افزون بر بطلان قرارداد بيمه که در واقع به‌علت خللى که در آن وجود داشته اصولاً موجوديت پيدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سرآمدن مدت بيمه عمر قرارداد خاتمه مى‌يابد، در موارد زير نيز قرارداد بيمه پايان مى‌پذيرد.


تحقق خطر موضوع بيمه

با تحقق خطر موضوع بيمه و ايفاءِ تعهد بيمه‌گر، قرارداد بيمه خاتمه مى‌پذيرد. مثلاً در بيمهٔ عمر به ‌شرط فوت، به‌محض اينکه بيمه‌شده قبل از پايان مدت فوت کند، همزمان با فوت بيمه‌شده قرارداد منقضى و تا آخرمدت، رابطهٔ حقوقى طرفين قطع مى‌شود. همين‌طور در صورتى‌که مورد بيمه در نتيجهٔ وقوع حادثهٔ موضوع بيمه به کلى از بين برود. قرارداد بيمه هم در همان زمان خاتمه مى‌پذيرد.

انقضاءِ مدت قرارداد بيمه

با انقضاءِ مدت قرارداد بيمه رابطهٔ حقوقى طرفين پايان مى‌يابد، گرچه انقضاءِ مدت هم نوعى ايفاءِ تعهد از طرف بيمه‌گر است زيرا در فاصلهٔ اعتبار بيمه، بيمه‌گر متعهد بوده است که در صورت وقوع خطر، خسارت وارده به بيمه‌گذار يا وجه معينى را که در قرارداد پيش‌بينى شده بپردازد. حال اگر حادثه رخ ندهد و موجبى براى جبران خسارت پيش نيايد امر ديگرى است. بيمه‌گر در هرحال در اين مدت تأمين خود را به بيمه‌گذار داده است. بديهى است که در بعضى موارد پايان پذيرفتن مدت قرارداد، سرآغاز ايفاءِ تعهد بيمه‌گر است مثل بيمهٔ عمر به‌شرط حيات و بيمهٔ عمر بازنشستگى و مستمري.

اقالهٔ قرارداد

بيمه‌گر و بيمه‌گذار ممکن است قبل از سررسيدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرارداد خاتمه دهند. اين عمل را اصطلاحاً اقاله گويند.


طبق مادهٔ ۲۸۳ قانون مدنى ”بعد از معامله طرفين مى‌توانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ کنند“ و به‌موجب مادهٔ ۲۸۵ ”موضوع اقاله ممکن است براى تمام معامله واقع شود يا حفظ مقدارى از آن“. بنابراين مستفاد از اصول کلى اقاله و برهم‌زدن معامله در مورد بيمه هم امکان‌پذير است و باز مستفاد از همان اصل، اين اقاله ممکن است تمام مورد بيمه يا جزئى از آن را دربر گيرد.


از لحاظ نتيجه، اقاله شباهت کامل با فسخ دارد يعنى قرارداد تا زمان اقاله معتبر و نافذ است و پس از اقاله تمام يا قسمتى از قرارداد از هم گسيخته مى‌شود. اختلاف اقاله و فسخ در اين‌ است که در فسخ رضايت هر دوطرف لازم نيست بلکه طرفى‌که از حق فسخ برخوردار است مى‌تواند بدون رضايت طرف ديگر در مورد فسخ قرارداد اقدام کند. در صورتى‌که اقاله مشروط و موکول به توافق طرفين عقد است و يکى از طرفين بدون جلب رضايت طرف ديگر نمى‌تواند قرارداد را کلاً يا جزئاً اقاله کند. بنابراين در بيمه براى به‌هم ‌زدن قرارداد، رضايت و توافق هر يک از بيمه‌گر و بيمه‌گذار، از شرايط حتمى و الزامى است.

انجام‌ گرفتن کار موضوع قرارداد بيمه

در بعضى از انواع بيمه، مدت معين وجود ندارد بلکه بيمه براى انجام‌ يافتن کارى تحصيل مى‌شود. مانند بيمه‌هاى مهندسى که در آن بيمه از آغاز کار تا خاتمهٔ آن و تحويل به ‌کارفرما اعتبار دارد. همچنين در بيمهٔ باربرى که اعتبار بيمه از زمان تحويل کالاى مورد بيمه‌ به مؤسسهٔ حمل شروع مى‌شود و تا تحويل آن به خريدار ادامه دارد.