اعمال غيرقانونى و ساير موارد عدم رعايت

حسابرسان به منظور دستيابى به اطمينانى معقول درباره رعايت قوانين و مقرراتى که از نظر هدف‌هاى حسابرس قابل توجه است بايد حسابرسى را طراحى کنند. اين امر مستلزم مشخص کردن قوانين و مقررات مهم از نظر هدف حسابرسى و ارزيابى خطر امکان وقوع اعمال غيرقانوني، (منظور از اعمال غيرقانوني، تخلف از قوانين و مقررات مربوط است) در صورت وجود است. حسابرسان به منظور حصول اطمينان از کشف اعمال غيرقانونى بااهميت، روش‌هائى را بر مبناى ريسک برآوردي، طراحى و اجراء مى‌کنند.


تدوين استانداردهاى دقيق براى تشخيص قوانين و مقرراتى که از نظر هدف حسابرسى با اهميت است، عملى نيست، زيرا طرح‌هاى دولتى مشمول قوانين و مقررات متعدد بوده و هدف‌هاى حسابرسى نيز بسيار متفاوت است. با اين حال، حسابرسان ممکن است در تشخيص آن قوانين و مقررات رويکردهاى زير را مفيد بدانند:


- تبديل هدف‌هاى حسابرسى به سؤالاتى درباره جنبه‌هاى مشخص از طرح مورد رسيدگى (يعنى منظور و هدف، عوامل توليد، عمليات طرح، ستاده‌ها و نتايج در قبل تشريح شد).


- مشخص کردن قوانين و مقرراتى که به‌طور مستقيم به جنبه‌هاى خاصى از طرح، مندرج در سؤالات هدف حسابرسي، اشاره دارد.


- تعيين اينکه آيا تخلف از آن قوانين و مقررات مى‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌اى بر پاسخ حسابرسان به سؤالات منظور شده در هدف حسابرسى تأثير بگذارد.


اگر چنين باشد، آن قوانين و مقررات احتمالاً از نظر هدف حسابرسى بااهميت است.


موارد زير، مثال‌هائى درباره انواع قوانين و مقرراتى است که مى‌تواند از نظر هدف حسابرسى صرفه اقتصادى و کارآئى و حسابرسى برنامه بااهميت باشد:


- صرفه اقتصادى و کارآئى:

قوانين و مقرراتى که مى‌تواند به‌نحو قابل ملاحظه‌اى بر تحصيل، نگهدارى و کاربرد منابع واحد اقتصادى و بر مقدار، کيفيت، به موقع بودن و بهاء تمام شده محصولات توليدى و خدمات ارائه شده اثر بگذارد.


- برنامه:

قوانين و مقرراتى که به هدف‌هاى برنامه، نحوهٔ دستيابى به آن و اشخاص منتفع از آن مربوط مى‌شود.


حسابرسان هنگام برنامه‌ريزى آزمون‌هاى رعايت قوانين و مقررات بااهميت، خطر وقوع اعمال غيرقانونى را ارزيابى مى‌کنند. اين خطر ممکن است تحت تأثير عواملى از قبيل پيجيدگى قوانين و مقررات با جديد بودن آنها، قرار گيرد. ارزيابى حسابرسان از خطر شامل توجه به وجود کنترل‌هائى در واحد اقتصادى است که در پيشگيرى يا کشف اعمال غيرقانونى مؤثر است. مديريت واحد اقتصادى مسئول استقرار کنترل‌هاى مؤثرى است که رعايت قوانين و مقررات رعايت را تضمين کند. اگر حسابرسان شواهد کافى در مورد اثربخشى اين کنترل‌ها به‌دست آورند، مى‌توانند آزمون‌هاى رعايت را کاهش دهند.


حسابرسان بايد در مورد وضعيت‌ها يا معاملاتى هوشيار باشند که مى‌تواند نشان دهنده اعمال غيرقانونى مواجه مى‌شوند (از طريق اجراء روش‌هاى حسابرسي، اطلاع محرمانه، يا موارد ديگر) بايد توجه کنند که آيا اين اعمال غيرقانونى احتمالى مى‌تواند تأثير مهمى بر نتايج حسابرسى داشته باشد يا خير. در صورت مؤثر بودن، حسابرسان بايد حجم عمليات و اعمال روش‌هاى حسابرسى خود را تا حد نياز افزايش دهند تا بتوانند:


- وقوع يا احتمال وقوع اعمال غيرقانونى را تشخيص دهند.


- در صورت وقوع اعمال غيرقانوني، ميزان تأثير آنها را بر نتايج حسابرسى تعيين کنند.


حسابرسان بايد مراقبت‌هاى حرفه‌اى مناسبى را نسبت به پيگيرى شواهد و قراين اعمال غيرقانونى احتمالى به‌عمل آورند، به‌نحوى که مداخله‌اى در رسيدگى‌هاى بالقوه، پيگردهاى قانونى يا هر دو اين موارد نباشد. حسابرسان در برخى شرايط، بر اساس قوانين، مقررات يا خط‌‌مشى‌هاى موجود ملزم هستند تا شواهد انواع به‌خصوصى از اعمال غيرقانونى را قبل از ادامه مراحل و روش‌هاى حسابرسى در اختيار مراجع قانونى يا مقامات بازپرسى و تحقيق قرار دهند. حسابرسان هم‌چنين ممکن است به منظور عدم مداخله در کار بازپرسى و تحقيق ملزم باشند از کار حسابرسى کناره‌گيرى کنند يا تمام يا بخشى از آن را به تعويق اندازند.


اصطلاح عدم رعايت معنائى وسيع‌تر از اعمال غيرقانونى دارد. عدم رعايت نه تنها اعمال غيرقانوني، بلکه تخلفات از اجراء مفاد قراردادها يا موافقت‌نامه‌هاى کمک بلاعوض را نيز شامل مى‌شود. ساير انواع عدم رعايت‌ها نيز، همانند اعمال غيرقانونى مى‌تواند از نظر هدف حسابرسى بااهميت باشد. روش برخورد حسابرسان با برنامه‌ريزى و انجام آزمون‌هاى رعايت در مورد مفاد قراردادهاى يا موافق‌نامه‌هاى کمک بلاعوض مشابه همان روش‌هائى است که طى بندهاى ۲۶/۶ الى ۶/۳۳ تشريح شده‌اند.