تصدى به هر قسم نمايشگاه عمومى

نمايشگاه‌هاى عمومى در مفهوم عام به کليه اماکنى اطلاق مى‌شود که فيلم يا نمايشى را عرضه مى‌نمايند ليکن در مفهوم خاص محل‌هائى است که اشياء و کالائى در معرض ديد عموم قرار داده مى‌شود تا آنها را ترغيب و تشويق به خريد آنها بنمايند مانند نمايشگاه پوشاک. اتومبيل، مواد غذائي، کتاب و لوازم‌التحرير، کيف و کفش، لوازم و قطعات انواع ماشين‌ها و لوازم خانگى و غيره.


نمايشگاه‌ها را به انواع مختلفى تقسيم نموده‌اند.


۱. نمايشگاه‌هاى داخلى:

نمايشگاه‌هاى داخلى براى مردم يک کشور و براى توليدات داخلى تشکيل مى‌شود مانند:


- نمايشگاه‌هاى کفش و پوشاک


- نمايشگاه‌هاى کالاهاى خانگى مثل يخچال، کولر، تلويزيون


- نمايشگاه‌هاى مواد معدنى و نفتي


- نمايشگاه‌هاى علمى و هنرى مثل نمايشگاه‌هاى کتاب، عکس، نقاشي، منبت‌کاري، خاتم‌کارى و غيره


۲. نمايشگاه‌هاى خارجى:

نمايشگاه‌هاى خارجى که به‌وسيله يک کشور در کشور ديگر براى معرفى کالاها و اشياء و مصنوعات آن کشور تشکيل مى‌شود.


۳. نمايشگاه‌هاى بين‌المللى:

نمايشگاه‌هاى بين‌المللى که از تجمع شرکت‌هاى گروه کشورهاى جهانى تشکيل مى‌شود و هدف از تشکيل آن توسعه بازرگانى جهانى است. علاوه بر اين نمايشگاه‌ها گاهى هم نمايشگاه‌هاى منطقه‌اى بين چند کشور همسايه تشکيل مى‌گردد.

هر قسم عمليات صرافى و بانکى

صرافي، يعنى مبادله پول و ارز و طلا و نقره به اين ترتيب که کسانى که رسماً و قانوناً به صرافى اشتغال دارند، معمولاً ريال را با مارک يا پوند را با دلار و طلا و نقره را با هم عضو مى‌نمايند. امروزه به‌علت ايجاد ارتباط مستمر بين کشورهاى هم‌جوار و دور و نزديک بازار صرافى از گرمى و رونق خوبى برخوردار است و عمليات صرافى از ديدگاه قانون تجارت نيز جايگاه خاص خود را دارد.


عمليات بانکى در حقيقت به جريان انداختن وجوه سپرده اعم از کوتاه‌مدت و ميان‌مدت و درازمدت و پس‌انداز و جارى بانکى است که از طريق دادن وام و اعتبار براى خريد و فروش ارز و سهام و اوراق بهادار و عرضه آنها به مردم انجام مى‌شود که همين گردش و چرخش پول براى گشايش اعتبار و ايجاد پروژه‌هاى مختلف صنعتي، تجارتي، راه‌سازي، کشاورزى و غيره نوعى عمل تجارى محسوب مى‌گردد.

عمليات بيمه

موضوع بيمه که اخيراً بين جوامع جايگاه خاصى پيدا نموده است در حقيقت قراردادى است که بين بيمه‌گذار يعنى متقاضى بيمه که شيئى و کالائى را بيمه مى‌نمايد و حق بيمه را مى‌پردازد و بيمه‌گر يعنى طرف قرارداد که حق بيمه را اخذ نموده و در موقع وقوع حادثه يا انقضاء موعد، مبلغى را که در بيمه‌نامه ذکر شده است پرداخت مى‌کند و بيمه ممکن است شامل بيمه آتش‌سوزي، سرقت، عمر و همچنين بيمه مال‌التجاره‌اى که از طريق کشتى حمل مى‌شود و ... باشد.

معاملات برواتى

عمليات برواتى معاملاتى است که اشخاص به‌وسيله برات (حواله) دستور پرداخت مبلغ معينى را در وجه حامل يا شخص ثالث يا حواله‌کرد به ديدار (به‌رؤيت) يا سررسيد مى‌دهند شخصى که برات را صادر مى‌کند برات‌کش يا دهنده برات و شخصى که وجه برات را بايد بگيرد دارنده برات يا برات‌دار و شخصى که وجه برات را بايد بپردازد گيرنده برات يا برات‌گير مى‌نامند. خود برات به معنى برى‌الذمه شدن (حقوق تجارت، دکتر حسين‌على کاتبي) است (يا رها شدن از وام) که در قديم به نوشته‌اى که کسى به‌وسيله آن مى‌توانست وجهى را از خزانه دريافت دارد برات مى‌گفتند اما برابر قوانين فعلى برات همان حواله مى‌باشد. و حواله به موجب ماده ۷۲۴ قانون مدنى عقدى است که به موجب آن طلب شخصى از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثى منتقل مى‌گردد. مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مى‌گويند ليکن در قانون تجارت از برات تعريفى به‌عمل نيامده است ولى در ماده ۲۲۳ قانون مزبور شرايط آن ذکر گرديده است.

کشتى‌ساز و خريد و فروش کشتى و ...

کشتى‌ساز و خريد و فروش آن نوعى عمل تجارتى محسوب مى‌گردد. منتهى ذکر اين نکته لازم است که در کشور ما به‌علت اين‌که بيشتر سکنه آن در خشکى زندگى مى‌نمايند و قسمت کوچکى از نواحى شمالى و جنوبى آن با آب و راه‌هاى آبى مرتبط است، به اين جهت اکثريت قريب به اتفاق مردم با راه‌هاى خشکى و وسايل نقليه زمينى سروکار دارند و خريد و فروش کشتى به‌عنوان يکى از عمليات تجارتى عملاً کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شايد به سکنه همان آستان‌هاى شمالى و سواحل خليج‌فارس محدود باشد. با وجود اين، نظر به موقعيت‌ طبيعى و اقتصادى و سياسى و داشتن ذخائر و منابع زيرزمينى فراوان و اهميت راه‌هاى آبى کشتيرانى در آب‌هاى داخلى و بين‌المللى و اجاره يا خريد کشتى‌هاى تجارتى به‌منظور حمل و نقل کالا از بندرى به بندر ديگر و وجود بنادرى مثل بندرعباس، بندر انزلي، بندر خرمشهر، و بندر بوشهر و غيره، طبيعى است که کشتيرانى داخلى و بين‌المللى و معاملات مربوط به آنها در شمول بند ۱۰ مادهٔ دو قانون تجارت بوده و جزو معاملات تجارتى محسوب مى‌‌شود. و در بخش دولتى نيز کشتى‌سازى آغاز شده ليکن خريد و فروش کشتى هنوز جنبه عام و همگانى ندارد.