هر شرکت براى اداره خود به تعدادى افراد فعال و خوش‌نام احتياج دارد که از بين صاحبان سهام به‌وسيله مجمع عمومى عادى انتخاب مى‌گردند و به نمايندگى از طرف شرکت کليه امور آن را اداره مى‌نمايند ليکن انتخاب آنها دائمى نبوده و براى مدت محدودى انتخاب مى‌شوند که در آن مدت ناظر بر حسن جريان شرکت مى‌باشند و منظور از خوش‌نام بودن اين است که مرتکب هيچ يک از جرائم سبک و سنگين نشده باشند و در بين مردم از جميع جهات به حسن شهرت معروف باشند به اين جهت در قانون تجارت براى آنها شرايطى پيش‌بينى گرديده است و کسانى که داراى سابقه سوء باشند از عضويت در اداره شرکت محروم مى‌باشند.



مدت انتخاب مديران معمولاً در اساسنامه شرکت معين مى‌شود که برابر قانون تجارت از دو سال نبايد بيشتر باشد (ماده ۱۰۹ قانون تجارت) ولى بعد از انقضاء مدت انتخاب دوباره آنها هم منعى نخواهد داشت ليکن تعداد اعضاء هيئت مديره در شرکت‌هاى سهامى عام نبايد از ۵ نفر کمتر باشد. لازم به ذکر است که قيد اين مطلب که برابر ماده ۱۰۷ قانون تجارت تعداد مديران يا هيئت مديره در شرکت‌هاى سهامى عام نبايد کمتر از ۵ نفر باشد و به‌موجب ماده ۳ قانون مزبور حداقل شرکاء شرکت‌هاى سهامى نبايد از سه نفر کمتر باشد. اين سؤال را مطرح مى‌نمايد که آيا اين دو ماده با هم تعارض دارند يا اينکه قابل جمع مى‌باشد براى دادن پاسخ مناسب به توضيحات زير نياز داريم:


آيا مادە ۳ قانون تجارت با ماده ۱۰۷ سازگار است يا نه؟


براى يافتن جواب صحيح، بهتر است مرورى بر مواد مزبور داشته باشيم:


- ماده ۳ قانون تجارت مى‌گويد: در شرکت سهامى تعداد شرکاء نبايد از سه نفر کمتر باشد


- ماده ۱۰۷ قانون تجارت نيز چنين تصريح دارد: شرکت سهامى به‌وسيله هيئت مديره‌اى که از صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً يا بعضاً قابل عزل مى‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضاء هيئت مديره در شرکت‌هاى سهامى عمومى نبايد از پنج نفر کمتر باشد.


با مقايسه متن مواد مذکور چنين به‌نظر مى‌رسد که بين اين دو ماده تناقض وجود دارد و چنين برداشتى هم با توجه به ظاهر مواد مذکور موجه و منطقى مى‌باشد و اين هم يکى از مواردى است که خواننده و يا کسانى را که مى‌خواهند به تشکيل شرکت‌هاى سهامى عام مبادرت نمايند دچار مشکل مى‌نمايد. چرا که به‌موجب ماده ۳ مى‌توان شرکت سهامى عام را با سه نفر تأسيس نمود و برابر ماده ۱۰۷ تعداد اعضاء هيئت مديره در شرکت‌هاى مزبور نبايد از ۵ نفر کمتر باشد. طبيعى است وقتى قانون تشکيل شرکتى را با سه نفر تجويز نموده است قيد اين که تعداد اعضاء هيئت مديره آن از ۵ نفر نبايد کمتر باشد منطقى نبوده و سازگار نمى‌باشد و اين تناقض مبيّن و آشکار است و در عمل مشکلاتى ايجاد مى‌نمايد که براى رفع مشکل يکى از اين ماده بايد اصلاح گردد تا رفع ابهام و تناقض و تعارض بشود.


اما در وضع موجود که با دو متن متفاوت مواجه هستيم راه‌حل مناسب چيست؟ در اينجا ما نمى‌توانيم يکى از مواد را بر ديگرى مقدم بدانيم چون به هر حال با دو حکم متفاوت حداقل سه نفر و حداقل ۵ نفر مواجه هستيم اما براى رفع مشکل بايد قائل به تفسير بشويم و بگوئيم که درست است که تعداد حداقل شرکاء در شرکت‌هاى سهامى نبايد از سه نفر کمتر باشد، اما بلافاصله بعداز ماده ۳ ماده ۴ شرکت‌هاى سهامى را به دو قسم عام و خاص تقسيم نموده است و در ماده ۱۰۷ تعداد حداقل هيئت مديره را در شرکت‌هاى سهامى تصريح کرده است. بنابراين مى‌توانيم بگوئيم که منظور قانونگذار از تصريح حداقل شرکاء، مربوط به شرکت‌هاى سهامى خاص است. چرا که در شرکت‌هاى سهامى عام، با توجه به منطق صريح ماده ۱۰۷ حداقل اعضاء هيئت مديره ۵ نفر تعيين گرديده است و قيد شرکت‌هاى سهامى عام دلالت بر اين موضوع دارد که حداقل سه نفر مندرج در ماده ۳ مربوط به شرکت‌هاى سهامى خاص است ولى حداقل شرکاء شرکت‌هاى سهامى عام همان ۵ نفرى است که در ماده ۱۰۷ به‌عنوان اعضاء هيئت مديره پيش‌بينى گرديده است. با چنين تفسيرى مى‌توانيم جايگاه قانونى و کاربرد هر دو ماده را مشخص نمائيم. به‌نظر اين جانب چنين تفسيرى مشکل ما را تا حدودى برطرف مى‌نمايد و تفسير مناسبى هم مى‌باشد، هرچند که ممکن است نظرى برخلاف اين تفسير هم ابراز نمود.