در بسيارى از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهى و قصور اشخاص به‌وجود مى‌آيد. معمولاً بيمه‌گذاران تمايل ندارند که از دريافت خسارت خود از بيمه‌گر صرف‌نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدين لحاظ، در قراردادهاى بيمه بين طرفين توافق مى‌شود که در چنين مواردى بيمه‌گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بيمه‌گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراين، با پرداخت خسارت حق رجوع به بيمه‌گر منتقل مى‌شود (از طريق وکالت‌نامه) و بيمه‌گر مى‌تواند اقدام‌هاى قضائى لازم را به‌عمل آورد. بايد به اين نکته توجه شود که اگر بيمه‌گذار قبل از دريافت خسارت از بيمه‌گر خسارت را از مقصر حادثه دريافت کند بيمه‌گر از پرداخت خسارت مبرا است. اگر بيمه‌گر، حق رجوع به مقصر حادثه را براى بازيافت خسارت پرداختى نداشت، اين مشکل پيش مى‌آمد که:


اولاً، بيمه‌گذار مى‌توانست دوبار خسارت دريافت کند؛ و ثانياً، شخص يا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالى‌کردن از زير بار مسئوليت و پرداخت خسارتى که مقصر آن هستند مى‌شدند.


مادهٔ ۳۰ قانون بيمهٔ ايران به‌شرح زير اشاره به اصل جانشينى دارد:


”بيمه‌گر در حدودى که خسارت وارده را قبول يا پرداخت مى‌کند، در مقابل اشخاصى که مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند قائم مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامى مى‌کند که منافعى با حق مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مى‌شود“.


انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بيمه‌شده (زيان‌ديده) به بيمه‌گر از اصول مسلم در بيمه‌هاى غرامت (بيمه‌هاى اشياء و بيمه‌هاى مسئوليت) به‌شمار مى‌رود. بديهى است اين حق زمانى تحقق مى‌يابد که علت وقوع خسارت، عمل ناشى از انسان غير از شخص بيمه شده باشد والا در مواردى که علت وقوع حادثه عوامل طبيعى و موارد قهريه باشند، بيمه‌گر ناگزير غرامت را به‌تنهائى خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشى از موارد قهريه و عمل بيمه‌شده باشد، بيمه‌گر تحت شرايط بيمه‌نامه غرامت وارده را مى‌پردازد و موضوع به همين‌جا خاتمه مى‌پذيرد. در صورتى‌که خسارت ناشى از عمل شخص ثالث و احياناً مسئول واقعى وقوع حادثه باشد، موضوع فرق مى‌کند زيرا در صورتى‌که بيمه وجود نداشت قهراً زيان‌ديده حق داشت به مناسبت مسئوليت مدنى ناشى از ضمان قهرى فاعل عمل از او بخواهد که زيان وارده را جبران کند و در صورتى‌که اختلاف، دوستانه حل نشود براى احقاق حق به دادگسترى مراجعه کنند. وقتى بيمه‌گر به‌علت تعهدى که در بيمه‌نامه کرده است زيان وارده را جبران مى‌کند، پرداخت غرامت از طرف او مسئوليت فاعل عمل و مسئول واقعى وقوع حادثه را سلب نمى‌کند. اما بيمه‌شده هم نمى‌تواند انتظار داشته باشد که دوبار از او رفع ضرر شود، بنابراين چون تکليف قانونى مسئول حادثه به بيمه‌گر انتقال يابد و بيمه‌گر بتواند به قائم مقامى و جانشينى بيمه‌شده از مسئول حادثه بخواهد که زيان وارده را جبران کند. اين از موارد جانشينى حق قانونى است که در قوانين نمدنى هم شناخته شده است. بديهى است همان‌طور که در دستور مادهٔ ۳۰ قانون بيمهٔ ايران تصريح شده است، حق بيمه‌گر محدود به مبلغ پرداختى او است و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بيشترى محکوم کند مازاد، متعلق به بيمه‌شده يعنى زيان‌ديده است. در واقع در موارد زير حق بيمه‌شده به دريافت غرامت از مسئول حادثه به‌قوت خود باقى است:


- کافى‌نبودن مبلغ بيمه‌شده (مادهٔ ۱۰ قانون بيمهٔ ايران).

- وقتى تعهد بيمه‌گر داراى فرانشيز باشد.

- اعمال قاعدهٔ نسبى حق بيمه (مادهٔ ۱۳ قانون بيمهٔ ايران).


از سوى ديگر، شناسائى حق جانشينى بيمه‌‌گر براى مراجعه به مسئول حادثه ناشى از اين نظر است که بيمه‌گر در تعيين نرخ بيمه و تهيهٔ تعرفه‌هاى خود قهراً به امکان استرداد قسمتى از مبالغ بيمه‌شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبهٔ حق بيمه خود منظور مى‌کند. به‌علاوه منطقى نيست که با انعقاد قرارداد بيمه بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر مسئول واقعى حادثه که قانوناً مکلف به تحمل آثار مادى عمل خود است از تکليف قانونى معاف شود و بيمه‌گر نتايج تقصير يا بى‌مبالاتى او را تحمل کند والا بيم در حقيقت پوششى براى مسئولان حادثه خواهد بود نه تأمين براى دارائى بيمه‌شده.