قسمت اول مادهٔ ۱۵ قانون بيمهٔ ايران مقرر مى‌دارد: ”بيمه‌گذار بايد براى جلوگيرى از خسارت، مراقبتى را که عادتاً هرکس از مال خود مى‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک‌شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتى را که براى جلوگيرى از سرايت و توسعهٔ خسارت لازم است به‌عمل آورد...“. بنابراين بر طبق اين ماده، دو وظيفهٔ عمده به‌عهده بيمه‌گذار محول شده است: مراقبت و مواظبت ازمورد بيمه و جلوگيرى از توسعه خسارت.

مراقبت و مواظبت ازمورد بيمه

اصولاً بيمه‌گر متعهد جبران خسارت‌هاى غيرقابل پيش‌بينى است. اگر بيمه‌گذار مراقبت‌هاى لازمى که هر کس عادتاً از مال خود به‌عمل مى‌آورد، از مورد بيمه نکند خاصيت غيرقابل پيش‌بينى و نامسلم بودن خسارت تضعيف مى‌شود. به‌عبارت ديگر، وجود بيمه، بيمه‌گذار را از اقدام‌هائى که منطقاً بايد براى حفظ اموال خود به‌عمل آورد معاف نمى‌سازد. مثلاً بيمه‌گذار نمى‌تواند به اين بهانه که اثاث منزل يا اموال منقول او در مقابل خطر دزدى بيمه شده است، مورد بيمه را در وضعى قرار دهد که در معرض دستبرد سارقان باشد، بلکه بيمه‌گذار بايد هرگونه احتياطى را که اگر اموال او بيمه نبود معمول مى‌داشت، اکنون نيز که بيمه است به‌عمل آورد.


براى تشخيص مراقبت‌هائى که بيمه‌گذار بايد براى مورد بيمه انجام دهد تنها به عادت بيمه‌گذار توجه نمى‌شود بلکه بيشتر عرف و عادت اکثر مردم مورد توجه قرار مى‌گيرد. اين تکليفى که قانون و عرف و منطق به‌عهدهٔ بيمه‌گذار نهاده است محدود و منحصر به بيمهٔ خاصى نيست، بلکه در انواع مختلف بيمه صدق مى‌کند.

جلوگيرى از توسعهٔ خسارت

به‌محض اينکه خسارت پيش آمد يا حتى وقوع آن نزديک و قابل پيش‌بينى شد، بيمه‌گذار بايد با تمام وسايل و امکاناتى که در اختيار دارد، يا مى‌تواند در اختيار داشته باشد، از تسرى و توسعهٔ آن جلوگيرى کند و مانع از اين شود که خسارت گسترش يابد. مثلاً بيمه‌گذار بايد به محض وقوع آتش‌سوزى در ساختمان بيمه‌شده، با وسايلى که در دسترس دارد در اطفاءِ حريق اقدام کند و براى خاموش‌کردن آتش و جلوگيرى از گسترش دامنهٔ آن، مأموران آتش‌نشانى را به کمک بگيرد. حتى نزديک‌شدن و احتمال بروز خسارت هم بيمه‌گذار را مکلف مى‌سازد که براى جلوگيرى از خسارت، اقدام‌هائى را انجام دهد. براى مثال، وقتى مورد بيمه‌اى در مقابل خطر سيل بيمه شده است، اگر سيل از نواحى کوهستانيِ بالادست محل مورد بيمه آغاز شود، به احتمال زياد به ساختمان مورد بيمه هم خسارت وارد خواهد آورد که در اين‌صورت چنانچه بيمه‌گذار شخص محتاط و دورانديش و داراى حسن نيت باشد، پيش از آنکه ساختمان در معرض خطر سيل قرار گيرد اقدام‌هائى براى حفظ مورد بيمه به‌عمل مى‌آورد.


نظير اين مثال، هنگامى است که آتش‌سوزى از ساختمان مجاور ساختمان مورد بيمه آغاز مى‌شود. در اين وضعيت اگر بيمه‌گذار حسن‌نيت داشته باشد و علاقه‌مند به حفظ اموال خود از خطر آتش‌سوزي، بايد به محض اطلاع از حادثه، براى مقابله با آتش‌سوزي، مجهز و مانع از اين شود که ساختمان مورد بيمه طعمهٔ شعله‌هاى آتش شود. در اينجا نکتهٔ شايان ذکر آن است که بيمه‌گر در مقابل چنين انتظارى که از بيمه‌گذار دارد، هزينه‌هائى را که بيمه‌گذار براى جلوگيرى از توسعهٔ خسارت متحمل مى‌شود جبران مى‌کند. اقدام‌هائى که بيمه‌گذار براى جلوگيرى از توسعهٔ خسارت به‌عمل مى‌آورد، افزون بر اينکه متضمن بيمه‌گذار براى جلوگيرى از توسعهٔ خسارت به‌عمل مى‌آورد، افزون بر آنکه متضمن نفع خود بيمه‌گذار است به سود بيمه‌گر هم خواهد بود، زيرا هر اندازه دامنهٔ خسارت وسيع باشد، ناگزير تعهد بيمه‌گر هم سنگين‌تر مى‌شود. به همين سبب، بيمه‌گر در مقابل اين همکارى که از بيمه‌گذار انتظار دارد هزينه‌هائى را که بيمه‌گذار به گردن گرفته جبران مى‌کند و حتى براى اينکه به بيمه‌گذار از هر حيث اطمينان دهد و او را به اين امر تشويق کند، پرداخت هزينه را به ثمربخش بودن اقدام‌ها موکول نمى‌کند بلکه به فرض هم که اقدام‌هاى بيمه‌گذار نتيجه ندهد، باز هم بيمه‌گر از پرداخت هزينه معاف نخواهد بود.


 البته ميزان هزينه‌اى که بيمه‌گذار براى جلوگيرى از تسرى خسارت پرداخته است بايد در درجهٔ نخست متناسب با خطرمورد بيمه و ميزان خسارت احتمالى و در درجهٔ دوم بايد عرف، همچنين هزينه‌اى را براى جلوگيرى از خسارت مورد نظر توجيه کند. والاّ اگر بيمه‌گذار مدعى شود که مثلاً براى جلوگيرى از توسعهٔ آتش‌سوزى ساختمانى که در معرض خطر حريق قرار داشته بيش از قيمت ساختمان هزينه کرده است مسلماً عرف، چنين مخارج غيرمعقولى را نخواهد پذيرفت و در هرحال چنانچه بين طرفين در اين‌باره اختلافى پيدا شود از طريق داورى يا مراجع قضائى حل و فصل خواهد شد. قسمت اخير مادهٔ ۱۵ مورد بحث مشعر بر اين است که به مخارجى که بيمه‌گذار براى جلوگيرى از توسعهٔ خسارت متقبل مى‌شود بر فرض که نتيجه‌اى هم نداشته باشد به‌عهدهٔ بيمه‌گر خواهد بود. ولى هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبور يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافى ايجاد شو حل اختلاف به داور يا محکمه ارجاع مى‌شود. علت اين است که داور يا حَکَم از روى عدالت و انصاف رأى مى‌دهد و تابع تشريفات پيچيده و طولانى مراجع قضائى نيست، ولى اگر اختلاف، از طريق داورى حل نشد، موضوع را قاضى رسيدگى خواهد کرد.


بهتر است در بيمه‌نامه، ميزان هزنيه‌اى که بيمه‌گذار حق دارد به‌حساب بيمه‌گر انجام دهد با در نظر گرفتن مورد بيمه و خطر موضوع بيمه مشخص شود تا اختلاف احتمالى بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين خصوص به حداقل برسد. همان‌طور که پيشگيرى از بيمارى بيش از اقدام به درمان آن اهميت دارد، در مورد خسارت ههم پيشگيرى از آن و جلوگيرى از توسعهٔ خسارت اهميت ويژه‌اى مى‌يابد؛ از يک‌سو، حتى اگر مسئلهٔ بيمه هم در ميان نباشد، نفع صاحبان اموال و نفع افراد جامعه حکم مى‌کند که خسارت يا اصولاً واقع نشود يا در صورت وقوع، ميزان آن به‌حداقل ممکن تخفيف يابد. از سوى ديگر، عدم وقوع خسارت يا پائين‌بودن درجهٔ آن اگر ظاهراً به‌طور مستقيم تأثيرى در وضع بيمه‌گذار ندارد، از آنجا که به بهبود وضع مالى بيمه‌گر منجر خواهد شد باعث مى‌شود که بيمه‌گر با اتکاء به وضع مساعد ملاى خود، هم تعهد خود را در قبلا بيمه‌گذار به نحو کامل و سريع و مطمئن انجام دهد و هم با تکيه به‌حساب احتمالات (که اساس محاسبهٔ حق بيمه است) در نرخ حق بيمه به‌نفع بيمه‌گذلار، تخفيف عمده‌اى قايلشود. نتايج اين بهبود وضع مالي، نصيب بيمه‌گذار نيز خواهد شد.


بدين‌ترتيب اختلافى که بين پيشگيرى از وقوع حادثه و جلوگيرى از توسعهٔ آن وجود دارد. بدين قرار است:


اولاً در مورد پيشگيرى از وقوع حادثه فرض بر اين است که حادثه اتفاق نيفتاده و بيمه‌گذار با مواظبت از مورد بيمه بايد مانع وقوع حادثه شود. حال آنکه در جلوگيرى از توسعهٔ خطر، فرض وقوع يا نزديک‌شدن حادثهٔ مورد بيمه است که بيمه‌گذار بايد از پيشرفت و توسعهٔ آن جلوگيرى کند.


ثانياً در مورد اول، هزينهٔ مراقبت و مواظبت از مورد بيمه، مثلاً تعبيهٔ دستگاه اطفاءِ حريق، به‌عهدۀ بيمه‌گذار است و بيمه‌گر تعهدى براى جبران آن ندارد، در صورتى‌که هزينهٔ جلوگيرى از توسعهٔ خسارت را بيمه‌گر جبران خواهد کرد.