وظيفه بانک‌ها در مسدود کردن حساب

علاوه بر مسؤوليت کيفرى و مدنى دارندگان حساب جاري، بانک‌ها مکلف و ملزم مى‌باشند حساب جارى اشخاصى را که بيش از يک بار مبادرت به صدور چک بلامحل نموده و تعقيب آنها منتهى به صدور کيفرخواست شده باشد بسته، و تا سه سال حساب جارى ديگرى به نام آنها باز ننمايند و هرگاه مسؤولين شعب بانکى به تکليف مزبور عمل نکنند با توجه به شرايط و امکانات و دفعات جرم حسب مورد به يکى از مجازات‌هاى مندرج در ماده ۹ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى محکوم خواهند شد و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران مکلف است سوابق اين‌گونه اشخاص را جمع‌آورى و به‌طور مرتب نگهدارى نمايد و فهرست اسامى آن را در اختيار ساير بانک‌ها قرار دهد و آئين‌نامه مربوط به محروميت از افتتاح حساب جارى و ساير امور مربوط به اين موضوع را تهيه و ظرف مدت ۳ ماه به تصويب هيئت دولت برساند.


ضمناً مجازات‌هاى مندرج در ماده ۹ قانون فوق به‌شرح زير است:


۱. اخطار کتبى بدون درج در پرونده استخدامي


۲. توبيخ کتبى با درج در پرونده استخدامى


۳. کسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک ‌سوم از يک ماه تا سه سال


۴. انفصال موقت از يک ماه تا يک سال


۵. تغيير محل جغرافيائى خدمت به مدت يک تا ۵ سال


۶. تنزيل مقام بازخريدي، بازنشستگي، انفصال دائم، با شرايطى که در قانون مزبور پيش‌بينى گرديده و در صلاحيت هيئت‌هاى رسيدگى به تخلّفات قرار گرفته است.


ضمناً توضيح اين نکته لازم است که چون جنبه کيفرى چک باعث محکوميت تعدادى از افراد به حبس گرديده است لذا قرار است که جنبه کيفرى چک حذف گردد. انشاءالله مسوؤلين قواى سه‌گانه راه‌کارهاى مناسبى ارائه و تصويب نمايند تا به معاملات تجار و شرکت‌هاى تجارتى و ساير طبقات مردم که به‌جاى پول نقد از چک استفاده مى‌کنند خللى وارد نشود و موجب سوءاستفاده و بى‌اعتبارى چک نگردد.

مسؤوليت صادرکنندگان چک و ظهرنويسان

هرگاه صادرکنندگان چک متعدد و چند نفر باشند و يا چک به وکالت و يا نمايندگى از طرف شخص حقيقى يا حقوقى صادر شده باشد.


اولاً: امضاءکنندگان چک از لحاظ کيفرى مسؤول مى‌باشند مگر اينکه ثابت شود عدم پرداخت چک مستند به‌عمل يکى از آنها است که در اين‌صورت مسؤوليت کيفرى متوجه کسى خواهد بود که موجب عدم پرداخت چک شده است.


ثانياً: از لحاظ مدنى متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک و ضرر و زيان ناشى از آن مى‌باشند و حکم ضرر و زيان و اجرائيه براساس تضامن و بر عليه هر دو يا همه آنها صادر مى‌شود.


ثالثاً: در صورت تعدد صادرکنندگان چک مرجع تعقيب آنها مى‌توانند به ميزان مسؤوليت هر يک از آنها وجه‌الضمان و يا ضمانت‌‌نامه بانکى اخذ نمايد و چنانچه ميزان مسؤوليت آنان مشخص و معلوم نباشد به تساوى و به‌طور يکسان مسؤول مى‌باشند.


رابعاً: ظهرنويسان چک مسؤوليت مدنى داشته و برابر قوانين در پرداخت و تأمين وجه آن به‌طور تضامنى و فردى مسؤول بوده ليکن فاقد مسؤوليت کيفرى مى‌باشند.

تأثير گذشت شاکى خصوصى

صادرکننده چک بلامحل بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نمى‌باشد و در صورتى‌که او تقاضاى تعقيب صادرکننده را بنمايد در مورد تعقيب کيفرى وى اقدام مى‌شود و چنانچه گذشت نمايد به‌شرح زير رفتار مى‌گردد.


۱. هرگاه قبل از صدور حکم قطعى گذشت نمود تعقيب وى موقوف مى‌شود. (ماده ۱۳ قانون چک)


۲. چنانچه پس از صدور حکم قطعى مبنى بر محکوميت وى شاکى گذشت نمايد يا اينکه پرداخت چک و ساير خساراتى که دادگاه در مورد تأديه آن حکم داده به‌وسيله محکوم فراهم گردد فقط اجراء مجازات حبس موقوف مى‌شود ولى محکوم ملزم به پرداخت جزاى نقدى بوده که به دستور دادستان اخذ مى‌گردد.


۳. علاوه بر اين مواد چنانچه متهم وجه چک را نقداً به دارنده پرداخت نمود و يا به صندوق دادگسترى و يا اجراء ثبت بسپارد مرجع رسيدگى‌کننده قرار موقوفى تعقيب صادر خواهد نمود ليکن صدور قرار موقوفى تعقيب مانع از رسيدگى در مورد ساير خسارات مورد تقاضاى شاکى نخواهد بود. لازم به توضيح است که رسيدگى به کليه شکايات و دعاوى جزائى و حقوقى مربوط به چک در دادگاه‌ها تا خاتمه (ماده ۱۵ قانون چک) دادرسي، فورى و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد.

مهلت شکايت کيفرى و مجازات

در صورتى‌که دارنده چک از تاريخ صدور چک تا ۶ ماه براى وصول آن به بانک مراجعه نکرده و يا ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور گواهى بانک مبنى بر عدم پرداخت شکايت ننمايد حق تعقيب کيفرى او ساقط خواهد شد ليکن اقامه دعواى وى از نظر حقوقى به قوت و اعتبار خود باقى است. زيرا با انقضاء مهلت‌هاى مذکور جنبه جزائى چک منتفى گرديده و چک آثار جزائى نداشته و در رديف سفته و ساير اسناد حقوقى قرار مى‌گيرد ليکن هرگاه با شرايطى که بيان شد در مهلت‌هاى مذکور صادرکننده چک بلامحل تعقيب گرديد و پرونده به دادگاه تسليم شد دادگاه مى‌تواند او را به حبس از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت جزاى نقدى معادل يک‌ چهارم تمام وجه چک يا يک ‌چهارم کسر موجودى چک محکوم نمايد و برخلاف گذشته که در مواردى صادرکننده چک بلامحل قابل تعقيب کيفرى نبود. برابر ماده ۱۳ اصلاحيه در موارد زير صدور چک ممنوع مى‌باشد و صادرکننده آن مستوجب مجازات است.


۱. صدور چک به‌عنوان تضمين


۲. صدور چک به‌عنوان تأمين اعتبار


۳. صدور چک مشروط


۴. صدور چک وعده‌دار


۵. صدور چک سفيد امضاء


و در صورتى‌که در موارد پنج‌گانه کسى چکى صادر نمايد و پرداخت نشود و ذينفع شکايت نمايد مجازات او حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى از يک‌صد هزار ريال تا ده ميليون ريال خواهد بود.