قانون بيمهٔ اجبارى حوادث رانندگى، که به ”قانون بيمهٔ شخص ثالث“ در ايران شهرت يافته است، عنوان رسمى ”قانون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث“ است که در دى‌ماه ۱۳۴۷ به تصويب رسيد و از آغاز سال ۱۳۴۸ به مرحلهٔ اجراء گذاشته شد.

اصل مسئول بودن دارندگان اتومبيل

مادهٔ نخست ”قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث“ مى‌گويد: ”کليهٔ دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى و انواع يدک و تريلر متصل به وسايل نقليهٔ مزبور و قطارهاى راه‌آهن و... مسئول جبران خسارت بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث وسايل نقليهٔ مزبور و يا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد مى‌شود...“


دستور و ماهيت اين مادهٔ قانونى گسترده و فراگير است و تمام دارندگان وسيله‌هاى نقل و انتقال موتوردار را مسئول و پاسخگوى جبران خسارت‌هاى وارد به اشخاص زيانديده مى‌داند. زيرساخت اين ماده بر انديشه يا ديدمان‌هاى علمى معروف به ”نظريهٔ خطر“ يا ”نظريهٔ تضمين حق“ استوار است. در واقع قانونگذار صرف به‌کار انداختن يا استفاده از وسايل نقليهٔ موتورى زمينى را خطرآفرين دانسته و ”ايجاد خطر“ را پايه و مايهٔ ايجاد مسئوليت مدنى مى‌شمارد (فرض مسئوليت). بدين‌سان جامعهٔ اتومبيل‌داران (که از مزايا و فايد‌ه‌هاى اتومبيل بهره‌مند مى‌شوند) را جوابگوى جبران زيان اشخاص صدمه‌ديده مى‌داند. پذيرش ”نظريهٔ خطر“ در حوادث رانندگى در جهت اجراء و تحقق ”اصل تضمين حقوق انسانى در جامعه“ است و گسترش عدالت و دادگرى را آسان مى‌کند.

اصل اجبارى (همگانى) شدن بيمهٔ مسئوليت مدنى

در بخش دوم از مادهٔ نخست قانون بيمهٔ شخص ثالث، قانونگذار دستور ديگرى صادر کرده و گفته است که دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى ”... مکلف هستند مسئوليت خود را بيمه نمايند“. بدين‌سان قانونگذار تنها به وضع اصل مسئول بودن عاملان زيان بسنده نکرده و آن را براى تحقق و تسهيل اجراء حقوق زيانديدگان کافى ندانسته است. به همين دليل براى پويا کردن و عملى ساختن اصل حقوقى مسئوليت مدنى، پشتوانه و تضمين مالى توانمندى ايجاد کرده است و بيمه‌گران و ”صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى“ را ضامن و جوابگوى خسارت زيانديدگان کرده است.


بر پايهٔ دو اصل ياد شده و پيوند مکانيسم مسئوليت مدنى با تکنيک بيمه نوعى تأمين بيمه‌اى به‌وجود آمده که در واقع گونه‌اى بيمهٔ حوادث اشخاص براى جبران خسارت‌هاى ناشى از حوادث رانندگى است. به سخن ديگر، بيمهٔ اجبارى (همگانى) مسئوليت مدنى دارندگان اتومبيل نوعى ”بيمهٔ حوادث همگانى رانندگى“ است. به‌نظر دکتر ايرج على‌آبادى، که در سازماندهى اين بيمه مشارکت و سهم به‌سزائى داشته است: ”قانون بيمهٔ شخص ثالث و صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى اگر از جهت دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى بيمهٔ مسئوليت است، از جهت زيانديدگان يک بيمهٔ حوادث به‌شمار مى‌رود و عيناً مثل آن مى‌ماند که کليهٔ افراد مردم در مقابل حوادث و زيان‌هاى جانى و مالى ناشى از آن بيمه شده باشند... (۱)“


(۱) . ايرج على‌آبادى، ”قانون بيمهٔ شخص ثالث و صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى“، فصلنامهٔ بيمهٔ مرکزى ايران، سال ۲، ش ۳، (پائيز ۱۳۶۶).

حوادث در گسترهٔ بيمه و موارد بيرون از گسترهٔ تعهد بيمه‌گر

در تبصرهٔ ۱ قانون بيمهٔ شخص ثالث آمده است: ”منظور از حوادث مذکور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط، آتش‌سوزى يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتى است که از محمولات وسايل نقليهٔ مزبور به اشخاص ثالث وارد مى‌شود“.


در اين تبصره مواردى‌که حادثه يا حوادث رانندگى به‌شمار مى‌آيند برشمرده مى‌شوند بدون آنکه تعريفى از حادثه به‌دست داده شود. حادثه پديده‌اى فيزيکى است که از برخورد اجسام حاصل مى‌شود و از نظر فنى، وقوع حادثه نتيجهٔ دخالت عامل يا نيروئى خارجى است که موجب ضايعه يا زيانى براى اشخاص و اشياء مى‌شود.


اجسام به شکل‌هاى گوناگون در طبيعت ديده مى‌شوند (مانند جسم جامد، جسم مايع، جسم گازى شکل، جسم برقى) که از برخورد آنها به بدن انسان يا به اموال، زيان و خسارت ايجاد مى‌شود. البته حادثه در علم فيزيک معنا و موارد بسيار گسترده‌اى دارد در حالى‌که در فن بيمه مفهوم و موارد آن محدود است. در واقع در فن بيمه‌گرى همهٔ حوادث بيمه‌پذير نيستند بلکه تنها آن دسته از حوادث که قابل مطالعهٔ آمارى باشند و بتوان درجهٔ احتمال وقوع آنها را محاسبه و تعيين کرد بيمه‌شدنى هستند. افزون بر اين، پيشامدها و حوادث که بيمه‌ کردن آنها مغاير قانون و نظم جامعه است از گستره و قلمرو بيمه بيرون هستند (رعايت شرايط فنى و قانونى خطرها). به‌طور کلى بر پايهٔ مفاد و مفهوم تبصرهٔ يک مادهٔ نخست قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث تمام پيشامدها و رويدادهاى فيزيکى ناگهانى و به‌طور نسبى شديد ناشى از وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، که موجب خسارت بدنى و مالى اشخاص شود، خواه ناشى از حادثهٔ خود وسيلهٔ نقليه و خواه ناشى از حادثهٔ تريلر و يدک متصل به آن يا ناشى از حادثهٔ بار و کالاى آن باشد از جمله حوادث مشمول بيمه است (جان‌على محمود صالحى، حقوق زيانديدگان و بيمهٔ شخص ثالث، ”دانشکدهٔ مديريت دانشگاه تهران، ۱۳۷۲“).


موارد بيرون از گسترهٔ تعهد بيمه‌گران و صندوق تأمين عبارتند از:


- خسارت ناشى از فرس‌ماژور از قبيل جنگ، سيل، زمين‌لرزه.

- خسارت وارد به محموله‌هاى وسايل نقليهٔ مورد بيمه

- خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشى از کاربردهاى اتمى و راديواکتيو

- خسارت وارد به متصرفان غيرقانونى وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامهٔ رانندگى

- خسارت ناشى از محکوميت جزائى و پرداخت جريمه

- خسارت ناشى از حوادثى که در خارج از کشور اتفاق مى‌افتد مگر آنکه توافقى بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد.


اين موارد به دلايل فنى و قانونى و حقوقى از گسترهٔ بيمه و تعهد بيمه‌گران خارج هستند (رعايت شرايط فنى و قانونى در قبول و بيمهٔ خطرها).

وسايل نقليهٔ مشمول بيمه

برابر مادهٔ نخست قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث ”... وسايل نقليهٔ موتورى زمينى و انواع يدک و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاى راه‌آهن ...“ که استفاده از آنها موجب حادثه و ايجاد خسارت شود مشمول بيمه‌ هستند و مادهٔ دوم آئين‌نامهٔ اجرائى قانون مورد بحث مى‌گويد: ”منظور از وسيلهٔ نقليهٔ موتورى زمينى هر نوع وسيله‌اى است که با قدرت موتور روى زمين يا ريل حرکت نمايد“. بدين‌سان ملاحظه مى‌شود که قانونگذار خود وسايل نقليهٔ مشمول بيمه را تعريف کرده است. با اين همه يادآورى اين نکته بايسته است که اصطلاح ”وسايل نقليه“ دربر گيرندهٔ انواع گوناگونى است که بيمهٔ حوادث همهٔ آنها در قلمرو و گسترهٔ قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث نيست. قيد واژهٔ توصيفى ”زمينى“ به دنبال ”وسايل نقليهٔ موتورى“ بيانگر آن است که حوادث وسايل نقليهٔ موتورى هوائى (هواپيماها) و وسايل نقليهٔ آبى و دريائى از گسترهٔ بيمهٔ اجبارى شخص ثالث بيرون است.


نکتهٔ ديگر آنکه وسايل نقليهٔ موتوردار يعنى وسايلى که با قدرت موتور جابه‌جا مى‌شوند يا به نقل و انتقال مى‌پردازند، مشمول بيمه هستند. بيمهٔ حوادث قطارهاى راه‌آهن به‌دليل ويژگى ريسک آنها (که گاه دربر گيرندهٔ خسارت‌هاى سنگين و فاجعه‌بار و گاهى متضمن سود سرشار است)، دقت و بررسى ويژه‌اى را مى‌طلبد که بيمه‌گران از آن غافل و فارغ نيستند. در اين ميان توجه به ضوابط ايمنى و قانون‌ مربوط به رعايت حريم راه‌آهن براى حفظ سلامت و جان مسافران اهميت ويژه‌اى دارد. به‌طور کلى انواع اتومبيل چه سوارى و چه بارى، راه‌سازى، ساختمانى، کشاورزى، دوچرخهٔ موتورى، موتورسيکلت، يدک و تريلر متصل به آنها و قطارهاى راه‌آهن (مسافرى و بارى) در گستره و شمول قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث هستند و تعرفهٔ حق بيمهٔ هر يک از اين وسايل نقليه به‌طور جداگانه محاسبه و تعيين شده است.

خسارت‌هاى قابل جبران

اين خسارت‌ها دربر گيرندهٔ خسارت‌هاى بدنى (جرح، نقص عضو، از کارافتادگى هميشگى، از کارافتادگى موقت و فوت) ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى است. خسارت‌هاى مالى ناشى از حوادث وسايل ياد شده، خواه خسارت وارد به اموال و دارائى‌هاى منقول باشد و خواه زيان‌هاى وارد به اموال غيرمنقول (خانه، مغازه، پل، درخت‌ها، باغ‌ها و...)، طبق شرايط بيمه‌نامهٔ متکى بر قانون بيمه در تعهد بيمه‌گران است.