درباره سنديت دفاتر تجارى ماده ۱۴ قانون تجارت چنين تصريح دارد:


دفاتر تجارى و ساير دفاترى که تجار براى امور تجارتى خود به‌کار مى‌برند در صورتى‌که مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشند بين تجار در امور تجارتى سنديت خواهند داشت در غير اين‌صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهند بود.

سنديت دفاتر از نظر قوانين و مقررات مالى

کليه دفاتر تجارتى که براساس قوانين و ضوابط تعيين شده، در قانون تجارت تنظيم شده باشد، از نظر محاسبه ماليات سالانه تجار سنديت دارد. لکن در صورتى‌که موارد زير در آنها وجود داشته باشد از نظر محاسبه ماليات اعتبارى نداشته و رد خواهند شد:


۱. مخدوش بودن مانند تراشيدن، پاک کردن، محو کردن مندرجات، نوشتن بين سطور، جاى سفيد گذاشتن يا سفيد ماندن تمام يا قسمتى از يک يا چند صفحه آنها يا اشتباه در محاسبه


۲. عدم ارائه دفاتر در مواقع لزوم و محاسبه


۳. استفاده از دفاتر مالى سنوات گذشته


۴. تأخير بيشتر از حد مجاز و مهلتى که براى نوشتن آنها تعيين شده است.


که در اين‌صورت مميز مالياتى به‌طور على‌الرأس ماليات را تعيين خواهد نمود و منظور از تعيين ماليات به‌‌طريق على‌الرأس يعنى تشخيص ماليات تاجر براساس اطلاعاتى است که مميز مالياتى به‌دست آورده باشد.

سنديت دفاتر از نظر اثبات حق

۱- در موارد زير دفاتر تجارتى در دعواى عليه تاجر با تجار ديگر دليل محسوب مى‌شود:


- هرگاه دعوى بر عليه تاجر ديگرى باشد.


- دعوا مربوط به مطالبات و محاسبات تجارتى باشد.


- دفاتر تجارتى براساس ضوابط مندرج در قانون تجارت تنظيم شده باشد.


۲- در موارد ذيل دفاتر تجارتى دليل محسوب نمى‌شود:


- در صورتى‌که اوراق جديدى به دفتر تجارتى افزوده شده باشد.


- هرگاه مخدوش بودن دفاتر مزبور محقق شده باشد.


- در مواقعى که بى‌اعتبارى دفاتر مورد بحث به‌وسيله مراجع ذيصلاح اعلام شده باشد.


۳- مواردى که تاجر ملزم به ارائه دفاتر خود مى‌باشد به شرح زير است:


- در صورتى‌که در دعواى مطروحه (طرح شده) به آن استناد شده باشد، ارائه دفاتر مزبور الزامى است.


- چنانچه تسليم دفاتر و ارائه آن در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندى را مأمور مى‌نمايد که به تجارتخانه مراجعه نموده از تمام يا قسمتى از صفحات دفاتر که لازم و ضرورى باشد کپى يا رونوشت تهيه نمايند.


- در صورتى‌که تاجر از ارائه دفاتر تجارتى خود امتناع نمايد و نتواند اثبات نمايد که دفاتر وى تلف گرديده و يا دسترسى بدان ندارد دادگاه مى‌تواند دليل مورد استناد را به نفع و حقانيت استنادکننده محسوب نمايد.