عاملى

عاملى با اينکه يکى از مشاغل تجارتى مى‌باشد و بند ۳ - ماده ۲ تجارت آن را به‌شرح زير مورد توجه قرار داده است.


(۳ - هر قسم عمليات دلالى يا حق‌العمل‌کارى - کميسيون - يا عاملى و ... )


مع‌الوصف در ساير مواد قانون تجارت خصوصاً باب ششم و هفتم که مربوط به دلالى و حق‌العمل‌کارى است. حقوق و وظايف دلال و حق‌العمل‌کار کاملاً تعيين گرديده است اما در مورد عامل ماده يا موادى وجود ندارد و اسمى از عامل برده نشده است، و در بيشتر کتب حقوق تجارت هم راجع به عامل و جايگاه او و امورى که مى‌تواند انجام دهد به‌طور خلاصه به چند سطرى اکتفا گرديده است.


اما عامل يا عاملى در قانون مدنى در چند مورد مورد توجه قرار گرفته است و براى او شرايطى پيش‌بينى گرديده که چون قانون مدنى يکى از منابع معتبر و مهم قانون تجارت به‌ شمار مى‌رود لذا بهتر است به چند نمونه به‌شرح زير اشاره داشته باشيم از جمله:


- استيفاء ماده ۳۳۶ و مواد بعدى


ماده ۳۳۶ - هرگاه کسى برحسب امر ديگرى اقدام به عملى نمايد که عرفاً براى آن عمل اجرتى بوده و يا آن شخص عادةً مهياى آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.


- مزارعه ماده ۵۱۸ و مواد بعدى


- مساقات ماده ۵۴۳ و مواد بعدى


- مضاربه ماده ۵۴۶ و مواد بعدى


ماده ۵۴۶ - قانون مدنى مضاربه عقدى است که به‌موجب آن احد متعاملين سرمايه مى‌دهد با قيد اينکه طرف ديگر به آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند. صاحب سرمايه مالک و عامل مضارب ناميده مى‌شود.


- جعاله ماده ۵۶۱ و مواد بعدى که در عقود مزبور يک طرف عقد عامل ناميده مى‌شود و مى‌تواند امور مختلفى از قبيل تجارت با سرمايه غير و زراعت در ملک ديگرى و آبيارى درختان ميوه باغ ديگرى و يا اينکه کارى را به دستور شخصى انجام دهد. بنابراين، چنين نتيجه مى‌گيريم که عامل داراى دو مفهوم است.


۱. مفهوم عام

مفهوم عام آن انجام هر امرى به‌دستور ديگرى خواه مربوط به امور زراعى و باغدارى و پيدا نمودن مال يا شخصى که مفقود گرديده است و يا خريد و فروش عادى و معمولى (غيرتجارتي) با سرمايه غير و يا توزيع قند و شکر و اشياء کوپنى و امثال آنها مى‌باشد که از نمونه‌ها و مصاديق اين قبيل عامليت‌ها در زندگى عادى و معمولى مردم ديده مى‌شود و برابر عقود معينه و يا غيرمعينه محقق مى‌گردد که به آنها عامل در معناى عام گفته مى‌شود.


۲. مفهوم خاص

مفهوم خاص هرگاه عامل در امور تجارتى به‌دستور تاجر و يا شرکت‌هاى تجارتى امورى را انجام دهد، مانند ترخيص مال‌التجارۀ تاجر از گمرک يا بيمه نمودن مال‌التجاره به نمايندگى از طرف تاجر و يا شرکت تجارتي. و يا با سرمايه تاجرى اشيائى را خريدارى نمايد و يا به فروش برساند و يا اينکه کالاى ترخيصى او را به رهن داده و براى تاجر براساس قبض انبار کالاى موجود در انبار وام بگيرد و يا کالاى موجود در انبار را برابر قبض انبار و قبل از ترخيص به‌ فروش برساند. به چنين اعمالى عامليت در امور تجارتى مى‌گويند. بديهى است حق‌الزحمه عامل در عمليات تجارتى براساس قرارداد منعقده بايد به او پرداخت شود و عامل نيز ضوابط و مقررات و قرارداد و عرف تجارت را بايد رعايت نمايد.


ولى در ساير امور مثل عقود مدنى مزارعه مساقات و غيره برابر قانون مدنى و عرف و قرارداد بايد عمل کند.

تکاليف عامل

چون ماده ۲ قانون تجارت عاملى را از مشاغل تجارتى شناخته است اما دربارهٔ حقوق و وظايف و تکاليف او ساکت مى‌باشد با استفاده از موادى که راجع به حق‌العمل‌کار و دلال و قائم مقام تجارتى وجود دارد مى‌توان گفت:


- عامل بايد در انجام امور مربوطه رعايت صداقت و امانت را بنمايد.


- اگر در مالى که به او سپرده شده يا کارى که به او ارجاع گرديده است چون امينى دلسوز رفتار نکرده باشد و معلوم شود که در نتيجه تعدى يا تفريط او ضررى متوجه طرف قرارداد گرديده است مسؤول جبران خسارت آن مى‌باشد.


- در نگهدارى و يا توزيع و يا فروش اموال مردم يد او امانى است و اگر با قصد و عمد عملى به ضرر غير و به نفع خود و يا ديگرى انجام دهد ممکن است تحت عناوين خيانت در امانت نيز تعقيب و مجازات گردد.


- چون عاملى از مشاغل تجارتى است. به نظر مى‌رسد که عامل هم بايد مانند دلال جا و مکان مشخصى داشته باشد و دفترى مثل دفتر دلال تهيه نمايد و کليه اقدامات و امورى که به‌عنوان عامل در زمينه تجارت انجام مى‌دهد در آن دفتر ثبت نمايد تا مشخص گردد، مثلاً کالاى چه کسى را از گمرک ترخيص نموده و نوع کالا چه بوده و يا اگر اجازه فروش آنها را داشته به چه کسى و با چه مبلغى آنها را فروخته است و يا اگر مال‌التجاره شرکتى را بيمه نموده است در دفتر او نوع مالى که بيمه گرديده و ميزان پرداخت حق بيمه و مدت بيمه و مقدار خسارت احتمالى که در صورت بروز حادثه مى‌توان دريافت نمود ذکر نمايد.