قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضاءِ مدت پیش‌بینی شده از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا هر دو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که :


اولاً ، برخلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می‌شود وضع شده است ، لذا دارندهٔ حق فسخ می‌تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف‌نظر کردن از حق خود ، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی‌که در مورد بطلان ، چه طرف بخواهد چه نخواهد ، بطلان محقق می‌شود.


ثانياً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بود. بنابراين فرض بر اين است که قرارداد قبل از فسخ صحيح و معتبر بوده و عمل فسخ به‌ حيات آن پس از فسخ خاتمه مى‌دهد در حالى‌که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم يکن مى‌سازد. مثلاً حق بيمه تا زمان فسخ متعلق به بيمه‌گر و خسارتى هم که قبل از فسخ اتفاق‌افتاده قابل پرداخت بوده و به بيمه‌گذار تعلق دارد.


ثالثاً، بيمه‌گر موظف است که حق بيمهٔ مربوط به‌ميزان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقيمانده به بيمه‌گذار مسترد دارد. دربارهٔ ميزان هم، خواه بيمه‌گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بيمه‌گذار، يا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقيمانده بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار تقسيم خواهد شد. در موردى که بيمه‌گر قرارداد را فسخ مى‌کند همه همرأى هستند که حق بيمه متعلق به طرفين متناسب با مدت خواهد بود. در موردى هم که بيمه‌گذار قرارداد را فسخ مى‌کند، بدان سبب‌که بيمه‌گذار به اتکاءِ قانون يا بر اساس قرارداد عمل مى‌کند، نبايد اِعمال حق موجب زيان وى شود. لذا در اين مورد هم بيمه‌گر بايد حق بيمهٔ مدت باقيمانده را متناسب با مدت قرارداد به وى برگشت دهد.


قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير منفسخ شود، يعنى ممکن است قرارداد بيمه بدون ميل و اختيار طرفين قرارداد و به‌خودى خود از هم گسيخته شود.


۱. در صورتى‌که مورد بيمه در نتيجهٔ وقوع حادثه‌اى جز حادثهٔ بيمه‌شده کاملاً از بين برود. طبيعى است که در صورت از بين‌رفتن مورد بيمه وقوع خطر متصور نيست لذا بيمه موضوعيت خود را از دست مى‌دهد. مثل اينکه مورد بيمه‌اى در مقابل سرقت بيمه ‌شده است ولى آتش‌سوزى آن‌را کاملاً از ميان ببرد. ذکر اين نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتى از مورد بيمه از بين برود بيمهٔ قسمت باقيمانده ادامه مى‌يابد.


۲. در صورتى‌که اجازهٔ عمليات بيمه‌اى از بيمه‌گر سلب شود. مانند اينکه مقامات صلاحيت‌دار، پروانهٔ کار شرکت بيمه‌اى را کلاً يا براى رشته‌اى که بيمه‌ٔ مورد نظربه آن مربوط مى‌شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعاليت خود را ادامه دهد.