پنجمين استاندارد تکميلى گزارشگرى حسابرسى صورت‌هاى مالى دولتى عبارت است از:


گزارش‌هاى کتبى حسابرسى بايد توسط مؤسسه حسابرسى به مقامات ذى‌صلاح واحد مورد رسيدگى و مقامات صلاحيت‌دار سازمان‌هائى که حسابرسى را درخواست کرده يا شرايط انجام آن را فراهم آورده‌اند. شامل سازمان‌هاى تأمين کننده منابع مالي، تسليم شود، مگر اينکه محدوديت‌هاى قانونى مانع انجام اين کار باشد. نسخه‌اى از گزارش‌ها نيز بايد در اختيار ساير مراجعى که قانوناً نسبت به واحد مورد رسيدگى نظارت عاليه داشته يا مسئوليت آن را دارند که درباره يافته‌هاى حسابرسى و پيشنهادهاى مربوط اقدامى به‌عمل آورند و هم‌چنين ساير کسانى که به دريافت چنين گزارش‌هائى مجاز هستند، قرار داده شود. جز در مواردى‌که قانون يا مقررات منع کرده باشد بايد يک نسخه از گزارش‌هاى براى اطلاع عمومى نيز در اختيار عموم گذارده شود.


گزارش‌هاى حسابرسى بايد به موقع بين مقامات ذى‌علاقه به نتياج رسيدگى‌ها توزيع شود. اين مقامات شامل قانون‌گذار و ساير اشخاصى است که قوانين و مقررات آنها را براى دريافت چنين گزارش‌هائى در نظر گرفته است، افرادى که مسئوليت اقدام درباره يافته‌هاى حسابرسى و پيشنهادهاى حسابرسان را به عهده دارند و ساير دستگاه‌هاى سطوح دولتى که واحد مورد رسيدگى قانوناً از حمايت مالى آنها برخوردار بوده است. به هر حال، اگر موضوع حسابرسى شامل موراد طبقه‌بندى شده محرمانه است يا به دلايل معتبر ديگرى قابل ارائه به اشخاص خاص يا به عموم نباشد، حسابرسان ممکن است توزيع گزارش خود را محدود کنند.


در مواردى‌که حسابداران عمومى استخدام مى‌شوند، مؤسسه‌اى که حسابدار عمومى را به‌کار گمارده بايد اطمينان دهد که گزارش حسابرسى به‌نحو مناسبى توزيع مى‌‌شود. هرگاه خود حسابداران عمومى مسئوليت توزيع را بر عهده داشته باشند، موافق‌نامه حسابرسى بايد مشخص کند که کدام مقامات يا سازمان‌هائى بايد گزارش را دريافت کنند.


حسابرسان داخلى در توزيع گزارش بايد تابع مقررات و ضوابط مقرر شده در واحد سازمانى خود باشند. آنها معمولاً به مديران ارشد واحد مورد رسيدگى که مسئوليت توزيع گزارش را به عهده دارند، گزارش مى‌کنند.