بر اساس اين اصل فوق‌العاده مهم، هر يک از اقلام دارائى به مبلغى که دستگاه براى اکتساب آن متحمّل هزينه شده است (يعنى قيمت تمام شده آن) در دفاتر حسابدارى ثبت مى‌گردد. بديهى است به‌علت آنکه ارزش واقعى هر يک از اقلام برحسب زمان و با توجه به اوضاع و احوال روز تغيير مى‌کند، اتکاء به اين اصل باعث مى‌شود که حسابدارى لزوماً نمايشگر ارزش واقعى دارائى‌ها در يک نقطه از زمان نبوده بلکه ارزش هر يک از اقلام دارائى را در زمان تحصيل آن نشان دهد. مع‌هذا همان‌طورى که در فوق گفته شد، اتخاذ هر روش ديگر به‌علت اشکالاتى که در بر خواهد داشت، نه تنها با يکى از معيارهاى اساسى حسابداري، يعنى سهولت عمل، کاملاً مغايرت خواهد داشت، بلکه به‌علت آنکه ارزيابى‌هاى پى‌درپى به هر حال توسط اشخاص صورت مى‌گيرد، لذا عقايد شخصى نيز در نحوهٔ انعکاس رويدادها و حقايق مالى تأثير خواهد گذاشت. البته در بعضى موارد ممکن است اختلاف بين ارزش واقعى بعضى از دارائى‌ها با مبلغى که به پيروى از اين اصول در دفاتر حسابدارى و بنابراين در صورت‌هاى مالى منعکس گرديده است، به‌قدرى زياد باشد که به منظور انعکاس وضع واقعى ضرورت يابد که از طريق تجديد ارزيابى يا برعکس در نظر گرفتن ذخاير ويژه، مبالغ ثبت شده تعديل گردد، البته در چنين موارد لازم است موضوع با ذکر اينکه دارائى يا دارائى‌هاى به‌خصوصى بر اساس ارزيابى و يا پس از وضع ذخيرهٔ موردنظر نشان داده شده است در صورت‌هاى مالى يا يادداشت‌هاى پيوست آنها افشاء گردد.