و همچنين تعرفهٔ حق بيمه و شرايط عمومى آن با رعايت نرخ‌ها و شرايط بين‌المللى توسط شرکت سهامى بيمهٔ ايران تعيين و به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد“.


به‌طورى که مشاهده مى‌شود قانونگذار، نخست نظر به ”جبران کليهٔ خسارت‌هاى وارد شده به اشخاص ثالث...‌“ دارد ولى به دلايل اقتصادى و اجتماعى، اين گستردگى (غيرمحدود بودن) تضمين بيمه‌اى را به قيد ”حداقل مبلغ بيمه“ (=حداقل مبلغ تضمين) محدود مى‌سازد. زيرا که غيرمحدود بودن تضمين بيمه‌اى - هر چند که متناسب با سرشت بيمه‌هاى مسئوليت مدنى است - مستلزم عرضهٔ تضمين‌هاى بيمه‌اى با مبلغ بالا است که خود موجب سنگين شدن حق بيمه‌ها مى‌شود. ولى اين ترتيب از تحمل و توانائى مالى بسيارى از دارندگان وسايل نقليه بيرون است. افزون بر اين، باعث گرانى هزينهٔ حمل‌ونقل و ترابرى مى‌شود که هزينهٔ زندگى استفاده‌کنندگان از اين وسايل را افزايش مى‌دهد. به همين جهت در آئين‌نامهٔ اجرائى قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث حداقل مبلغ بيمه (حداقل مبلغ تضمين) نخست دويست هزار ريال براى هر نفر در هر حادثه و برابر مصوبهٔ بعدى هيئت‌وزيران به مبلغ هشتاد ميليون ريال براى هر نفر در هر حادثه و برابر مصوبهٔ بعدى هيئت‌وزيران به مبلغ هشتاد ميليون ريال براى هر نفر در هر حادثه افزايش يافت و حق بيمه‌ها نيز به تناسب آن افزايش داده شد. بنابراين بيمه‌گران تعهد دارند که تا مبلغ مصوب به بيمه‌گذاران تضمين عرضه کنند و خسارت وارد به اشخاص ثالث زيانديده را تا ميزان مصوب جبران کنند (جان‌على محمود صالحى، حقوق زيانديدگان و بيمهٔ شخص ثالث، ” ۱۳۷۲“).

ضمانت اجراء قانون بيمهٔ شخص ثالث

برابر مادهٔ هفتم قانون بيمه اجبارى، مأموران راهنمائى و رانندگى و پليس راه کشور وظيفه دارند که از حرکت وسايل نقليهٔ بدون کارت يا سند بيمهٔ اجبارى شخص ثالث جلوگيرى کنند. بى‌گمان همکارى مقام‌هاى انتظامى و راهنمائى و رانندگى عامل کارسازى در اجراء اين قانون اجتماعى و عدالت‌گرايانه است ولى در عمل اجراء اين ماده آسان نيست. بنابراين پى‌ريزى برنامهٔ مشترک همکارى ميان بيمه‌گران و شوراى شهر و مقام‌هاى راهنمائى و رانندگى و انجام تبليغ‌ها و دادن آموزش و آگاهى و در صورت لزوم وضع جريمه براى متخلفان، ضرورى به‌نظر مى‌رسند. به‌راستى شگفت‌آور است که يک قانون حمايتى و عدالتى، که با تأمين حقوق همهٔ مردم پيوند دارد، بعد از سى سال تا اين اندازه از اجراء گسترده محروم مانده باشد.

بيمهٔ شخص ثالث در سطح جهانى

با گسترش پيوندهاى جهانى و ميان‌ملتى، رفت‌وآمد، سفر و حمل‌ونقل با اتومبيل ميان کشورها روز به روز بيشتر مى‌شود. ولى چون استفاده از اتومبيل، با همهٔ مزايا و سودمندى‌هائى که دارد، ممکن است موجب خسارت ديگران شود ناگزير سيستم جهانى بيمهٔ شخص ثالث ابداع و طراحى شد که بر پايهٔ آن هر دارندهٔ اتومبيل هنگام سفر به کشورهاى ديگر مکلف به داشتن بيمهٔ شخص ثالث حوادث رانندگى است. فکر ايجاد اين سيستم نخست در سال ۱۹۴۹ و در کميسيون اقتصادى اروپا مطرح شد و سرانجام در سال ۱۹۵۲ سازمان جهانى ”کارت سبز“ اتومبيل به‌وجود آمد و به‌تدريج قراردادهاى همکارى ميان کشورها به امضاء رسيد. بر پايهٔ اين سيستم، کشورهاى عضو حق صدور کارت سبز بيمهٔ شخص ثالث و اجازهٔ تصفيهٔ خسارت‌هاى مربوط را دارند و هر دارندهٔ اتومبيل مى‌تواند به‌هنگام سفر به کشورهاى عضو سيستم، کارت سبز خريدارى کند وگرنه حق مسافرت به کشورهاى عضو سيستم را با اتومبيل نخواهد داشت. هدف اين سيستم جهانى بيمه پشتيبانى از حقوق افراد زيانديده و يارى‌رسانى به دارندگان اتومبيل و تسهيل رفت‌وآمد ميان کشورها است.

تنظيم و صدور بيمه‌نامهٔ شخص ثالث حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى

بر پايهٔ تکميل پيشنهاد بيمه، نرخ‌گذارى و صدور بيمه‌نامه و کارت بيمهٔ شخص ثالث انجام مى‌شود ولى قرارداد بيمهٔ اجبارى شخص ثالث به‌علت سرشت ويژهٔ خود، که تعهد يا مکانيسم شرط به سود ثالث را دربر دارد، جاى بحث و بررسى و تحليل حقوقى دارد که ما پيش از اين در مبحث مقدماتى بيمه‌هاى مسئوليت مدنى به آن توجه و اشاره کرديم.


به هر صورت، برابر مادهٔ هشتم قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث ”شرکت‌هاى بيمه طبق مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاى مربوط به مکلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسايل نقليهٔ مشمول اين قانون خواهند بود“. شايان نگرش است که با وجود اجبارى بودن بيمهٔ حوادث رانندگى، قانونگذار صاحبان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى را موظف کرده است که با شرکت‌هاى بيمه قرارداد بيمه منعقد کنند.


- انعقاد قرارداد بيمه:

بستن قرارداد يا انعقاد عقد پيرو مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى است. قرارداد بيمه با تقاضاى بيمه‌گذار (تنظيم پيشنهاد بيمه) و قبول بيمه‌گر بسته مى‌شود و پس از پرداخت حق بيمهٔ مربوط، منجر به صدور بيمه‌نامه يا کارت بيمهٔ اجبارى شخص ثالث مى‌شود. بيمه‌نامهٔ شخص ثالث، که تبلور توافق بيمه‌‌گر و بيمه‌گذار است، دو بخش شرايط عمومى و شرايط اختصاصى دارد؛ ولى در عمل براى سهولت کار مراجعان، بيمه‌گران تنها به صدور کارت بيمهٔ شخص ثالث، که در آن تعهدهاى بيمه‌گران و ويژگى‌هاى بيمه‌گذار و وسيلهٔ نقليه و مدت بيمه و مبلغ حق بيمه قيد مى‌شود، بسنده مى‌کنند.


- اجراء قرارداد بيمه:

از آنجا که اجراء قرارداد بيمهٔ شخص ثالث تدريجى است همکارى ميان بيمه‌گذار و بيمه‌گر در مدت قرارداد امرى ناگزير است. اعلام ويژگى‌هاى خطر موضوع بيمه و تغييرهاى حاصل در آن، پرداخت حق بيمه، اعلام وقوع خطر از طرف بيمه‌گذار، عدم سازش و مصالحهٔ بيمه‌‌گذار با اشخاص ثالث و امداد و نجات مصدومان از جمله مهم‌ترين تعهدهاى بيمه‌‌گذار است که در مدت اعتبار قرارداد انجام مى‌شوند.


- بطلان قرارداد بيمه:

براى صحت و اعتبار هر قرارداد وجود ارکان و شرايط خاصى ضرورى و قطعى است (مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى و مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ قانون بيمه)، ما اين ارکان و شرايط صحت قرارداد را در گفتار جداگانه‌اى مورد بحث قرار داديم. به‌طور کلى هر قراردادى که فاقد قصد و رضا باشد يا قصد و رضا در آن معيوب باشد و يا فاقد موضوع، اهليت و يا جهت مشروع و قانونى باشد از درجهٔ اعتبار ساقط است و در اصطلاح حقوقى آن را باطل يا غيرنافذ مى‌نامند. قرارداد باطل فاقد آثار حقوقى است و تعهدى براى طرف‌هاى آن و اشخاص ثالث ايجاد نمى‌کند. قرارداد غيرنافذ هم تا زمانى‌که تنفيذ نشده است مؤثر نيست ولى پس از تنفيذ، از روز انعقاد معتبر است.