موضوع بيمهٔ اتومبيل تأمين و جبران خسارت‌هائى است که بر اثر حوادث يا تصادف، آتش‌سوزى و دزدى به دارندهٔ وسيلهٔ نقليهٔ موتورى زمينى وارد مى‌شود.


از نظر حقوقى، بيمه‌گر با انعقاد قرارداد بيمه در ازاء دريافت ”حق بيمه“ متعهد مى‌شود که در صورت وقوع خطرهاى موضوع بيمه، خسارت وارد به بيمه‌گذار را تا مبلغ بيمه‌شده طبق شرايط عمومى و اختصاصى بيمه‌نامهٔ صادر شده جبران کند. قرارداد بيمهٔ اتومبيل، همانند ساير قراردادهاى بيمه‌اى، پيرو اصول فرمانروا بر عقدها و قراردادها از جهت درستى و اعتبار است (مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى). رعايت مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ قانون بيمه و اصول پايهٔ بيمه‌گرى نيز در انعقاد قرارداد و تنظيم سند بيمه و اجراء آن ضرورى و حتمى است. انعقاد قرارداد بيمه و اجراء آن و موارد بطلان، پايان و انحلال قرارداد بيمه تابع اصولى است. اصول فرمانروا بر بيمه‌هاى اموال مانند اصل غرامت، قاعدهٔ جانشينى، نفع بيمه‌اى، قاعدهٔ نسبى خسارت و نيز در اين رشته از بيمهٔ اموال جارى است.

خطرهاى مشمول بيمه

آسيب وارد به اتومبيل بر اثر تصادف

مطابق مادهٔ پنجم شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ اتومبيل، که در حال حاضر مورد عمل شرکت‌هاى بيمه است، بيمه‌گر خسار‌ت‌هاى وارد به بدنهٔ اتومبيل را که بر اثر به‌هم خوردن دو اتومبيل (تصادم) يا برخورد اتومبيل مورد بيمه به يک جسم ثابت يا برخوردن شيئى ديگر به اتومبيل و يا در نتيجهٔ سقوط و برگشتن اتومبيل مورد بيمه حاصل مى‌شود بيمه مى‌کند و متعهد جبران زيان وارد به بيمه‌گذار مى‌شود.


لوازم يدکى اصلى، که مطابق کاتالوگ سازندهٔ اتومبيل همراه اتومبيل به خريدار تحويل مى‌شود، نيز جزء مورد بيمه محسوب مى‌شود و خسارت‌هائى که بر اثر حوادث فوق به آنها وارد مى‌شود قابل جبران است.


به‌علاوه هزينهٔ عادلانهٔ نجات و حمل‌ونقل اتومبيل خسارت‌ديده تا نزديک‌ترين محل تعمير تا ميزان ۲۰ درصد هزينهٔ تعمير مورد موافقت بيمه‌گر و بيمه‌گذار، قابل پرداخت است. اين تضمين شامل خسارت‌هاى مستقيمى است که بر اثر حوادث فوق به‌وسيلهٔ نقليهٔ مورد بيمه وارد مى‌شود و هر نوع خسارت غيرمستقيم مانند تقليل يا کاهش بهاء وسيلهٔ نقليه بر اثر حادثه و همچنين غرامت ناشى از عدم استفاده از وسيلهٔ نقليه در مدت کارشناسى و تعمير و توقف بر اثر حادثه، مشمول تأمين بيمه‌گر نمى‌شود. بيمه‌گذار مى‌تواند با پرداخت اضافهٔ حق بيمه يا حق بيمهٔ مخصوص اين قبيل خسارت‌هاى غيرمستقيم را نيز بيمه کند.


موارد زير از شمول تأمين مندرج در مادهٔ پنجم بيمه‌نامهٔ اتومبيل خارج است:


- هرگونه سرقت بعد از حادثه


- خسارت‌هاى ناشى از کهنگى و اسقاط، عدم مراقبت در نگاهدارى و معايب ساخت وسيلهٔ نقليه.


- آسيب وارده به لاستيک‌هاى اتومبيل جز بر اثر آتش‌سوزى که آن هم فقط تا پنجاه درصد بهاء لاستيک‌ها قابل جبران است (مادهٔ ششم بيمه‌نامهٔ اتومبيل).


با توجه به مادهٔ ششم بيمه‌نامه، خسارت‌هاى ناشى از اسقاط و کهنگى و عيب ساخت و عدم دقت در نگهدارى وسيلهٔ نقليه تنها از جهت خسارت‌هاى وارد بر اثر تصادف استثناء شده است. در حالى‌که اين قبيل خسارت‌ها از جهت ريسک آتش‌سوزى و انفجار وسيلهٔ نقليه نيز شايان توجه است و چنانچه محرز شود که آتش‌سوزى در نتيجهٔ عيب ساخت يا عدم دقت در نگهدارى وسيلهٔ نقليه بوده است بيمه‌گر مى‌تواند از جبران خسارت وارد شده خوددارى کند. اعمال اين نظر با توجه به مادهٔ ششم و عطف موارد مندرج در اين ماده به مادهٔ پنجم بيمه‌نامه خالى از اشکال نيست زيرا مى‌توان گفت که منظور از تنظيم مادهٔ ششم استثناء کردن بعضى خسارت‌ها از شمول تأمين مذکور در مادهٔ پنجم است. ولى با توجه به مادهٔ ۲۰ قانون بيمه ”بيمه‌گر مسئول خساراتى که از عيب ذاتى مال ايجاد مى‌شود نيست“، مى‌توان در صورتى‌که ثابت شود خسارت وارد شده بر اثر عيب ذاتى (عيب ساخت) است، از جبران آن خوددارى کرد.

آسيب وارد به‌وسيلهٔ نقليه بر اثر آتش‌سوزى، انفجار و صاعقه

در صورتى‌که اتومبيل در مقابل آتش‌سوزى و انفجار و صاعقه بيمه‌شده باشد، بيمه‌گر متعهد جبران خسارت‌هاى ناشى از وقوع اين خطرها خواهد بود ولى خسارت‌هاى ناشى از گريپاژ و زيان وارد به وسايل و دستگاه‌هاى الکتريکى اتومبيل، در صورتى‌که ناشى از کار آنها باشد، مشمول تأمين نيست (مادهٔ هفتم بيمه‌نامهٔ اتومبيل).


پرسشى که مطرح مى‌شود اين است که آيا کاهش بهاء اتومبيل در نتيجهٔ آتش‌سوزى از شمول تأمين بيمه‌گر خارج است يا نه؟ با توجه به اينکه مادهٔ پنجم، کاهش بهاء در نتيجهٔ حادثه را استثناء کرده است به‌نظر مى‌رسد که چنانچه بر اثر آتش‌سوزى خسارت جزئى به اتومبيل مورد بيمه وارد شود و در کاهش بهاء اتومبيل مورد بيمه مؤثر باشد قابل جبران خواهد بود. همچنين است خسارت ناشى از عدم استفاده از وسيلهٔ نقليه در مدت کارشناسى و تعمير و توقف بر اثر آتش‌سوزى (جزئى). به همين جهت تنظيم و اصلاح برخى از مواد اين بيمه‌نامه ضرورى است.

سرقت کلى اتومبيل

در صورتى‌که اتومبيل مورد بيمه و اسباب‌هاى يدکى اصلى آن يکجا دزديده شود يا بر اثر دزدى يا شروع به دزدى آسيب ببيند، بيمه‌گر خسارت‌هاى وارد شده را جبران خواهد کرد. آنچه مورد تأمين بيمه‌گر قرار مى‌گيرد خسارت کلى يعنى سرقت و بردن اتومبيل مورد بيمه است. بنابراين هر نوع دله‌دزدى از شمول و گسترهٔ تعهد بيمه‌گر خارج است. دزدى لوازم يدکى اصلى و وسايل اضافى از قبيل راديو، باربند و غيره (در صورتى‌که اين وسايل در شرايط خصوصى بيمه‌نامه قيد شده باشد) هنگامى جبران مى‌شود که همراه اتومبيل به سرقت رفته باشد.


خسارت‌هاى وارد شده به مورد بيمه بر اثر عمل دزدى يا حادثهٔ متعاقب سرقت ظرف مدت متعارف پس از ارائهٔ مدارک، به‌ويژه صورت‌مجلس مقام‌هاى انتظامى، قابل جبران است؛ ولى در مورد سرقت کلى اتومبيل پس از سپرى شدن مدت سه ماه و پيدا نشدن اتومبيل مورد بيمه خسارت وارد شده جبران خواهد شد. در اين حالت به‌طور معمول، بيمه‌گذار (مالک) در يکى از محضرهاى رسمى، مالکيت اتومبيل دزديده شده را به بيمه‌گر منتقل مى‌کند تا او بتواند موضوع را پى‌گيرى و خسارت را از مقصر دريافت کند.

خطرهاى خارج از شمول بيمه

- جنگ، شورش، انقلاب، اعتصاب و تهاجم.

- خسارت‌هاى مستقيم و غيرمستقيم ناشى از پرتوافکنى اتمى و راديواکتيو.

- زمين‌لرزه، سيل و آتشفشانى.

- خسارت‌هاى وارد به متصرفان غيرقانونى وسيلهٔ نقليه.

- خسارت‌هاى ناشى از ضبط و توقيف و مصادره توسط مقام‌هاى کشور و نظامى.

- خسارت‌هائى که به‌طور عمدى توسط بيمه‌گذار يا راننده يا هر کسى که وسيلهٔ نقليه به او سپرده شده است به مورد بيمه وارد شود.

خسارت‌هاى خارج از تعهد بيمه‌گر

- در صورتى‌که رانندهٔ وسيلهٔ نقليه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامهٔ رانندگى باشد و يا گواهينامهٔ رانندگى او باطل شده يا مطابق مقررات راهنمائى و رانندگى مجاز به راندن وسيلهٔ نقليهٔ مورد بيمه نباشد.


- خسارت‌هاى ناشى از مستى راننده هنگام وقوع حادثه.


- خسارت‌هاى ناشى از مسابقه‌هاى تندرانى، شرط‌بندى يا آموزش و تعليم رانندگى، مگر آنکه توافق خاصى در اين زمينه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار صورت گرفته باشد.


- خسارت‌هاى وارد به‌وسيلهٔ نقليهٔ مورد بيمه به‌علت حمل مواد زود شعله‌ور و مواد اسيدى مگر آنکه توافق خاصى بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار صورت گرفته باشد.


- خسارت‌هاى وارد به‌وسيلهٔ نقليهٔ مورد بيمه بر اثر اضافه بارگيرى يا اضافه مسافرگيرى يا بارگيرى و باراندازى.


- خسارت ناشى از استعمال يا استفاده از وسيلهٔ نقليه در غير از موارد پيش‌بينى‌شده در بيمه‌نامه.