قانون تجارت ما ضمن اينکه از قوانين تجارت کشورهاى اروپائى فرانسه و بلژيک اقتباس و ترجمه گرديده و با معيارها و ضوابط کشور ما تطبيق داده شده است، هم از نظر صورت و شکل و سياق قانون‌نويسى اشکال دارد و هم از لحاظ محتوا و بيان مطالب.

ايرادات از لحاظ تنظيم و شکل ظاهر

اين قانون در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب گرديده و اسماً شامل ۶۰۰ ماده مى‌باشد در صورتى‌که رسماً و عملاً درهم ريخته و مغشوش مى‌باشد با اين توضيح که:


۱. از ماده ۱ تا ماده ۲۰ قانون تجارت در حقيقت همان چيزى است که در سال ۱۳۱۱ تصويب گرديده است و تغييراتى در آن داده نشده است.


۲. بعد از ماده ۲۰ دوباره بحث مربوط به شرکت‌هاى سهامى از ماده ۱ شروع و به ماده ۳۰۰ ختم گرديده است.


۳. بعد از ماده ۳۰۰ مجدداً بحث مربوط به شرکت‌هاى با مسؤوليت محدود و ديگر شرکت‌ها از ماده ۹۳ شروع و به ماده ۶۰۰ خاتمه يافته است که اين مواد هم در سال ۱۳۱۱ به تصويب رسيده است.


۴. درباره شرکت‌هاى تعاونى فقط چهارده ماده در قانون تجارت وجود دارد (مواد ۱۹۴-۱۹۰) در صورتى‌که در خرداد ماه سال ۱۳۵۰ قانون شرکت‌هاى تعاونى نيز به تصويب رسيده و رشته‌هاى مختلف کشاورزي، مصرف کار و پيشه را مورد توجه قرار داده است که شرکت‌هاى تعاونى شهر و روستا براساس آن قانون تأسيس شده است.


۵. قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى که شامل ۷۰ ماده و ۵۰ تبصره مى‌باشد نيز در تاريخ ۱۳/۶/۱۳۷۰ به تصويب رسيده که در آن تعريف شرکت‌هاى تعاوني، اهداف آن، شرايط عضويت و خروج از عضويت و سرمايه‌گذارى و مشارکت نهادها و سازمان‌هاى دولتى و به‌طورکلى اشخاص حقوقى تصريح گرديده و شامل اتحاديه‌هاى تعاونى مى‌باشد و براساس اين قانون وزارت تعاون تأسيس گرديده و بر عملکرد آنها نظارت دارد که تا حدودى با وضعيت فعلى و شرايط روز مملکت ما سازگار و مناسب‌تر مى‌باشد ليکن در عمل ما را با سه قانون مواجه مى‌سازد که در موارد متعددى با هم معارض مى‌باشند.


۶. درباره برات مطالب زيادى در قانون تجارت بيان گرديده که قابل جمع‌بندى نيست چرا که با توجه به کاربرد برات وجود ۸۱ ماده از ماده ۲۲۳ تا ۳۰۴ فايده عملى ندارد. و اصولاً برات به آن ترتيبى که در قانوت تجارت مورد بحث و بررسى قرار گرفته در بين افراد جامعه اعم از تجار و کسبه و بانک‌ها و ساير اشخاصى که دست‌اندرکار امور خريد و فروش هستند جايگاهى ندارد و بلکه ناشناخته است.


۷. سفته که يکى از اسناد تجارتى است، در قانون تجارت به‌نام (فته طلب) تعريف گرديده است که چنين اسمى شايد براى ۹۵% مردم کشور نامفهوم و ناشناخته است و سه ماده (ماده ۳۰۷ الى ۳۰۹) راجع به آن تدوين گرديده و در ماده اخير تصريح گرديده است که (تمام مقررات راجع به بروات تجارتى از مبحث چهارم الى آخر فصل اول اين باب در مورد فته طلب لازم‌الرعايه است).


در صورتى‌که عملاً چنين نيست زيرا در برات قبول و نکول وجود دارد. در صورتى‌که در سفته چنين چيزى در خريد و فروش‌ها و دادن و گرفتن سفته وجود ندارد. در قانون تجارت برات رجوعى وجود دارد. ليکن سفته رجوعى در بين مردم ما جايى ندارد.


۸. درباره چک نيز مواد ۳۱۰ الى ۳۱۷ قانون تجارت مسائلى را بيان نموده است که به‌جز دو سه مورد آن ساير موارد آن اصلاً کاربردى ندارد و در رابطه با چک مقررات مربوط به قانون سال ۱۳۵۵ و اصلاحات سال ۱۳۷۲ و نظريه‌هاى تفسيرى اعمال مى‌شود که خود اين قانون مسائل و مشکلات متعدد و بى‌شمارى را براى بيشتر اقشار جامعه به‌وجود آورده است و عوارض ناهنجار و نامطلوب آن گريبانگير خانواده‌ها، بازاريان، ساير اصناف و کارمندان دولت و مشکلات قانونى و رسيدگى به مسائل مربوط به چک بيشتر اوقات مراجع قضائى را به‌خود اختصاص داده و براى مأموران انتظامى و مراقبتى (مأمورين زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها) نيز گرفتارى‌هاى زيادى ايجاد نموده است.


۹. در زمينه ورشکستگى تجار و شرکت‌هاى تجارتى يا مرگ اقتصادى آنها. مواد ۴۱۲ الى ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ شامل ۶۰ ماده و تبصره‌هاى مربوط به آئين‌نامه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب سال ۱۳۱۸ شامل ۶۷ ماده و تبصره‌هاى آن تصويب گرديده که در کنار هم قرار گرفتن قوانين باعث معطلى و سرگردانى و بلاتکليفى همه کسانى است که با اين امور سروکار دارند.

ايرادات از لحاظ محتوا و کيفيت

از لحاظ محتوى و کيفيت مشکلات به مراتب بيشتر و ريشه‌دار است. که فقط به ذکر ماده ۵۸۵ که مربوط به شرايط ثبت شرکت‌هاى تجارتى مى‌باشد اکتفا مى‌گردد.


شرايط ثبت مؤسسات و تشکيلات مذکور در ماده فوق به موجب نظام‌نامه وزارت عدليه معين خواهد شد. حق‌الثبت مؤسسات و تشکيلات از پنج ريال طلا تا پنج پهلوى و به‌علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.


علاوه بر اين ماده ذکر کلماتى مانند (راپرت، عرض‌حال، سواد عرض‌حال، ارباب، اوراق کوپن، قدغن، پارکه، صاحب‌منصبان پارکه، و جريمه‌هاى مربوط به تخلفات تجار از ۲۰۰ريال تا ۲۰۰۰ و امثال آنها از جمله اشکالات موجود است.


افزون بر اين موارد فقرات ۱ و ۲ و ۳ بند الف ماده ۹۳ اصلاً وجود خارجى ندارد در صورتى‌که در مواد ۱۱۴ و ۱۳۶ به اين موارد تصريح گرديده است.


جا دارد که مسؤولين قواى - قضائيه و مجريه و مقننه، با همکارى همه صاحب‌نظران اعم از اساتيد حقوق و قضات و وکلا و مشاورين شرکت‌هاى تجارتي، قانونى متناسب با وضعيت فعلى اقتصاد جامعه و مبادلات تجار و شرکت‌هاى تجارتى تهيه و تدوين و تصويب نمايند.


به‌هر تقدير، انواع شرکت‌هاى تجارتى به همان ترتيبى است که در ماده ۲۰ درج شده است. ليکن شرکت‌هاى سهامى به‌موجب اصلاحاتى که در قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ انجام گرفته تأسيس مى‌گردند. همان‌طورى که ماده ۱ قانون مزبور در اين زمينه چنين تصريح دارد شرکت سهامى شرکتى است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسؤوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى آنها است).


در اين ماده چند نکته به‌شرح زير قابل توجه است.


۱. تقسيم سرمايه به سهام


۲. مسؤوليت صاحبان سهام


۳. مبلغ اسمى بر سهام