گواهى عدم تائيديه

پرونده وحدت رويه رديف: ۶۹/۲۵ هيئت عمومى


رياست محترم هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور


احتراماً به استحضار مى‌رساند: در دعوى مطالبه وجه چک از ظهرنويس دو رأى معارض از شعبه دهم ديوان‌عالى کشور و هيئت عمومى اصرارى حقوقى ديوان‌عالى کشور صادر شده که اقتضاء دارد موضوع در هيئت عمومى وحدت رويه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده‌هاى مزبور به اين شرح مى‌باشد:


۱. به حکايت پرونده کلاسه ۲۱/۱۰/۴۶۲۲ شعبه دهم ديوان‌عالى کشور دعوائى به خواسته مبلغ دو ميليون پانصد هزار ريال و به استناد دو برگ چک و گواهى بانک داير به عدم پرداخت وجه چک‌هاى مزبور در دادگاه حقوقى يک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چک‌هاى مدرک دعوى را بابت بدهى خود ظهرنويسى و واگذار کرده که با مراجعه به بانک به‌علت فقدان موجودى گواهى عدم پرداخت صادر شده لذا رسيدگى و صدور حکم تقاضا مى‌شود.


خوانده اظهار کرده که ظهر چک‌ها را امضاء کرده ولى قصد ظهرنويسى با ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسيدگى دعوى را مقرون به صحت تشخيص و نظر به محکوميت خوانده به پرداخت وجه چک‌ها به نفع خواهان داشته و چون بر اين نظر اعتراض شده پرونده به ديوان‌عالى کشور ارسال و شعبه دهم ديوان‌عالى کشور رأى شماره ۹۹/۱۰ ـ ۱۱/۲/۶۹ را به شرح صادر نموده است.


اعتراض معترض نتيجتاً موجه است زيرا به فرض اينکه بتوان نوشته ظهر چک‌ها و امضاء خوانده را در ذيل آنها ظهرنويسى به معناى خاص قانونى خود تلقى کرد شکايت از ظهرنويس تابع ضوابط خاصى از جمله واخواست مى‌باشد که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت به آن اشاره شده است و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست به‌عمل نيامده و مطابق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هيچ نوشته‌اى از جمله گواهى عدم پرداخت بانک جايگزين واخواست‌نامه نخواهد بود با اين صورت مطالبه وجه چک‌هاى موضوع دعوى از خوانده موجه و قانونى نيست فلذا با عدم تائيد نظريه معترض عنه پرونده جهت اقدام شايسته به دادگاه مربوطه اعاده مى‌شود.


۲. به حکايت پرونده کلاسه ۶/۲۹۲۸/ح هيئت عمومى اصرارى حقوقى ديوان‌عالى کشور که شرح کامل آن در مجموعه رويه‌هاى قضائى حقوقى ديوان‌عالى کشور چاپ کيهان صفحه ۲۲۱ درج و منتشر شده است دعوائى از طرف دارنده چک عليه صادرکننده و دو فقره ظهرنويس به نحو تضامنى در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهى بانک داير به عدم پرداخت وجه چک استناد گرديده است. دادگاه شهرستان سابق پس از رسيدگى صادرکننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسى محکوم نموده و در مورد ظهرنويس‌ها به اين استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هيچ نوشته‌اى نمى‌تواند جايگزين اعتراض‌نامه شود گواهى عدم پرداخت وجه چک را طبق مواد ۲۸۰، ۲۸۴، ۲۹۵ و ۳۱۴ قانون تجارت براى مسؤوليت ظهرنويس‌ها مؤثر ندانسته و دعوى خواهان، عليه ظهرنويس‌ها را محکوم به بطلان اعلام نموده و اين رأى در شعبه ششم دادگاه استان سابق تائيد شده است. دارنده چک از اين حکم به‌طرفيت ظهرنويس‌ها فرجام خواسته و شعبه ششم ديوان‌عالى کشور به اين استدلال که پروتست اسناد تجارتى مربوط است به نکول محال‌عليه که بايد رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادرکننده يا ظهرنويس يا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نمايد و اما در مورد چک اين خصوصيت و به کيفيت مذکور در ماده ۲۳۶ قانون تجارت منطبق نيست و حکم فرجام خواسته عليه فرجام‌خواه به بى‌حقى در مطالبه وجه چک از ظهرنويس‌ها ناشى از عدم توجه دادگاه به مواد قانونى مربوط به ظهرنويس و مسؤوليت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراين حکم فرجام خواسته نقض مى‌شود تا شعبه ديگر دادگاه استان مجدداً رسيدگى نمايد.


رسيدگى پس از نقض به شعبه سوم در دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعواى دارنده چک عليه ظهرنويس‌ها را بدون واخواست مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قابل به رسيدگى ندانسته و گواهى بانک داير به عدم پرداخت وجه چک را بى‌اثر اعلام‌النهايه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوى صادر کرده است. از اين رأى فرجام‌خواهى شده و موضوع اصرارى تشخيص و پرونده در هيئت عمومى حقوقى ديوان‌عالى کشور مطرح گرديده و رأى شماره ۱۶۵۴ ـ ۱۰/۵/۱۳۴۰ به اين شرح صادر شده است.


پروتست مقرر در ماده ۲۹۳ قانون تجارت نسبت به بروات تجارتى به‌منظور احراز نکول محال‌عليه است تا پس از تحقق نکول، دارنده برات مجاز و محق براى مراجعه به صادرکننده برات يا ظهرنويس و يا به همه آنها مجتمعاً مى‌باشد و نسبت به چک اتيان اين تشريفات به نحوى که ماده ۲۳۶ قانون تجارت پيش‌بينى نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملى ايران بر عدم تأديه وجه چک کافى بوده و الزامى براى واخواست در مورد چک بر عليه بانک نيست و چون ظهرنويس در قبال دارنده چک مسؤول است و عدم تأديه وجه چک نيز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالى به فرجام‌خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گرديده و دادگاه نيز توجه دعوى را به نامبردگان پذيرفته با اين وصف قرار عدم استماع دعوى به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنويس‌ها به‌عنوان اينکه واخواست نشده غيرموجه مى‌باشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخيص و نقض مى‌شود و رسيدگى به دعوى دارنده چک عليه ظهرنويس‌ها با رعايت ماده ۵۷۶ قانون آئين دادرسى مدنى به همان دادگاه صادرکننده قرار محول است.


نظريه

بنابر آنچه ذکر شد شعبه دهم ديوان‌عالى کشور گواهى بانک داير به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده ۲۹۵ قانون تجارت به‌جاى واخواست مقررّ در ماده ۲۸۰ قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از اين لحاظ ظهرنويس چک را در مقابل دارنده چک مسؤول پرداخت وجه چک نشناخته است در صورتى‌که هيئت عمومى اصرارى ديوان‌عالى کشور گواهى عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشريفات قانون تجارت را از حيث واخواست براى مسؤوليت ظهرنويس چک غيرضرورى اعلام نموده است.


آراء مزبور از اين حيث با يکديگر تعرض دارد و رسيدگى هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور را براى ايجاد وحدت رويه ايجاب مى‌نمايد.


معاون اول قضائى ديوان‌عالى کشور - فتح‌الله ياورى


به تاريخ روز سه‌شنبه ۱۰/۷/۱۳۶۹ جلسه وحدت رويه هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضى مقتدائى رئيس ديوان‌عالى کشور و با حضور جناب آقاى مهدى اديب رضوى نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقاى رؤسا و مستشاران شعب حقوقى و کيفرى ديوان‌عالى کشور تشکيل گرديد.


پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسى اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاى مهدى اديب رضوى نماينده دادستان کل کشور مبنى بر: در مورد چک گواهى عدم پرداخت بانک در صورتى‌که ظرف مهلت مقررّ در ماده ۳۱۵ قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسيله اظهارنامه وجه چک را از ظهرنويس مطالبه کرده باشد تشريفات واخواست انجام شده تلقى مى‌شود لذا رأى شماره ۱۶۵۴ ـ ۱۰/۵/۴۰ هيئت عمومى حقوقى اصرارى ديوان‌عالى کشور مورد تائيد است. مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأى داده‌اند:


رأى شماره ۵۳۶ - ۱۰/۷/۱۳۶۹


رأى وحدت رويه هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور


قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتين ۲ و ۳ و قانون تجارت به شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرايط خاصى را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کيفيت صدور چک و تکليف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌عليه به پرداخت وجه چک يا صدور گواهى عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانونى بانک داير به اخطار مراتب به صادرکننده چک مى‌باشد.


مسؤوليت ظهرنويس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم براساس اين شرايط تحققّ مى‌يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبى که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قيد شده ارتباطى با چک پيدا نمى‌کند بنابراين گواهى بانک محال عليه داير به عدم تأديه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست مى‌باشد و رأى شعبه ششم ديوان‌عالى کشور که هيئت عمومى حقوقى ديوان‌عالى کشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانونى است اين رأى بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.