استقلال

براى آن که حسابرس بتواند وظايف خود را به‌نحو شايسته انجام دهد، بايد استقلال عمل کامل داشته باشد و به غير از ملاحظات حرفه‌اى و فنى هيچ‌گونه ملاحظات و تأثيرات ديگرى در چگونگى قضاوت وى نسبت به امور تحت رسيدگى و عقيده‌اى که در پايان حسابرسى در طى گزارش خود اظهار مى‌نمايد دخيل نباشد. صرف‌نظر از ضوابط قانونى که براى اطمينان داشتن از استقلال حسابرسان در موارد ويژه‌اى وضع شده است، به‌طور کلى به عهدهٔٔ حسابرس است که عواملى را که ممکن است به‌نحوى از انحاء استقلال عمل وى را در معرض خطر قرار داده و جدا از ملاحظات فني، ملاحظات ديگرى را در چگونگى قضاوت وى نسبت به امور تحت رسيدگي، و يا عقيده‌اى که در نهايت امر اظهار مى‌نمايد دخيل سازد شخصاً بازشناخته و آنها را برطرف کند و يا آنکه در غير اين‌صورت، يعنى چنان‌که نمى‌تواند استقلال حرفه‌اى داشته باشد، از پذيرش مأموريت حسابرسى در آن مورد به‌خصوص خوددارى نمايد.


اهم عواملى که ممکن است به‌نحوى از انحاء در استقلال حسابرس خدشه وارد سازد فهرست‌وار به قرار زير است:


- وابستگى به دستگاهى که حساب‌هاى آن مورد رسيدگى است (به‌عنوان رئيس، مدير، کارمند و غيره)


- وابستگى با مديران دستگاهى که حساب‌هاى آن مورد رسيدگى است (به سبب خويشاوندى سببى يا نسبى نزديک، و يا در خارج از دستگاه در استخدام آنان بودن و يا شريک بودن با آنها)


- داشتن منافع قابل‌توجه مالى در دستگاهى که حساب‌هاى آن مورد رسيدگى است (به‌عنوان سهام‌دار يا متعهد خريد سهام و غيره)


- انجام معامله يا معاملات قابل توجه با دستگاهى که حساب‌هاى آن مورد رسيدگى است (به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم) در طى مدت رسيدگى يا تاريخ اظهارنظر و تا مدت معقولى پس از آن ممکن است تصور شود که وجود اينگونه محدوديت‌ها عملاً حسابرسان را از پذيرش حسابرسى بعضى از شرکت‌ها باز مى‌دارد. خوب، هدف هم همين است. هدف آن است که وقتى يک حسابرس نسبت به‌صورت‌هاى مالى شرکتى اظهارنظر مى‌نمايد واقعاً با يک ذهن بى‌طرف و بى‌نظر به اين کار اقدام کند. بنابراين اگر حسابرسى فرض کنيد ۱% سهام يک شرکت عمده را مالک باشد، مى‌توان پذيرفت که کم يا زياد شدن سود متعلق به اين سهام در عقيدهٔ وى تأثيرى نخواهد داشت، ولى اگر مالک ۵۰% سهام آن شرکت مى‌باشد، آيا مى‌توان گفت که با بى‌طرفى و بى‌نظرى به حساب‌ها رسيدگى و نسبت به آنها اظهارنظر مى‌کند؟ به همين جهت مجامع حرفه‌اى عمدهٔ جهاى حداکثر سهامى را که يک حسابرس ممکن است ”به‌طور عادي“ در شرکت مورد حسابرسى خود داشته باشد ۵% قيد کرده‌اند، ليکن تازه اين ميزان را موکول به حد و حدود ثروت حسابرس دانسته‌اند و به‌طور کلى ترجيح مى‌دهند که حسابرس هيچ‌گونه سهمى در شرکت‌هاى صاحبکار نداشته باشد. همين‌طور است در مورد معاملاتى که حسابرس ممکن است به طرفيت شرکت يا مؤسسه مورد رسيدگى انجام دهد. اگر اين معاملات در حدّ عادى و روزمره و معمول همهٔ مشتريان باشد و طبق مقررات معمولى انجام گيرد ايرادى نخواهد بود، ليکن در غير اين‌صورت نمى‌توان گفت که به استقلال حسابرس خدشه‌اى وارد نشده است.


بايد دانست که منع عواملى که در فوق بر شمرده شد در بسيارى از موارد در متون قانونى مربوط نيز پيش‌بينى شده است. براى مثال بعضى از جوانب رديف‌هاى ۱ و ۲ و ۴ در مورد بازرسان شرکت‌هاى سهامى در طى مواد ۱۴۷ و ۱۵۶ لايحهٔ قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) به صراحت منع شده است. ماده ۱۴۷ مذکور مقرر مى‌دارد:


”اشخاص زير نمى‌توانند به سمت بازرسى شرکت سهامى انتخاب شوند:


- اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ اين قانون


- مديران و مدير عامل شرکت


- اقرباء سببى و نسبى مديران و مدير عامل تا درجهٔ سوم از طبقهٔ اول و دوم


- هر کس که خود يا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دريافت مى‌دارد.“


و ماده ۱۵۶ مذکور مقرر مى‌دارد:


”بازرس (شرکت سهامي) نمى‌تواند در معاملاتى که با شرکت يا به حساب شرکت انجام مى‌گردد، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ذى‌نفع شود.“


و هم‌چنين به‌موجب ماده ۲۸۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم ۱۳۴۵ گزارش حسابداران رسمى اصولاً در صورتى براى تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان مالياتى قابل‌استناد مى‌بود که رديف‌هاى ۱و ۲و ۴ فوق در مورد آنان مصداق نداشته باشد. مادهٔ ۲۸۱ مذکور چنين مقرر مى‌داشت:


”حکم قسمت اول تبصره ماده ۲۷۹ شامل گزارش حسابداران رسمى در مورد رسيدگى به حساب مالياتى مؤديانى که در سرمايه يا منافع آنان شريک يا سهيم بوده يا معاملات بازرگانى يا آنان دارند يا در ادارهٔ مؤسسه مربوط دخالت دارند نمى‌باشد و مؤديان مالياتى حق ندارند براى تصفيه حساب مالياتى خود استناد به گزارش حسابداران رسمى در موارد مذکور در اين ماده کنند ...“