شرکت تعاونى شرکتى است که تمام سرمايه يا حداقل ۵۱ درصد آن به‌وسيله اعضاء تعاونى در اختيار شرکت قرار گرفته باشد. ليکن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌هاى دولتى و وابسته به دولت و بانک‌ها و شهردارى‌ها و شوراهاى اسلامى و بنياد مستضعفان و ساير نهادهاى عمومى نيز مى‌توانند در اجراء بند ۲ اصل۴۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از طريق وام بدون بهره يا به هر طريق مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه و مزارعه،مساقاتاجاره، اجاره به شرط تمليک، بيع شرط و غيره اقدام به کمک در تأمين يا افزايش سرمايه شرکت‌هاى تعاونى نمايند بدون اينکه عضو باشند. اما در مواردى که مؤسسات دولتى در تأسيس شرکت‌هاى تعاونى شرکت مى‌نمايند در مهلت مقررى که در ضمن عقد شرکت مورد موافقت طرفين قرار گرفته است سهام دولت را بايد تدريجاً بازپرداخت نمايند به‌طورى که صد در صد سرمايه به تعاونى تعلق داشته باشد. به‌طور کلى دست دولت و سازمان‌هاى دولتى در جهت کمک و مساعدت به تعاونى باز است. چه از طريق وام و چه از طريق قرار دادن وسائل لازم و ديگر امکانات.


(بند ۲) تأمين شرايط و امکانات کار براى همه به‌منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کسانى که قادر به کار هستند ولى وسائل کار ندارند. در شکل تعاونى از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاى خاص منتهى شود ...


مزارعه عقدى است براى زراعت کردن در زمين غير. موضوع ماده ۵۱۸ قانون مدني.


مساقات به معنى آبيارى کردن محصول و درخت متعلق به غير مى‌باشد که در مقابل از محصول و ثمره و گل و برگ آن سهمى عايد عامل شود. موضوع ماده ۵۴۳ قانون مدني.