در اوضاع کنونى اقتصاد جهاني، اثر تورّم به‌حدى است که همهٔ عوامل اقتصادى را متأثر مى‌سازد و هرگونه بررسى در مسائل اقتصادى بدون در نظر گرفتن آثار تورّم ناقص است. تورّم عمده‌اى در معاملات بيمه‌اى برجاى مى‌گذارد.

اثر تورّم در حق بيمه

در ظاهر امر به‌نظر مى‌رسد که تورّم نبايد در حق بيمه مشکلى ايجاد کند. زيرا بر اثر تورّم ارزش موضوع بيمه افزايش مى‌يابد و بالتبع حق بيمه نيز که بر اساس سرمايهٔ بيمه‌شده تعيين مى‌گردد، خود به‌خود بالا مى‌رود و تکافوى خسارت را هر قدر هم که متأثر از تورّم باشد خواهد کرد. در صورتى‌که مسئله به اين سادگى نيست زيرا:


اولاً، در بعضى از بيمه‌ها رابطهٔ بين سرمايهٔ بيمه و حق بيمه وجود ندارد، مثل بيمهٔ اتومبيل که در آن ممکن است حق بيمه بر مبناء قدرت موتور يا تعداد صندلى‌هاى آن تعيين شود. يا بيمهٔ محصولات کشاورزى که حق بيمه بر مبناء سطح زيرکشت تعيين مى‌گردد.


ثانياً، بين زمان وصول حق بيمه و وقوع خسارت هميشه فاصله‌اى وجود دارد که تورّم در اين فاصله ممکن است به‌حدى باشد که زيان هنگفتى براى بيمه‌گر به‌وجود آورد.

اثر تورّم در عمليات اتکائى

در معاملات بيمهٔ اتکائي، تورّم مسائل پيچيده‌ترى به‌وجود مى‌آورد که در زير به آن اشاره مى‌شود:


۱. از آنجا که بيمه‌گر اتکائى سهمى از معاملهٔ بيمه را قبول مى‌کند، هرگونه اثرى که تورّم بر رابطهٔ بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر واگذارنده بگذارد، خود به‌خود به‌نسبت سهم بيمه‌گر اتکائى براى او هم تأثير خواهد گذاشت. براى مثال، اگر به‌علت تورّم، خسارت بيشترى پرداخت شود، بيمه‌گر اتکائى نيز تعهد بيشترى خواهد داشت يا اگر اعمال قاعدهٔ نسبى موجب تخفيف خسارت پرداختى شود، بيمه‌گر اتکائى هم از آن منتفع خواهد شد.


۲. حساب بين بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتکائى با فاصله زمانى زيادى تنظيم و تسويه مى‌شود و حتى تسويه حساب بين آنها گهگاه پس از چندسال انجام مى‌شود و طبيعى است که تورّم حاصل در اين مدت مثل هر معاملهٔ ديگرى به‌زيان بستانکار که معمولاً بيمه‌گر اتکائى است تمام خواهد شد. البته در شرايط استثنائى که به‌علت ورود خسارت‌هاى زياد بيمه‌گر اتکائى بدهکار شده باشد، تأخير در تسويه حساب به‌نفع بيمه‌گر اتکائى خواهد بود. در رابطهٔ بين دو بيمه‌گر، عامل ديگرى نيز وجود دارد که با تورّم ارتباط دارد و آن عامل تغيير نرخ برابرى ارزها است که اين، اثر بيشترى بر سود يا زيان يکى از طرفين دارد.


۳. در قراردادهاى اتکائى مازاد خسارت که تعهد بيمه‌گر اتکائى خسارت‌هاى مازاد بر مبلغ معينى است، در شرايطى‌که نرخ ارز ثابت باشد مسئله‌اى پيش نخواهد آمد ولى در حالت تورمي، اين رقم معين حتى ممکن است مشمول خسارت‌هاى کوچک هم بشود و بيمه‌گر اتکائى نيز متعهد گردد.

اثر تورّم در خسارت

با افزايش قيمت‌ها، تعهدات بيمه‌گر سنگين‌تر مى‌شود به‌ويژه در مواردى که رسيدگى و تصفيهٔ يک پروندهٔ خسارت، نيازمند زمانى طولانى است. گذشت زمان موجب بالارفتن رقم خسارت مى‌شود و اين به زيان بيمه‌گر است. بدين‌سبب در چنين حالتى بيمه‌گران علاقه‌مند هستند که رقم خسارت را هرچه زودتر معين سازند. البته پس از تعيين اين رقم، تأخير در پرداخت آن، زيانى به بيمه‌گر نمى‌رساند، بلکه در صورت تأخير در پرداخت خسارت مى‌توانند وجه آن را سرمايه‌گذارى کنند و از درآمد و همچنين از افزايش قيمت ناشى از تورّم بهره‌مند شوند. اثر تورّم در خسارت مسائل فرانشيز، حداکثر خسارت و قاعده نسبى را به‌وجود مى‌آورد.

فرانشيز

در بسيارى از انواع بيمه از جمله بيمهٔ اتومبيل، رقمى به‌عنوان فرانشيز معين مى‌شود؛ با اين توضيح که خسارت تا رقم فرانشيز را خود بيمه‌گذار تحمل و مازاد آن را بيمه‌گر پرداخت مى‌کند. با افزايش قيمت، از اهميت رقم فرانشيز کاسته مى‌شود.

حداکثر خسارت

در بعضى از بيمه‌نامه‌ها تعهد بيمه‌گر به مبلغ معينى محدود مى‌شود. براى مثال، اگر مجموع ارزش دارائى‌ها در يک واحد صنعتى يک ميليارد ريال باشد، بيمه‌گر و بيمه‌گذار توافق مى‌کنند که حداکثر خسارت قابل پرداخت در يک حادثه ششصد ميليون‌ريال باشد. چون فواصل موجود بين قسمت‌هاى مخلتف واحد صنعتى امکان سوختن تمام مجموعه‌ها را در آتش‌سوزى منتفى کرده است و حد اعلاءِ خسارت ممکن همان ششصد ميليون‌ريال است. البته بدين‌ترتيب، ميزان حق بيمه کاهش مى‌يابد. اما دريک دورهٔ تورمى شديد ممکن است خسارت ناشى از حريق به‌علت افزايش سريع قيمت ماشين‌آلات از حداکثر رقم پيش‌بينى شده تجاوز کند و قسمتى از خسارت وارد به بيمه‌گذار جبران نشود.

قاعدهٔ نسبى

به‌موجب شرايط بيمه‌نامه، بيمه‌گذار در صورتى پوشش بيمه‌اى کامل به‌دست مى‌آورد که قيمت موضوع بيمه را به‌ميزان واقعى اعلام کرده باشد. اگر ساختمان صد ميليون‌ريال ارزش دارد و به مبلغ هفتاد ميليون‌ريال بيمه شده باشد، هر خسارتى که پيش آيد (اعم از کلى و جزئي) فقط ۷۰ درصد آن جبران‌پذير است، يعنى به‌نسبت مبلغ بيمه‌شده به ارزش واقعى مال. معمولاً بيمه‌گذار توجه دارد که قيمت موضوع بيمه را صحيح و دقيق اعلام کند تا بيمهٔ کامل به‌دست آورد اما تورّم موجب مى‌شود که در طى مدت بيمه ارزش موضوع بيمه افزايش يابد در حالى‌که مبلغ بيمه‌شده ثابت است. بنابراين ممکن است مالى که در ابتداء به‌قيمت واقعى بيمه‌شده در زمان وقوع خسارت، بيمهٔ کامل نداشته باشد. براى مثال، ساختمانى که صد ميليون‌ريال ارزش دارد و به‌همين مبلغ هم بيمه‌شده، پس از مدتى ارزش آن به ۱۵۰ ميليون برسد. در اين‌صورت فقط به‌نسبت ۱۵۰/۱۰۰ بيمه دارد و هر خسارتى که پيش آيد به‌همين نسبت جبران مى‌شود. به اين روش اصطلاحاً قاعدهٔ نسبى سرمايه مى‌گويند. اين امر موجب نارضايتى بيمه‌گذار و اختلاف‌هاى شديد بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر مى‌شود. به‌ همين ‌سبب، راه‌هائى براى مقابله با آن انديشيده‌اند که يکى از اين راه‌ها، متغير ساختن مبلغ بيمه بر اساس تغييرات شاخص قيمت‌ها، نرخ تورّم بر اساس برآوردهاى بانک مرکزي، شاخص افزايش دستمزدها و جز آن است. در بعضى از بيمه‌ها، از روش موضوع بيمه به‌عنوان عامل تعيين حق بيمه استفاده نمى‌شود. مثلاً در بيمهٔ اتومبيل، حق بيمه بر اساس ظرفيت موتور يا تعداد صندلى معين مى‌شود نه ارزش اتومبيل لذا در صورت افزايش قيمت اتومبيل، قاعدهٔ نسبى سرمايه مطرح نخواهد بود.