رسيدگى غيابى به پروندهٔ چک

بسمه تعالى


رديف: ۶۲/۶۴ هيئت عمومى


رياست محترم ديوان‌عالى کشور


احتراماً ناحيه ۲ دادسراى عمومى تهران طى مشروحه شماره ۱۳۲۱/۲۰ ـ ۱۶/۹/۶۲ به‌عنوان شوراى‌عالى محترم قضائى اعلام کرده دادگاه‌ها نسبت به پرونده‌هاى صدور چک بلامحل نظرات مختلفى اظهار کرده‌اند و توضيح داده که بعضى دادگاه‌ها صدور چک بلامحل را از موارد حق‌الله تشخيص و معتقد هستند که محاکمه بايد با حضور متهم انجام شود و گذشت را مؤثر نداشته و صدور حکم غيابى را مخالف ماده ۲۹۰ قانون آئين دادرسى اصلاحى مى‌دانند و دادگاه‌هاى ديگر بدون حضور متهم و عدم دسترسى به وى حکم صادر مى‌نمايند و مورد را از حقوق‌الناس تلقى و با گذشت شاکى پرونده را مختومه اعلام مى‌دارند و با ارسال چهار فقره پرونده به‌منظور هماهنگى و ايجاد وحدت رويه تقاضا نموده اعلام فرمايند موارد از حقوق‌الله است و يا از حقوق‌الناس که با ملاحظه مراتب به‌شرح ذيل جريان پرونده‌هاى ارسالى معروض مى‌گردد.


۱. در پرونده کلاسه ۹۳ ـ ۶۳ ـ ۴۲۶ شعبه ۹۳ دادگاه کيفرى ۲ اتهامى آقاى عباس‌على ميرابى به صدور چک بى‌محل چنين رأى داده است:


رأى ـ به تاريخ ۲۲/۴/۶۲ در وقت مقرر شعبه ۹۳ دادگاه کيفرى ۲ تهران به تصدى امضاءکنندگان ذيل تشکيل است و با ملاحظه اوراق پرونده و کيفرخواست دادسرا معلوم گرديد که عباس‌على ميرابى را براى تعيين کيفر به اين دادگاه معرِفى نموده‌اند در حالى‌که نه تأمينى از نامبرده اخذ شده و نه به دادگاه اعزام گرديده و نظر به اينکه صدور حکم غيابى در جرائم تعزيرى پيش‌بينى نشده و بالاخص ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادى از قانون آئين دادرسى کيفرى صدور حکم غيابى را در جايز تدانسته و جرائم تعزيرى نيز به‌طور کلى جنبه حق‌الله دارند لذا صدور حکم در مورد کيفرخواست دادسرا خالى از اشکال نيست و به اين جهت مقرر مى‌دارد دفتر پرونده را از موجودى کسر و براى تکميل تحقيقات و تفهيم اتهام متهم و صدور تأمين وجه‌الضمان به دادسرا اعاده تا پس از رفع نقص چنانچه منتهى به سازش نشده باشد همراه کيفرخواست به دادگاه ذير‌بط ارسال دارند.


۲. در پرونده ۶۱/۱۷۹۳ دادگاه کيفرى ۲ شعبه ۱۶۷ اتهامى آقاى مصطفى نصرتى‌نژاد به اتهام صدور يک فقره چک بلامحل مورد تعقيب قرار گرفته به موجب کيفر خواست ۶۱/۸۳۳۴ ـ ۱۲/۱۱/۶۱ طبق قوانين شرعى تقاضاى تعيين مجازات درباره متّهم شده است و در تاريخ ۲۰/۷/۶۲ به‌شرح ذيل رأى صادر کرده است:


رأى دادگاه - از توجه به شکايت شاکى رمضان‌على ثابت تقى‌پور فرزند حسين و ملاحظه فتوکپى مستند دعوى و گواهى عدم پرداخت وجه چک از ناحيه بانک محال‌عليه و اينکه متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعى به‌عمل نياورده است و مستندات دعوى مصون از تعرض درباره مدعى باقيمانده با احراز بزهکارى و ثبوت تقصير متهم و مستند به ماده ۶ قانون صدور چک که فعلاً داراى اعتبار و قوت قانونى است با رعايت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامى به لحاظ اينکه متّهم فاقد سابقه محکوميّت کيفرى است نامبرده را به سه ماه حبس جنحه‌اى و پرداخت ۹۰،۰۰۰ ريال جزاى نقدى ربع مابه‌التفاوت و وجه چک مذکور تعزير مى‌نمايد. اين رأى غيابى و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسيدگى واخواهى در همين دادگاه است.


۳. در پرونده ۸۹ ـ ۶۱ ـ ۷۸ شعبه ۸۹ دادگاه کيفرى ۲ تهران آقاى محمدتقى پيرفرخانى به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقيب واقع و به شرح ادعانامه شماره ۹۳۶ ـ ۳۰/۹/۶۱ به استناد ماده ۶ قانون صدور چک بى‌محل درخواست تعيين کيفر شده، و در تاريخ ۶/۶/۶۲ دادگاه چنين رأى داده است:


رأى ـ در مورد اتّهام آقاى محمدتقى پيرفرخانى دائر به صدور چک بلامحل به شماره ۷۷۶۴۱۵ مورخ ۱۲/۱۰/۶۰ عهده بانک صادرات ايران به مبلغ يک‌صد هزار ريال با توجه به محتويات پرونده و شکايت شاکى و گواهى برگشت بانک محال‌عليه و فتوکپى مصدق چک به نظر دادگاه گناه او محرز است و با توجه به ماده ۶ قانون صدور چک و فتواى حضرت امام و آيات عظام که مجازات تعيين شده را درباره چک متعين ندانسته‌اند و رعايت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامى به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کيفري، دادگاه متهم موصوف را به شصت و يک روز حبس تعزيراً محکوم مى‌نمايد. رأى صادره غيابى محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ و به شرط اعتراض قابل رسيدگى واخواهى در اين دادگاه مى‌باشد.


۴. در پرونده ۵۳ ـ ۵۸ ـ ۹۷ دادگاه عمومى شعبه ۵۳ آقاى حسين عشقى خرسند به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقيب واقع و برابر کيفرخواست شماره ۵۸/۲۴۹۰ ـ ۲۹/۸/۵۸ دادسراى تهران به استناد ماده ۶ قانون صدور چک تقاضاى‌ مجازات وى شده است و دادگاه به‌شرح ذيل مبادرت به صدور حکم غيابى شماره ۱۰۵۵ـ۱۱/۱۱/۵۸ نموده است.


رأى - در خصوص اتهام حسين خرسند عشقى دائر به صدور يک فقره چک بلامحل شماره ۱۰۵۲۶۶-۲۵/۵/۵۸ به مبلغ۲۷۵،۰۰۰ ريال عهدهٔ بانک عمران با توجه به شکايت شاکى و فتوکپى چک مورد شکايت و گواهى بانک دائر بر مسدود بودن حساب و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده گناه وى محرز و مسلم است و با انطباق عمل با ماده ۶ قانون چک بلامحل و رعايت ماده ۴۵ و ۴۶ قانون جزا به‌علت فقد سابقه کيفرى دادگاه متهم را به سه ماه حبس جنحه‌اى و مبلغ ۶۸۷۵ ريال جزاى نقدى معادل يک‌ چهارم وجه چک محکوم مى‌نمايد. اين رأى پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونى قابل رسيدگى فرجامى است.


نظريه ـ همان‌طور که ملاحظه مى‌فرمائيد در خصوص رسيدگى و صدور حکم غيابى در مورد بزه صدور چک بلامحل بين دادگاه‌هاى کيفرى ۲ اختلاف‌نظر وجود دارد شعبه ۹۳ در جرائم تعزيرى معتقد به رسيدگى با حضور متهم مى‌باشد و براى بزه صدور چک بلامحل جنبهٔ حق‌اللهى قائل و آن را مشمول ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادى از قانون آئين دادرسى کيفرى مى‌داند و صدور حکم غيابى را واجد اشکال قانونى تشخيص و از صدور آن خوددارى کرده است، در صورتى‌که شعب ۱۶۷ و ۸۹ و ۵۳ در موضوع اتهام صدور چک بلامحل رسيدگى غيابى نموده و مبادرت به صدور احکام مذکور نموده‌اند. بنا به مراتب نظر به اينکه از دادگاه‌هاى کيفرى راجع به استناد از قوانين رويه‌هاى مختلفى اتخاذ گرديده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى تقاضاى دستور طرح در هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور جهت اتخاذ تصميم مقتضى مى‌نمايد.


معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخرى


به تاريخ روز چهارشنبه ۱۹/۲/۱۳۶۳ جلسه هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالکريم موسوى اردبيلى رئيس ديوان‌عالى کشور و با حضور جناب آقاى سيد بابا صفوى نماينده دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقى و کيفرى ديوان‌عالى کشور تشکيل گرديد.


پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسى اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاى سيد بابا صفوى نماينده دادستان کل کشور مبنى بر (با توجه به ماده ۱۰ قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۵۵ که قابليت اجرائى دارد. و نسخ نشده جرائم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و با گذشت شاکى تعقيب متّهم موقوف مى‌گردد. على‌هذا موضوع صرفاً جنبه حق‌الناس دارد و خارج از شمول ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادى از قانون آئين دادرسى کيفرى است و قابل رسيدگى و صدور حکم غيابى مى‌باشد) مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأى داده‌اند:


رأى شماره:۵


رأى وحدت رويه هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور


بسمه تعالى


هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازين قانونى معد براى اظهارنظر باشد رسيدگى و صدور حکم در غياب متهّم خالى از اشکال است در مواردى که شاکى گذشت نمايد دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزيرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوّب تيرماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رأى به موقوفى تعقيب مى‌باشد. بنابراين آراء شعب ۵۳ و ۸۹ و ۱۶۷ دادگاه‌هاى کيفرى ۲ تهران از اين جهت به نظر اکثريت اعضاء هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور صحيحاً صادر گرديده است. اين رأى به تجويز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى در موارد مشابه براى دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.