مسئله مرور زمان در قوانين کيفرى و حقوقى پذيرفته شده بود که به موجب ماده ۷۳۱ قانون آئين دادرسى مدنى قديم مرور زمان عبارت از گذاشتن مدتى است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوى شنيده نمى‌شود و موعد مرور زمان در هر دعوى با توجه به نوع آن فرق مى‌نمود به‌عنوان مثال:


۱. در دعوى مالکيت يا وقفيت نسبت به عين غيرمنقول مدت مرور زمان بيست سال بود.


۲. در دعاوى منقول از قبيل ديون و منافع و محصول و ضمان و غيره مدت مرور زمان ۳ سال بود و در دعاوى کم اهميت مرور زمان يک ساله هم پذيرفته شده بود. ليکن براى دعاوى مربوط به حقوق تجارت مرور زمان خاصى پيش‌بينى شده که مدت آن ۵ سال بود. همچنان‌که ماده ۳۱۸ قانون تجارت مى‌گويد:


دعاوى راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار يا براى امور تجارتى صادر شده، پس از انقضاء ۵ سال از تاريخ صدور اعتراض‌نامه و يا آخرين تعقيب قضائى در محاکم مسموع نخواهدبود...


اما در حال حاضر برابر نظريه فقهاى شوراى نگهبان مندرج در روزنامه شماره ۱۱۵۰۲ مورخ ۳/۶/۱۳۶۲ مرور زمان مخالف موازين شرعى تشخيص داده شده و در محاکم دادگسترى اعمال نمى‌گردد.