بر اساس اين اصل، در حسابدارى انعکاس هر عمل يا وضعيت مالى با رعايت جانب احتياط صورت مى‌گيرد. به‌عبارت ديگر براى ثبت هر فقره درآمد يا هزينه، و يا انعکاس ارزش هر يک از اقلام دارائى يا مبلغ هر يک از اقلام بدهي، ضمن آنکه شرايط واقعى حاکم بر اوضاع و احوال مورد توجه است، مع‌هذا بدترين حالت ملاک عمل قرار داده مى‌شود. من‌باب مثال با آنکه بر اساس اصل قيمت تمام شده که قبلاً شرح داده شد، موجودى‌هاى جنسى پايان دوره مى‌بايست به قيمت تمام شده در ترازنامه نشان داده شود، مع‌هذا بر اساس اصل محافظه‌کارى در صورتى‌که قيمت قابل‌فروش موجودى‌هاى جنسى در تاريخ ترازنامه کمتر از قيمت تمام شده برآورد مى‌شود، قيمت کمتر ملاک عمل قرار مى‌گيرد، و يا آنکه در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول اگرچه در بيشتر موارد امکان وصول کامل مبالغ مربوطه از بين نرفته است، مع‌هذا به‌علت آنکه احتمال دارد، چنين مطالبات کاملاً به حيطهٔ وصول در نيايد، لذا در برابر کاهش احتمالى ارزش ويژهٔ دستگاه، ذخيره‌اى به نام ذخيرهٔ مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته مى‌شود. بديهى است رعايت اين اصل موجب مى‌شود که صورت‌هاى مالى نهائى هر دستگاه لزوماً وضع مالى آن را در يک تاريخ مشخص و يا نتيجهٔ مالى حاصل از عمليات آن را براى دورهٔ سود و زيان مطابق با واقعيت مطلق نشان ندهد، بلکه در بسيارى موارد وضع را بدتر از آنچه واقعاً هست نشان دهد. نکتهٔ مهم آن است که خوانندهٔ صورت‌هاى مالى هر دستگاه بايد توجه داشته باشد که صورت‌هاى مذکور وضع مالى يا نتيجهٔ مالى عمليات آن را در چنين چارچوبى نشان مى‌دهد، ولى به هر حال وضع واقعى هر چه باشد به احتمال زياد بدتر از وضع نشان داده شده نيست.