قانون تجارت که شخصيت حقوقى شرکت‌هاى تجارتى را تأييد مى‌نمايد، (ماده ۵۸۳ قانون تجارت) به شخصيت حقوقى مؤسسات و تشکيلات دولتى و بلدى نيز تصريح نموده و تأکيد دارد که مؤسسات مزبور به محض ايجاد و بدون اينکه احتياج به ثبت داشته باشند داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند. (ماده ۵۸۷ قانون تجارت)


ليکن ذکر اين نکته لازم است که ماده ۵۸۷ مفهوم گسترده و وسيعى دارد که شامل تمام تشکيلات و سازمان‌هاى دولتي، مانند وزارتخانه‌ها و زيرمجموعه‌هاى آنها و ساير سازمان‌ها و نهادهاى وابسته به دولت و شهردارى‌ها مى‌گردد و شرکت‌هاى دولتى را هم در بر مى‌گيرد پس به‌موجب ماده مزبور ملاحظه مى‌گردد که شرکت‌هاى دولتى در شمول قانون تجارت نمى‌باشند چرا که شرکت‌هاى مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت‌هاى خصوصى هستند که به‌وسيله خود مردم ايجاد مى‌شوند و به ثبت مى‌رسند و اداره مى‌گردند. ليکن شرکت‌هاى دولتى از هر جهت تابع قانون وزارتخانه و سازمان‌هاى مربوطه هستند و برابر قوانين و مقررات همان سازمان يا نهاد اداره مى‌شوند و اگر قانون آنها در مورد يا مواردى ابهام داشته و يا ساکت باشد از قوانين تجارت نيز استفاده مى‌شود.


که در قانون محاسبات عمومى مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ شرکت‌هاى دولتى چنين تعريف شده است: شرکت دولتى واحد سازمانى مشخصى است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ايجاد شود و يا به حکم قانون و يا دادگاه صالح ملى شده و يا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتى شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارى که از طريق سرمايه‌گذارى (ماده ۴ قانون محاسبات عمومي) شرکت‌هاى دولتى ايجاد شود مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌هاى دولتى است شرکت دولتى تلقى مى‌شود.


بنابراين، ملاحظه مى‌گردد که شرکت‌هاى دولتى و يا وابسته به دولت تابع قوانين و مقررات تجارت نبوده و برابر ضوابط مربوط به سازمان‌هاى دولتى تشکيل و اداره مى‌گردند و بعضى از شرکت‌ها که از طريق مضاربه و مزارعه و ساير عقود جهت به‌کار انداختن سپرده‌هاى اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتبارى و شرکت‌هاى بيمه ايجاد شده يا مى‌شوند از نظر قانون محاسبات شرکت دولتى (تبصره ماده ۴ محاسبات عمومي) شناخته نمى‌شوند.