حال که تا حدودى به احکام و شرايط بيع مدتى اشاره گرديد لازم است گفته شود که در قانون مدنى براى هر معامله چهار شرط کلى و عمومى و اساسى مقرر گرديده است که در کليه عقود و معاملات و تعهّدات اعم عقود معين و غيرمعين بايد رعايت شود که به آنها شرايط اساسى صحت معامله مى‌گويند همان‌طورى ‌که ماده ۱۹۰ قانون مزبور چنين تصريح دارد.


بنابراين عناصر اصلى قراردادهاى تجارتى همان شرايط اساسى صحت معاملات مى‌باشد زيرا در تجارت هم طرفين معامله:

بايد نيّت انجام معامله‌اى را داشته و راضى هم باشند

زيرا هيچ تاجر يا شرکتى نمى‌تواند جنسى را بدون رضايت مالک و يا متصرف آن خريدارى نمايد يا کسى را مجبور به خريد آن کند.

اهليّت طرفين معامله

در همهٔ مسايل حقوقى مورد عمل قرار مى‌گيرد اعم از اينکه بيع مدتى مدنى باشد يا بيع تجارتي. به اين جهت هر تاجرى هم در موقع انعقاد قراردادهاى تجارتى بايد اهليّت استيفاء داشته باشد (سفيه، ديوانه و ورشکسته نباشد) زيرا اگر يکى از طرفين معامله تجارتى به جنون مبتلا گرديده باشد نمى‌توان معامله‌اى با او انجام داد چرا که طرفين معامله براى انجام آن بايد اهليّت داشته باشند، (ماده ۲۱۲ قانون مدني) و آدم ديوانه شايستگى براى انجام معامله ندارد.

موضوع معامله هم بايد معيّن باشد

يعنى تاجر يا شرکت تجارتى بداند چه کالا و متاعى را خريدارى نموده و يا اينکه به فروش مى‌رساند، فرش: پسته و خشکبار يا مواد غذائى و يا پارچه و قطعات و لوازم ماشين و غيره.

مشروعيّت جهت معامله

يعنى خريد و فروش و ساير عمليات تجارتى بايد مشروعيّت داشته باشد به اين معنى که برخلاف موازين قانونى و شرعى نباشد. در غير اين‌صورت چنين معامله‌اى از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. اما لازم به ذکر است که علاوه بر موارد مذکور که پايه و اساس هر قراردادى را تشکيل مى‌دهند براى هر قرارداد تجارتى با توجه به نوع و اهميت محتواى آن نيز شرايط ديگرى هم وجود دارد که در موقع انعقاد بايد مورد توجه قرار گيرد.


ضمن اينکه شرايط قراردادهائى که بين تجار و شرکت‌هاى دو يا چند کشور بسته مى‌شود متفاوت مى‌باشد. به همين جهت آنها را به دو دسته تقسيم نموده‌اند.


ـ قراردادهاى داخلى


ـ قراردادهاى خارجى


در مورد قراردادهاى داخلى که بين اشخاص حقيقى يا حقوقى در داخل يک کشور بسته مى‌شود اشکالات زيادى وجود ندارد چرا که:


- قوانين حاکم بر مقررات بازرگانى در تمام نقاط کشور قانون واحدى مى‌باشد زيرا هر کشورى مسائل مربوط به تجارت و امور بازرگانى خود را برابر قوانين جاريه مملکت نظم و نسق مى‌دهد و قوانين مزبور براى کليه تجّار و شرکت‌هاى تجارتى لازم‌الاتباع مى‌باشد و چون طرفين معامله و تعهد خود را پاى‌بند قوانين و مقررات کشور مى‌دانند مسئله تعارض قوانين به‌وجود نمى‌آيد و اگر مشکلاتى در مورد يا موارد خاصى حاصل شود حل آن از مسائل و مشکلات تجارت خارجى ساده‌تر است.


- کليهٔ مراجع قضائى يک کشور از سيستم واحدى تبعيت مى‌نمايند و تحت نظارت قوه قضائيّه کشور خود اداره مى‌شوند و اصولاً ملزم و مکلف به اجراء قوانين موضوعه هستند به اين جهت اختلاف و مشکلات حاصله بين تجار و شرکت‌هاى داخلي، زودتر و ساده‌تر حل و فصل مى‌گردد و حکمى که از دادگاهى در هر نقطه کشور صادر مى‌شود از نظر مقررّات اجراء چندان پيچيده و غامض نمى‌باشد.


- مشترک بودن زبان و فرهنگ و مذهب و اخلاق و عرف بازرگانى تا حدود زيادى تأثير دارد و بعضى از مشکلات را براى مردمى که در يک کشور زندگى مى‌نمايند به سادگى برطرف مى‌نمايد.