عنوان مخاطب

هيچ‌وقت گزارش حسابرسى بدون ذکر نام و عنوان مخاطب صادر نمى‌شود، چه حسابرس بايد بداند که مسؤوليت مستقيم و اوليهٔ او به کيست، چرا که فقط در اين‌صورت است که حسابرس مى‌تواند هدف از انجام حسابرسى را مشخص کند و بنابراين برنامهٔ رسيدگى‌هاى خود را به ‌نحو صحيحى تدوين نمايد.

حدود رسيدگى

در اين مورد قيد شده است که رسيدگى طبق استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى انجام گرفته و براى روشنى مطلب، نامحدود بودن حدود رسيدگى در چارچوب قضاوت حرفه‌اى حسابرسى توضيح داده شده است. دربارهٔ ماهيت استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى جداگانه بحث خواهد شد. تاريخ گزارش نيز از اين لحاظ حائز اهميت مى‌باشد، چرا که نشان مى‌دهد که تا چه تاريخى ”وقايع بعد از ترازنامه“ که ممکن است نسبت به ماهيت صورت‌هاى مالى اثر گذاشته باشند و به هر حال به‌عنوان دليل و برهان امورى ملاک عمل قرار مى‌گيرند، در انجام حسابرسى مورد توجّه قرار گرفته‌اند. معمولاً براى تعيين تاريخ گزارش، تاريخ آخرين روز رسيدگى حسابرس در محل مؤسسهٔ حسابرسى به‌کار مى‌رود.

عقيدهٔ حرفه‌اى

عقيدهٔ حرفه‌اى حسابرس بايستى همواره به صراحت و روشنى هر چه بيشتر ارائه گردد که احتمال کوچک‌ترين سوء‌برداشت از آن وجود نداشته باشد، همان‌طورى که در متن نمونه ملاحظه مى‌شود. عقيدهٔ حرفه‌اى حسابرس به هيچ‌وجه نبايستى در تار و پود عبارات پيچيده و يا کلمات و يا اصطلاحات نامأنوس گم شود و يا از اهميت آن کاسته شود. گزارش حسابرس در حالت ايده‌آل بايد حتّى‌المقدور به‌صورت بسيار ساده، با دستور زبان روشن، عبارات خلاصه و کوتاه، کلمات روشن و مفهوم و غيرقابل تغيير و تعبير نگارش يابد و به هيچ‌وجه حاوى جمله‌پردازى و يا تعارفات و غيره نباشد.

انتصاب بازرس طبق مقررات

انتخاب و انتصاب بازرس در شرکت‌هاى سهامى موضوع لايحهٔ قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مطابق مقرراتى از لايحهٔ قانونى مذکور صورت مى‌گيرد که قبلاً دربارهٔ آن مطالبى گفته شد. قبولى سِمَت از طرف بازرس در حکم آن است که وى از مقررات قانونى مذکور علم و اطلاع داشته و بنابراين قانوناً مسؤول مى‌باشد. ليکن در هر صورت از نقطه‌نظر صحت عمل بازرس و به منظور تائيد اعتبارى که براى گزارش رسيدگى وى بايد مقابل بود، اين نکته حائز اهميت است که بازرس به‌عنوان کسى که بيش از همه به اطلاق يا عدم اطلاق موانع قانونى نسبت به خود واقف است، به‌طور مؤکّد و مثبت تائيد نمايد که انتخاب و انتصاب وى طبق مقررات قانونى بوده و مانعى براى انجام وظيفه از طرف او وجود نداشته است.

اجراء مقررات قانونى

علاوه بر وظيفهٔ رسيدگى به حساب‌هاى سالانه شرکت و گزارشى که هيئت مديره دربارهٔ اوضاع عمومى شرکت به مجمع عمومى ارائه مى‌نمايد، انواع و اقسام وظايف ديگر نيز تحت مقررات لايحهٔ قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت به عهدهٔ بازرس گذارده شده است. از آنجا که گزارش بازرس به مجمع عمومى نه فقط به‌عنوان يک گزارش حسابرسي، بلکه به‌عنوان گزارش سمت بازرس ارائه مى‌گردد، لازم است در آن از طرف بازرس تأکيد و تائيد شود که وظايف قانونى مذکور را شناخته و انجام داده است. البته به‌طورى که در آغاز اين مبحث گفته شد، لايحهٔ قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت از اين لحاظ داراى ابهامات عمده‌اى است که در نتيجهٔ آن بعضى مواقع گزارش‌هائى که به مجامع عمومى شرکت‌ها به‌عنوان گزارش بازرس ارائه مى‌گردد تا حد زيادى ناقص بوده و گاه ناآگاهى بازرسان مربوطه از مقررات قانونى و اهميت اين مقررات به وضوح آشکار مى‌باشد.

کفايت اطلاعات

طبق مقررات لايحهٔ قانونى قسمتى از قانون تجارت بازرس مکلّف است در گزارش خود قيد نمايد که کليهٔ اطلاعات و توضيحات مورد لزوم در اختيار او قرار داده شده است. اين توضيح براى آن است که مشخص باشد که مديران و مسؤولين امور شرکت از ارائهٔ هيچ‌گونه مدارک، اطلاعات و يا توضيحات استنکاف نورزيده، بلکه نهايت همکارى را داشته‌اند.


وقتى‌که حسابرس قيد مى‌کند که رسيدگى او طبق استانداردهاى پذيرفته شده و متداول حسابرسى انجام گرفته است، اين خود بدين معنى است که کليهٔ اطلاعات و توضيحات لازم از طرف حسابرس خواسته شده و از طرف مقامات مسؤول در اختيار او قرار داده شده است. اگر واقع امر خلاف اين باشد، حسابرس بايستى گزارش خود را به‌طور مشروط ارائه نمايد.