برابر قانون تجارت مدير تصفيه به کسى مى‌گويند که از طرف دادگاه ضمن حکم ورشکستگى تاجر يا حداکثر تا ۵ روز پس از صدور حکم ورشکستگى تعيين مى‌گردد و براى حفظ و نگهدارى و رسيدگى به امور مالى ورشکسته اعم از مثبت و منفى و نيز فروش آنها و پرداخت طلب کسانى که از تاجر ورشکسته طلبکار هستند. اقدامات لازم را انجام مى‌دهد که به چند مورد از وظايف او اشاره مى‌شود.


۱. چون پس از صدور حکم ورشکستگى تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع مى‌گردد به اين جهت کليه اختيارات و حقوق مالى ورشکسته در خصوص تأديه ديون تاجر به مدير تصفيه که قائم مقام تاجر است تفويض مى‌گردد.


۲. چون مدير تصفيه قائم مقام تاجر ورشکسته مى‌باشد از تاريخ صدور حکم ورشکستگى هرکس هرگونه ادعائى درباره اموال منقول يا غيرمنقول او داشته باشد بايد بر مدير تصفيّه اقامه نمايد يعنى به جاى تاجر ـ مدير تصفيه جوابگو و طرف دعوى مى‌باشد.


۳. مدير تصفيه مى‌تواند بر عليه کسانى که با تاجر طرف معامله بوده‌اند با قائم مقام قانونى آنها در صورتى‌که براى فرار از دين و اضرار به طلبکاران اقداماتى انجام داده‌اند اقامه دعوى نمايد.


۴. در صورتى‌که براساس طرح دعوى دادگاه حکم فسخ معامله را صادر نمايد پس از قطعيت حکم مال موضوع دعوى وسيله محکوم بايد به مدير تصفيه تسليم گردد.


۵. مدير تصفيه وضعيت تاجر ورشکسته را از لحاظ کميت و کيفيت اموال و تعداد طلبکاران تهيه و به اطلاع طلبکاران مى‌رساند و سپس امضاء نموده به عضو ناظر جهت اقدامات بعدى گزارش مى‌نمايد زيرا علت اين امر اين است که پس از آنکه دادگاه حکم ورشکستگى تاجر را صادر نمود علاوه بر مدير تصفيه يک نفر ديگر را به‌عنوان عضو ناظر تعيين مى‌نمايد که بر چگونگى اداره امور ورشکستگى تاجر نظارت داشته تا جريان رسيدگى به امور تاجر ورشکسته به سرعت پى‌گيرى و انجام شود


۶. هرگاه بين مدير تصفيه و طلبکاران تاجر و يا اشخاص ثالث درباره رسيدگى به امر تصفيه اختلافى حاصل شود که رسيدگى به آن در صلاحيّت دادگاه باشد گزارش و دلايل و مدارک رسيدگى به آنها بايد وسيله عضو ناظر تهيه و به دادگاه ارائه گردد.

نقش طلبکاران تاجر

رکن عمده و اصلى در ورشکستگي، طلبکاران تاجر ورشکسته مى‌باشند چرا که براى حفظ حقوق آنها تاجر از تصرف در اموال خود ممنوع مى‌باشد و تعيين مدير تصفيه و عضو ناظر براى اين است که حقوق آنها تضييع نگردد بنابراين نقش آنها در ورشکستگى شايان توجه است که از جمله مى‌توان به موارد زير اشاره نمود.


۱. حکم ورشکستگى تاجر به تقاضاى يک يا چند نفر از طلبکارها ممکن است صادر گردد.


۲. پس از صدور حکم ورشکستگى طلبکارها مکلف هستند در مدتى که مقرر گرديده است اسناد طلب خود با رونوشت آنها را به همراه فهرست کليه مطالبات خود به دفتر دادگاه تسليم و رسيد دريافت نمايند.


۳. طلبکار بايد در ظرف مهلتى که تعيين شده ملتزم و متعهّد گردد که طلب حقيقى بوده و از قصد استفاده نامشروع از اموال تاجر را نداشته است.


۴. در تنظيم قرارداد ارفاقى طلبکاران نقش به سزائى دارند و زمانى قرارداد ارفاقى منعقد مى‌شود که حداقل نصف به‌علاوه يک طلبکارانى که لااقل سه ربع از کليه مطالب آنها تشخيص و مورد تائيد قرار گرفته باشد يا ضوابط و شرايطى که در قانون تجارت پيش‌بينى گرديده است خود يا نمايندگان قانونى آنها در تنظيم قرارداد شرکت نموده باشند.


۵. هرگاه در محل قرارداد اکثريت طلبکارها از لحاظ عددى (نصف به‌علاوه يک) حاضر باشند ولى اکثريّت عددى را فاقد باشند در آن جلسه تصميم‌گيرى انجام نخواهد شد و جلسهٔ بعدى به يک هفته بعد موکول خواهد گرديد تا حد نصاب لازم از لحاظ اکثريت عددى و مطالبات به شرحى که بيان گرديد حاصل شود. بنابراين همان‌طورى که اشاره شد تمام اقدامات مراجع قضائى و مديران تصفيه و عضو ناظر براى تقسيم عادلانه سرمايه‌ٔ تاجر ورشکسته بين کليه طلبکاران مى‌باشد.

مجازات مديران تصفيه

۱. مدير تصفيه که به حکم دادگاه بايد به امور تاجر ورشکسته رسيدگى نمايد تا حقوق کليه طلبکاران او حفظ گردد در حقيقت امين محسوب مى‌شود اگر در حين رسيدگى به امور مزبور وجهى را حيف و ميل نموده باشد به مجازات خيانت (ماده ۵۵۵ قانون تجارت و مواد بعدي) در امانت محکوم مى‌گردد.


قيد حيف و ميل وجه محدود به پول نقد مى‌باشد و ساير اموال را در بر نمى‌گيرد و لذا اگر مدير تصفيه اموالى را حيف و ميل نمايد از شمول ماده مذکور و مجازات مربوطه به آن خارج است بنابراين بهتر بود به جاى کلمه وجهى تصريح به مالى مى‌گرديد تا جاى ابهامى باقى نمى‌ماند زيرا مال اعم است از وجه نقد و هر چيزى که ارزش اقتصادى داشته باشد.


۲. هرگاه مدير تصفيه در حين رسيدگى به امور ورشکستگى با شخص ورشکسته يا شخص ديگرى قرارداد خصوصى منعقد نموده يا تبانى کرده باشد که نتيجه آن به نفع او و ضرر طلبکاران يا بعضى از آنها تمام شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


۳. علاوه بر مجازات کليه قراردادهائى که پس از تاريخ توقف بسته شده باشد در مورد هر فردى اعم از اينکه خود تاجر باشد يا فرد ديگرى باطل و بى‌اعتبار مى‌باشد و طرف قرارداد که وجوه يا اموالى را دريافت کرده باشد بايد مسترد نمايد.


۴. در قانون مجازات اسلامى در اين خصوص مجازات حبس و جرائم نقدى براى مدير تصفيه تعيين گرديده است که حداکثر مجازات ۳ سال و شديدتر از مجازات مندرج در قانون تجارت مى‌باشد و هرگاه قاضى مجازات نقدى را مناسب بداند او را به مجازات مقرر محکوم خواهد نمود.


ماده ۶۷۲ مجازات اسلامى چنين مقرر مى‌دارد:


هرگاه مدير تصفيّه در امر رسيدگى به ورشکستگى بين طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تبانى نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا جزاى نقدى از سه تا هيجده ميليون ريال محکوم مى‌گردد.