در مواردى که تاجرى به‌طور عادى و با کمال صداقت و حسن نيت به تجارت مبادرت مى‌نمايد ليکن به‌علت حوادث غيرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نمى‌باشد مانند بحران شديد اقتصادى ناشى از جنگ يا کاهش بهاء ارز و غيره سرمايه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود در صورتى‌که طلبکاران او با شرايطى که در قانون تجارت پيش‌بينى گرديده است و در قسمت‌هاى بعد به آنها اشاره خواهد شد بخواهند با او مساعدت نمايند تا از ورشکستگى جلوگيرى شود با او قراردادى منعقد مى‌نمايند که در حدامکان بخشى از ديون خود را بپردازد.


و به فعاليت تجارتى خود ادامه دهد. با اين شرايط که تاجر ضامن معتبر معرفى نمايد و با تضمين و تأمين مناسبى به آنها بدهد که به‌تدريج درباره پرداخت بقيه بدهى خود اقدام نمايد که چون براى بستن قرارداد ارفاقى در قانون تجارت و قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى و آئين‌نامه موادى وجود دارد که شرايط و چگونگى بستن قرارداد ارفاقى را معيّن نموده است.

فسخ قرارداد ارفاقى

وقتى تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقى را قبول نمود در حقيقت تعهدى با طلبکاران بسته که ملزم به ايفاء آن مى‌باشد و اگر به تعهد خود عمل نکرد ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند. در اين‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود در حقيقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى در مى‌آيد و کليه مزايائى که به‌دست آورده بود از بين مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عمليات تصفيه امور ورشکسته شروع مى‌شود و همين‌طور است. زمانى که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقى ابطال گردد.


البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تائيد (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) آن معاملاتى تا قبل از فسخ يا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحيح خواهد بود. مگر اينکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.


و هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى کسانى از تاجر طلبکار شده باشند در دارائى تاجر ورشکسته شريک و سهيم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضاء نموده‌اند وجه يا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ نموده‌اند از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد.

ابطال قرارداد ارفاقى

۱. وقتى که تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شود.


۲. در صورتى‌که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقى در ميزان دارائى يا ميزان قروض وى حيله‌اى به‌کار رفته و ميزان حقيقى دارائى وى اعلام و قلمداد نشده است.


۳. در صورتى‌که قرارداد ارفاقى باطل شود کسانى از تاجر ضمانت نموده باشند ضمانت آنها ملغى مى‌گردد.

آثار قرارداد ارفاقى

وقتى قرارداد ارفاقى بين تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد و وسيله دادگاه تائيد گرديد داراى آثار و نتايجى به‌شرح زير خواهد بود.


۱. نسبت به طلبکارانى که در اکثريت بوده يا ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده‌اند قطعى خواهد بود.


۲. هيئت طلبکاران منحل مى‌شود.


۳. اقدامى براى فروش اموال تاجر به‌عمل نمى‌آيد.


۴. اداره تصفيه و يا مدير تصفيه صورت‌حسابى با حضور تاجر ورشکسته تنظيم و به وى تسليم مى‌نمايد.


۵. دفاتر تجارتى و کليه اسناد و مدارک تاجر به وى مسترد مى‌شود.


۶. مأموريت کسانى که مأمور تصفيه هستند اعم از اداره تصفيّه يا مدير و عضو ناظر خاتمه مى‌يابد.


۷. تاجر ورشکسته از حالت محجوريت خارج شده و به‌کار خود ادامه مى‌دهد.


۸. اگر اختلافى در مورد حساب‌هاى وى و عملکرد مدير تصفيه يا عضو ناظر و يا اداره تصفيه وجود داشته باشد جهت رسيدگى احاله خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حکم اقدام گردد.


۹. طلبکارانى که جزو اکثريت نبوده و يا قرارداد ارفاقى را امضاء نکرده باشند برابر آنچه از دارائى تاجر به طلبکارها مى‌رسد بهره‌مند مى‌گردند ولى نمى‌توانند بقيه طلب خود را در آينده از او مطالبه کنند.

نکات و مسائل مهم مربوط به قرارداد ارفاقى

موضوع قرارداد ارفاقى در قانون تجارت از ماده ۴۷۶ تا ۵۰۴ مورد توجه قرار گرفته است و عمدتاً شامل مسائل زير است.


۱. مسلم شدن طلب بستانکاران برابر اقدامات مدير تصفيه و عضو ناظر


۲. دعوت عضو ناظر از طلبکاران به‌وسيله دادگاه به‌منظور مشاوره براى انعقاد قرارداد ارفاقى با دعوت‌نامه خصوصى و درج اعلان در روزنامه‌ها


۳. تشکيل مجمع عمومى طلبکاران و گزارش مدير تصفيه از چگونگى ورشکستگى و اقدامات به‌عمل آمده با هماهنگى عضو ناظر و صورت‌جلسه مذاکرات و تصميمات مجمع طلبکارها


۴. ترتيب انعقاد قرارداد ارفاقى


۵. آثار قرارداد ارفاقى


۶. ابطال قرارداد ارفاقى


۷. فسخ قرارداد ارفاقى


علاوه بر مواد مزبور قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى نيز در مبحث ششم مواد ۳۸ و ۳۹ را به قرارداد ارفاقى تخصيص داده است.


و ماده ۵۳ آئين‌نامه قانون مزبور نيز در مورد قرار ارفاقى چنين مى‌گويد همين‌که قرارداد ارفاقى بسته شد اقدام ديگرى براى فروش اموال به‌عمل نيامده و اداره تصفيه منتظر گواهى مربوطه خواهد بود.

مقدمات قرارداد ارفاقى

يکى از اقداماتى که قبل از بستن قرارداد ارفاقى لازم و ضرورى مى‌باشد.


چگونگى اجراء ماده ۴۶۷ قانون تجارت است. زيرا برابر ماده مزبور در صورتى‌که طلب هر يک از طلبکاران مسلم گرديد و مورد قبول قرار گرفت مدير تصفيه عبارت ذيل را روى سند مى‌نويسد و امضاء مى‌نمايد و بعد عضو ناظر نيز آن را تائيد مى‌کند.


جزو قروض... مبلغ... قبول شد به تاريخ ۰۰۰ هر يک از طلبکاران بايد در ظرف مهلتى که در آئين‌نامه وزارت دادگسترى تعيين مى‌گردد ملتزم شود طلبى که ادعا نموده حقيقت داشته و فاقد هرگونه قصد نامشروع مى‌باشد. به اين ترتيب عضو ناظر بايد به فاصله ۸ روز از مهلتى که در اين آئين‌نامه تعيين گرديده است به‌وسيله دفتر دادگاه محل، کليه طلبکارانى را که طلب آنها مشخص گرديده و مورد تائيد قرار گرفته است. براى مشاوره در قرارداد ارفاقى از طريق آگهى در روزنامه دعوت نمايد. و مجمع طلبکاران در زمانى که معيّن گرديده تشکيل مى‌شود و تاجر ورشکسته به مجمع مزبور نيز دعوت مى‌شود و مدير تصفيه از چگونگى ورشکستگى و اقداماتى که انجام شده گزارشى به حاضرين در جلسه اول ارائه مى‌نمايد در اين‌صورت طلبکارانى که مايل به انعقاد قرارداد ارفاقى باشند اعلام آمادگى مى‌نمايند و بعد به ترتيب و با شرايط زير قرار ارفاقى بسته مى‌شود.


۱. اينکه قرارداد ارفاقى بين طلبکارانى که لااقل (ماده ۴۸۰ قانون تجارت) نصف به‌علاوهٔ يک نفر آنها با داشتن حداقل سه‌‌چهارم از کليه مطالباتى که مورد تائيد و تصديق قرار گرفته باشد با شرايط و ضوابطى که در قانون تعيين گرديده بسته مى‌شود.


۲. شرط ديگر بستن قرارداد ارفاقى اين است که تاجر محکوم به ورشکستگى (ماده ۴۸۳ قانون تجارت) به تقلب نباشد.


۳. اگر تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقيب شده ولى محکوم نشده باشد طلبکاران بايد اعلام نظر نمايند که با احتمال برائت او چه تصميمى اتخاذ خواهند نمود.


۴. اگر تاجر به ورشکستگى به تقصير محکوم شده باشد انعقاد ارفاقى ممکن است (ماده ۴۸۴ قانون تجارت) و بستگى به نظر طلبکاران او دارد. اما اگر تاجر تعقيب شده ولى محکوم نشده باشد طلبکاران مى‌توانند نتيجه تصميمات خود را موکول به رسيدگى نموده و بستن قرارداد ارفاقى را به تأخير بيندازند.


۵. براى بستن قراردا ارفاقى طلب طلبکارها بايد به تائيد و تصديق اداره يا مدير تصفيه رسيده باشد.


۶. گزارش کار تاجر ورشکسته در مجمع طلبکارها وسيله مدير تصفيه ارائه و به امضاء او و عضو ناظر رسيده و مذاکرات و تصميمات مجمع طلبکارها صورت‌جلسه شده باشد.


۷. از کليه طلبکارانى که طلب آنها مورد تائيد قرار گرفته دعوت شده باشد.


۸. قرارداد ارفاقى بايد مورد تائيد دادگاه قرار گرفته باشد. لازم به توضيح است که قرارداد ارفاقى به‌وسيله طلبکارانى که حق شرکت داشته‌اند. قابل اعتراض مى‌باشد. منتهى اعتراض بايد موجه بوده و ظرف يک هفته از تاريخ اعتراض به خود تاجر ورشکسته و مدير تصفيه ابلاغ گردد و‌گرنه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. دادگاه به اعتراض رسيدگى مى‌کند اگر اعتراض را وارد ديد، قرارداد نسبت به تمام اشخاص بلااثر مى‌شود ولى اگر مورد تائيد دادگاه قرار گرفت داراى ضمانت اجرائى مى‌گردد.