پائين‌تر بودن مبلغ بيمه‌شده از قيمت واقعى مورد بيمه

- اعمال قاعدهٔ نسبى سرمايه:

مادهٔ ۱۰ قانون بيمهٔ ايران مقرر مى‌دارد: ”در صورتى‌که مالى به کمتر از قيمت واقعى بيمه‌ شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغى که بيمه کرده است با قيمت واقعى مال مسئول خسارت خواهد بود“.


اين مسئله در صورتى مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قميت واقعى مورد بيمه از سرمايهٔ بيمه‌شده متجاوز است و اينجا است که موضوع اعمال قاعدهٔ نسبى سرمايه به ميان مى‌آيد. در اين‌صورت بيمه‌گذار براى تفاوت بين قيمت واقعى و سرمايهٔ بيمه‌شده، بيمه‌گر خود تلقى مى‌شود و سهمى از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بين اين دو مبلغ را تحمل مى‌کند. به‌عبارت ديگر، تعهد بيمه‌گر براى جبران خسارت محدود به مبلغى معادل نسبت بين سرمايهٔ بيمه‌شده و قيمت واقعى مورد بيمه خواهد بود.


قاعدهٔ نسبى سرمايه که معمولاً اغلب بيمه‌گذاران از آن ناراضى هستند و کوشش مى‌نمايند به‌نحوى از انحاء خود را از زير بار آن خلاص کنند، قاعده‌اى است کاملاً عادلانه و منطبق با موازين انصاف و منطق. قاعدهاى است که بيمه‌گذاران را ناگزير خواهد کرد قيمت حقيقى مورد بيمه را به بيمه‌گران خود اعلام دارند. زيرا نفع بيمه‌گر اقتضاء مى‌کند که از بهاءِ واقعى خطرى که به‌عهده مى‌گيرد به‌درستى آگاه باشد. بدين منظور، براى اجبار بيمه‌گذار به اعلام قيمت واقعي، مقرر شده است که بيمه‌گذار در صورتى حق دريافت خسارت کامل دارد که مورد بيمه را به‌قيمت واقعى بيمه ‌کرده و حق بيمهٔ مربوط را به‌طور کامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قيمتى کمتر از قيمت واقعى بيمه کرده باشد طبعاً خسارتى کمتر از خسارت واقعى دريافت خواهد کرد و براى بقيه يعنى تفاوت بين خسارت کامل و خسارتى که دريافت کرده است فرض مى‌شود که بيمه‌گذار، بيمه‌گر خود باقى مانده است. يعنى به‌جاى اينکه حق بيمهٔ کامل را بر اساس قيمت واقعى بپردازد، قسمتى از حق بيمه را متناسب با مبلغ بيمه‌شده پرداخته است و بدين‌ترتيب خسارت وارده بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار به‌نسبت سهم آنها تقسيم خواهد شد. به عبارت ديگر، تعهد بيمه‌گر به‌ميزان تناسب موجود بين مبلغ بيمه‌شده و قيمت واقعى مورد بيمه کاهش مى‌يابد و تفاوت آن را بيمه‌گذار متحمل خواهد شد اين طرز پرداخت خسارت به قاعدهٔ نسبى سرمايه موسوم است.


- عدول از قاعدهٔ نسبى سرمايه:

قاعدهٔ نسبى سرمايه با همهٔ اهميتى که دارد مى‌توان با شرايطى عدول کرد. عدول از قاعدهٔ نسبي، به موافقت صريح بيمه‌گر و بيمه‌گذار وابسته است و در صورتى‌که در بيمه‌نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجراء است. بنابراين، اصل، اعمال قاعدهٔ نسبى سرمايه است مگر اينکه بين طرفين خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال مورد زير استثناء است و قاعدهٔ نسبى سرمايه در آن رعايت نمى‌شود:


بيمه به‌صورت نخستين خسارت يا اولين آتش‌سوزي: بيمهٔ نخستين خسارت بر اين اساس مبتنى است که بيمه‌گذار مى‌داند حادثه هر اندازه هم شديد باشد قادر نيست همهٔ مورد بيمه را يک‌جا از بين ببرد و لاجرم بيمه‌کردن مورد بيمه به قيمت کامل آن ضرورتى ندارد. بنابراين به‌جاى اينکه مورد بيمه را به قيمت واقعى آن بيمه کند آن را به‌ميزان حداکثر خسارتى که ممکن است وارد شود بيمه مى‌کند، در مقابل، بيمه‌گر در حق بيمه تخفيف مى‌دهد. در مورد بيمهٔ اولين خسارت، بيمه‌گر تمام خسارت وارده را مشروط بر اينکه از مبلغ بيمه‌شده تجاوز نکند بدون اعمال قاعدهٔ نسبى سرمايه جبران خواهد کرد.


بيمه به‌صورت اولين خسارت، اختصاص به بيمهٔ آتش‌سوزى ندارد بلکه در انواع بيمه‌هاى اشياء متداول است، منتهى چون اين بيمه نخستين‌بار در بيمهٔ آتش‌سوزى باب‌شده اين عنوان را براى خود محفوظ داشته و به بيمهٔ به‌صورت نخستين خطر هم معروف است.