توسعهٔ کشاورزى به‌عنوان عامل بنيادى ادامهٔ هستى انسان‌ها هميشه اهميت ويژه‌اى دارد. گسترش و بهسازى کشاورزى در خدمت چهار هدف اساسى است:


- تأمين غذاى مردم؛

- تهيهٔ مواد خام براى کارخانه‌ها و صنايع؛

- تأمين امنيت و پدافند ملى

- افزايش صادرات


توسعهٔ کشاورزى و دامدارى علاوه بر بهره‌مندى از زمين مساعد و آب بسنده و هواى مساعد، مستلزم بهره‌مندى از نيروى انسانى تلاشگر و ماهر و بهره‌گيرى از تکنولوژى جديد کشاورزى و سيستم‌هاى جديد کاشت و داشت و برداشت و صرف سرمايهٔ بسنده در اين راه است. تلفيق علمى منابع انسانى و مالى و طبيعى و به‌کار گرفتن درست آنها با مديريتى کارآمد و کارساز مى‌تواند کشاورزى کشورى با زمين و آب کافى را (نگهدارى و استفادهٔ بهينه از آب‌ها) به‌ مرحلهٔ خودبسندگى و شکوفائى برساند و آسايش ملى را فراهم سازد. در حالت وارونه، گرسنگى و فقر و کمبود انرژى ملت را ناتوان و وابسته مى‌سازد و آشکار است که چنين مردمى از رشد و پويائى و پيشرفت باز مى‌مانند. با عنايت به جايگاه حياتى و استراتژيک محصول‌ها و فرآورده‌هاى کشاورزى و دامى براى کشورهاى در حال توسعه، ضرورت و بايستگى برنامه‌ريزى و سرمايه‌گذارى در اين زمينه از اهميت بنيادى و بالائى برخوردار است. اما تلاش‌هاى انسانى و سرمايه‌گذارى‌ها در اين بخش از اقتصاد جامعه با خطرها و حوادث طبيعى و غيرطبيعى گوناگونى روبه‌رو است. براى روياروئى با اين ريسک‌ها و پيامد زيانبار آنها هم از ”تدبير پيشگيرى“ و هم از ”تدبير تأمين و بيمه“ مى‌بايد بهره گرفت.


مديريت و سامانگرى ريسک يا بهره‌گيرى از تکنيک‌ها و تدبيرها و تلاش‌هاى سنجيده و کارساز، براى تغيير و کاهش و انتقال ريسک‌ها در کشاورزى اهميت ويژه‌اى دارند. سامانگرى ريسک‌ها در برگيرندهٔ چهار مرحله است: شناسائى خطر، ارزيابى خطر، کنترل خطر و تأمين خطر.


پيمودن اين مراحل وظيفهٔ اصلى مديران ريسک را تشکيل مى‌دهد. اجراء اين وظايف در زمينهٔ ريسک‌هاى صنعتى و بازرگانى و مسکونى و ترافيکى پيچيدگى و بغرنجى کم‌ترى دارد. در حالى‌که ارزيابى و کنترل خطرهاى کشاورزى و تعيين نرخ حق بيمه (بهاء تأمين خطر) و جبران خسارت‌هاى کشاورزى بسيار دشوارتر و مشکل‌تر و نامطمئن‌تر است. زيرا که کنترل و پيشگيرى از وقوع عوامل و حوادث جوّى و آفت‌هاى طبيعى گاهى نامقدور و يا از توان ما بيرون است. همچنين تأمين و تخمين و جبران پيامد زيانبار اين‌گونه خطرها و حوادث فاجعه‌بار نيز کارى سنگين و دشوار است. با اين همه روياروئى با پيامد زيانبار خطرها و حوادث کشاورزى از راه بيمه، تدبيرى است که سال‌هاى دراز مورد عمل کشورهاى جهان است.


در برخى کشورها اين نوع بيمه پيشينه‌اى بيش از دويست سال دارد. در سال ۱۷۸۸ ميلادى بنيامين فرانکلين، انديشمند بزرگ آمريکائى و يکى از رهبران انقلاب و استقلال آمريکاى‌شمالى، به‌علت وقوع توفانى شديد با خسارت‌هاى سنگين به‌کارگيرى تدبير بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى را سودمند اعلام کرد و همين تدبير راهنما و رهگشاى برخى از مشکل‌هاى کشاورزى شد. يک قرن پس از آن، يک شرکت خصوصى بيمه در داکوتاى شمالى نخستين قرارداد بيمهٔ فرآورده‌هاى کشاورزى را به‌منظور تضمين درآمد کشاورزان منعقد کرد. بعدها در امريکا بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى در سال ۱۹۳۸ در برنامهٔ روزولت، رئيس‌جمهورى امريکا گنجانيده شد و به کمک يارانه‌هاى دولت به مرحلهٔ اجراء درآمد. امريکاى‌شمالى اکنون گسترده‌ترين شبکهٔ بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى را دارد و بيمهٔ چهل و پنج محصول را در سطح تمام ايالت‌هاى خود در برنامه دارد (ايرج جابرى، ”بيمهٔ محصولات کشاورزى در ايالات متحدهٔ آمريکا“، فصلنامهٔ بيمهٔ مرکزى ايران، ش ۲، - تابستان ۱۳۷۰).


قانون فدرال بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى، مصوب ۱۹۸۰، طرح فراگير بيمهٔ تمام خطر محصول‌هاى کشاورزى را براى تمام فرآورده‌هاى کشاورزى تنظيم و به مرحلهٔ اجراء درآورده است.


در آلمان نيز بيمهٔ فرآورده‌هاى کشاورزى بيش از صد سال پيشينه دارد. در ژاپن، بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى نخست در سال ۱۹۲۹ هم‌زمان با تصويب قانون بيمهٔ دام‌ها به تصويب رسيد و پس از آن در سال ۱۹۳۷ قانون بيمهٔ کشاورزى خطرهاى متعددى که اين محصول‌ها را تهديد مى‌کردند مورد تأمين قرار داد. در ژاپن شرکت‌هاى بيمهٔ تجارتى و کشاورزى و صندوق‌هاى بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى با کمک و يارانهٔ دولت در خدمت کشاورزان است.


- بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى در ايران:

موضوع بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى در ايران خيلى دير مطرح شد. نخستين بار در دوران قاجار و در زمان سلطنت ناصر‌الدين‌شاه در قرارداد حمل‌ونقل و بيمه، که ميان دولت‌هاى روس و ايران بسته شد، موضوع بيمهٔ محصول‌هاى زراعتى عنوان شد. اين قرارداد به مرحلهٔ اجراء درنيامد ولى فعاليت‌هاى شرکت‌هاى بيمهٔ روسى در ساير رشته‌هاى بيمه، که بعدها در ايران آغاز شد، در برگيرندهٔ اين رشته از بيمه نبود. در مادهٔ ۲۲ قانون بيمه، مصوب ۱۳۱۶، از ”بيمهٔ محصول زراعتى“ نام برده شده است که بيانگر پذيرش اين رشته از بيمه در ميان انواع بيمه است. با اين همه بيمهٔ محصول کشاورزى با وجود مجوز و پايگاه قانونى به‌دلايل اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى در ايران پا نگرفت. تا آنکه در تير ۱۳۵۵ ”قانون بيمهٔ محصولات کشاورزى“ به تصويب مجلس رسيد و مقرر شد که ”شرکت سهامى بيمهٔ ايران“ صندوق ويژه‌اى به‌نام ”صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى“ تشکيل دهد و طبق ضابطه‌هاى مورد عمل خود آن را اداره کند (نخستين تلاش‌ها در زمينهٔ عملى کردن بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى در سال‌هاى ۱۳۴۹ - ۱۳۵۴ شروع شد که به تصويب قانون بيمهٔ محصولات کشاورزى ۱۳۵۵ منجر شد). اصول کلى قانون بيمهٔ محصولات کشاورزى، مصوب ۱۳۵۵، به‌شرح زير است:


۱. تأسيس صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى از سوى شرکت سهامى بيمهٔ ايران با سرمايهٔ پنجاه ميليون ريال از محل اندوخته‌هاى خود.


۲. انواع بيمهٔ موضوع قانون ياد شده عبارت بودند از: بيمهٔ انواع محصول‌هاى کشاورزى و اشجار، بيمهٔ دام‌ها، طيور، کرم ابريشم، زنبورعسل و همچنين آبزيانى که به‌طور مصنوعى پرورش داده مى‌شوند.


۳. صندوق داراى يک هيئت عالى بيمهٔ کشاورزى بود که کارهاى فنى، ادارى و مالى آن را تصويب مى‌کرد.


۴. اجراء بيمهٔ فرآورده‌هاى کشاورزى و به‌طور کلى انواع بيمه‌هاى موضوع قانون ياد شده جنبهٔ تدريجى داشت و برحسب فراهم شدن شرايط و تدارک امکان‌ها و زمينه‌هاى کشورى مى‌توانست به مرحلهٔ اجراء درآيد.


۵. سهم حق بيمه‌اى که در تعهد بيمه‌گذاران بود و يارانه‌هاى دولت بابت حق بيمه و کمک به جبران خسارت‌ها با تأييد هيئت عالى بيمهٔ کشاورزى و تصويب هيئت‌وزيران بود. بر پايهٔ اين قانون، صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى در شرکت سهامى بيمهٔ ايران تشکيل شد و پس از مدتى تأخير و سرگردانى سرانجام نگارنده مأمور تهيه و تدارک ضابطه‌هاى فنى و اجرائى و راه‌اندازى اين طرح شد.


در اين راه به دعوت مدير کل صندوق، نشستى با حضور اعضاء هيئت عالى بيمهٔ کشاورزى تشکيل شد (۱) به‌موجب صورتجلسهٔ مورخ ۱۷/۸/۱۳۵۶ تصميم‌هائى دربارهٔ تقدم بيمهٔ چغندرقند و پنبه و پس از آن در مورد بيمهٔ برنج و مرکبات گرفته شد و مقرر شد که ارقام و آمار لازم از طرف وزارت کشاورزى تهيه و ارائه شود تا نرخ‌هاى حق بيمهٔ مربوط محاسبه و تعيين شود و بيمهٔ محصول‌هاى موردنظر به‌تدريج در مناطق مختلف کشور به مرحلهٔ اجراء گذاشته شود. طرح شرايط عمومى قرارداد بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى و فرم‌هاى لازم بيمه‌اى را نگارنده تهيه و ارائه کرد که مورد تأييد و موافقت اعضاء هيئت عالى بيمهٔ کشاورزى قرار گرفت. به پيشنهاد وزير بازرگانى وقت مقرر شد که بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى با ”بيمهٔ حوادث کشاورزان“ تلفيق و به مرحلهٔ اجراء گذاشته شود.


(۱) . نشست هيئت عالى بيمهٔ کشاورزى، با حضور وزير بازرگانى وقت، معاون وزير کشاورزى و عمران روستائى، معاون برنامه و بودجه، قائم مقام بيمهٔ مرکزى ايران، مدير عامل بيمهٔ ايران و آقاى‌دکترمحمود صالحى، مدير کل صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى تشکيل شد (۱۷/۸/۱۳۵۶).


فعاليت اين صندوق نوپا و تازه تأسيس، که جنبهٔ مردمى و حمايتى آن غيرقابل انکار بود، به‌دلايل گوناگونى مانند چيرگى روحيهٔ بازرگانى از يک سو و ملى شدن و دولتى شدن صنعت بيمه از سوى ديگر و ناآگاهى برخى مسئولان بيمه‌اى معطل و معوق ماند.


درست است که اجراء طرح بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى، از نظر مالى و فنى، هزينه‌بردار و دشوار است ولى تدارک زمينه‌هاى اجرائى و راه‌اندازى و تصدى آن به يارى دولت (کمک‌ها و يارانهٔ دولتى)، از توان و تخصص صنعت بيمهٔ کشور بيرون نبود. به هر صورت، چون مسئولان وقت شرکت بيمهٔ ايران و بيمهٔ مرکزى ايران مايل به اداره کردن صندوق نبودند و اين نوع بيمه را فاقد جنبهٔ بازرگانى مى‌دانستند، ناگزير نشست‌هائى که در بانک کشاورزى تشکيل شد و طبق موافقتى که بيمهٔ مرکزى ايران و شرکت سهامى بيمهٔ ايران با بانک کشاورزى کردند، بانک کشاورزى حاضر به قبول تصدى و راه‌اندازى صندوق بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى بر پايهٔ ضابطه‌هاى قانون پيشين و اجراء برخى تغييرها در آن شد که به‌صورت ماده واحده تسليم مجلس شد و در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۶۲ از تصويب نهائى گذشت.