به‌طور کلى در کشورهاى پيشرفتهٔ جهان، جريان تکامل حسابرسى به‌عنوان يک فن و توسعهٔ حسابرسى مستقل به‌عنوان يک حرفه با توسعه و پيشرفت حرفهٔ حسابدارى مستقل ارتباط بسيار نزديکى داشته است. ولى در ايران اين حرفه سابقهٔ بسيار کوتاهى داشته و شايد بتوان گفت هنوز هم به‌صورت متشکلى درنيامده و فقط به تازگى نوعى شناخت يافته است. حتى مى‌توان گفت هنوز هم براى همگان کاملاً شناخته شده نيست. بديهى است حسابرسى به مفهوم اعم کلمه در ايران نيز سابقهٔ ديرينه‌اى دارد ليکن حسابرسى به‌صورتى که امروزه شناخته شده است، بديهى است حسابرسى به مفهوم اعم کلمه در ايران نيز سابقهٔ ديرينه‌اى دارد ليکن حسابرسى به‌صورتى که امروزه شناخته شده است، و به‌خصوص نسبت به حساب‌هاى شرکت‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌هاى بخش خصوصي، داراى سابقهٔ بسيار کوتاهى بوده و حتى کلمهٔ ”حسابرسي“ ظاهراً اصطلاح نسبتاً جديدى است.


نگارنده خود در سال ۱۳۴۷ از مرحوم اسماعيل عرفانى اولين حسابدار خبره ايران شنيدم که اين کلمه به‌صورت ”حساب‌رسي“ اولين بار در حدود سال ۱۳۲۶ توسط ايشان در جزواتى که براى تعليم کارمندان بانک ملى ايران تهيه کرده بودند به‌کار برده شده است.


نخستين بار که در قوانين ايران به موضوع حسابرسي، اگرچه نه تحت اين عنوان، اشاره‌اى شده است ظاهراً در قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ مى‌باشد، که در مورد مفتّش يا کميسر شرکت‌ها (که از لحاظى همان مفهوم حسابرس را دارد) مقرراتى وضع نموده است. ماده ۶۲ قانون مذکور دربارهٔ حسابرسى شرکت‌هاى سهامى چنين مقرر مى‌دارد:


”مجمع عمومى ساليانه يک يا چند مفتّش (کميسر) معين مى‌کند. مفتّشين مزبور که ممکن است از غير شرکاء نيز انتخاب شوند مأموريت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومى شرکت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حساب‌هائى که مديرها تقديم مى‌کنند گزارشى به مجمع عمومى سال آينده بدهند. تصميماتى که بدون اين گزارش راجع به تصديق بيلان و صورت‌حساب‌هاى مدير اخذ مى‌شود معتبر نخواهد بود.“ هم‌چنين ماده ۱۶۵ قانون مذکور دربارهٔ رسيدگى به حساب‌هاى شرکت‌هاى مختلط سهامى مقرر مى‌دارد:


”در هر يک از شرکت‌هاى مختلط سهامى هيئت نظارتى لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار مى‌شود و اين هيئت را مجمع عمومى شرکاء ... معين مى‌کند ...“


و ماده ۱۶۸ مقرر مى‌دارد:


”اعضاء هيئت نظار دفاتر و صندوق و کليهٔ اسناد شرکت را تحت تدقيق درآورده همه ساله گزارشى به مجمع عمومى مى‌دهند و هرگاه در تنظيم صورت دارائى بى‌ترتيبى و خطائى مشاهده نمايند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتى با پيشنهاد مدير شرکت در تقسيم منافع داشته باشند دلايل خود را بيان مى‌کنند.“


با وجود مقررات قانونى فوق، حسابرسى يا ضوابط و موازين حرفه‌اي، به‌صورتى‌ که در طى سدهٔ قبل در کشورهاى پيشرفته به‌وجود آمده بود، در ايران پديد نيامد. بديهى است اين امر معلول علل متعددى بوده است، ولى شايد بتوان از طرفى عدم پيش‌بينى حسابرسى مستقل به مفهوم حرفه‌اى آن و همچنين معيارهائى براى تشخيص صلاحيت حسابرسان را در قانون مذکور، و از طرف ديگر به‌وجود نيامدن شرکت‌هاى سهامى عام به مفهوم واقعى عبارت و عدم وجود حرفهٔ حسابدارى مستقل را علل اصلى آن دانست.


مفتشين شرکت‌هاى سهامى که بعداً در اصطلاح مالى و بازرگانى کشور عنوان ”بازرس قانوني“ را يافتند، کسانى بودند که اکثراً بر اساس معيارهائى که در کشورهاى پيشرفته ملاک عمل قرار مى‌گرفت صلاحيت کافى براى انجام شايسته چنين وظيفهٔ خطيرى را نداشتند و به هر حال به‌علت عدم وجود ضوابط و موازين حرفه‌‌اى يا قانوني، چگونگى رسيدگى آنان و محتواى گزارشى که براى مجمع عمومى تهيه مى‌کردند، تا اندازهٔ بسيار زيادى تابع سليقه‌هاى شخصى بود.


از طرف ديگر عدم استقلال آنان از شرکت و مديران آن، گزارش آنان را از نظر اشخاص ثالث نظير بانک‌ها، مؤسسات سرمايه‌گذارى و يا اشخاص سرمايه‌دار، و به‌خصوص از لحاظ دستگاه‌هاى ذى‌علاقه دولتي، مانند دستگاه مالياتى کشور، تا اندازهٔ زيادى غيرقابل استفاده مى‌ساخت، که شايد همين امر به تنهائى براى تنهائى براى تبديل حسابرسى پيش‌بينى شده در قانون به يک امر تشريفاتى کافى بود. از طرف ديگر فوايد بسيار عمده‌اى که حسابرس مستقل (و قابل اعتماد) صورت‌حساب‌هاى عملکرد و سود و زيان شرکت‌ها و موديان بزرگ مالياتى از لحاظ وصول ماليات صحيح براى دولت دربرداشته و دارد، ضرورت ايجاد و پرورش حسابدارى مستقل حرفه‌‌اى را (به‌صورتى‌ که در کشورهاى پيشرفته تکامل يافته بود) براى دولت بيش از پيش محسوس مى‌ساخت تا آنکه در سال ۱۳۳۵ با گذراندن قانون ماليات پردرآمد جديد آن سال گام بلندى در شناساندن حسابرسى مستقل و حرفه‌‌اى برداشته شد. ماده ۳۳ اين قانون مقرر مى‌داشت که:


”در هر موقعى که انجمن محاسبين و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکيل شود وزارت دارائى مکلف است نتيجهٔ رسيدگى محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت بپذيرد. در اين‌صورت براى تشخيص ماليات مودى ديگر حاجت بر رسيدگى به دفاتر و اوراق مودى نخواهد بود...“


ليکن تهيه و تدوين آئين‌نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبين قسم خورده که به‌موجب همان ماده به عهدهٔ وزارت دارائى محول گرديده بود تا سال ۱۳۴۰ به طول انجاميد تا آنکه در اين سال، با استفاده از اختيارات حاصله از اين قانون، وزارت دارائى با تدوين آئين‌نامه ”انجمن محاسبين قسم خورده و کارشناسان حساب“ اولين انجمن حرفه‌‌اى حسابدارى را در ايران بنياد نهاد. ليکن با وجود آنکه پس از احراز صلاحيت داوطلبان عضويت و امتحاناتى که ترتيب يافت، ۳۶ نفر از داوطلبان به‌موجب حکم وزير دارائى وقت به‌عنوان ”حسابدار قسم خورده“ شناخته شدند و نخستين هيئت مديره انجمن در سال ۱۳۴۲ تشکيل گرديد و اساس‌نامهٔ انجمن نيز در همان سال به تصويب رسيد، مع‌هذا اين انجمن نيز در همان سال به تصويب رسيد، مع‌هذا اين انجمن به‌نحوى که بايد و شايد قوام نگرفت و دوام نياورد و مرگ آن اگرچه هرگز رسماً اعلام نگرديد ولى پس از مدتى به تدريج تحقق يافته بود.


انجمن ديگرى نيز که به نام ”انجمن حسابداران ايران“ در سال ۱۳۴۳ توسط بعضى از صاحب‌نظران از جمله اولين گروه ۶ نفرى اعضاء ايرانى انستيتوى حسابداران خبرهٔ انگلستان و ويلز به‌طور داوطلبانه و خصوصى تأسيس و به ثبت رسانده شده بود، فعاليت قابل‌توجهى نداشت و اگرچه هنوز رسماً منحل نشده است، مع‌هذا داراى وجود خارجى و فعالى نبوده و نمى‌باشد.


بديهى است صرف‌نظر از شناخته شدن رسمى و قانونى حسابرسى مستقل و عموميت يافتن استفاده از خدمات حرفه‌اى حسابداران مستقل، حسابدارى مستقل در ايران بعد از سال‌هاى مذکور پيشرفت‌هاى قابل‌توجهى داشته است. تعداد زيادى از شرکت‌هاى سهامى به مناسبت اتکاء کامل يا نسبى که تا سال‌هاى قبل از انقلاب اسلامي، به سرمايه‌هاى مأخوذ از بانک‌ها يا منابع خارجى داشتند، حساب‌ها و صورت‌هاى مالى سالانهٔ خود را مورد رسيدگى حسابداران مستقل متخصص قرار مى‌دادند.


علاوه بر اين، فعاليت‌هاى حرفه‌اى بعضى از کارشناسان ايرانى که در کشورهاى خارجى آموزش و تخصص يافته و به عضويت انجمن‌هاى حسابداران خبره در آن کشورها پذيرفته شده بودند، و از آن مهم‌تر گروه کثيرى دست‌اندرکاران اين حرفه که در داخل کشور در دانشکده‌هاى حسابدارى آموزش يافته و در مؤسسات حسابرسى تجريه اندوخته بودند، و به‌خصوص فعاليت بعضى از مؤسسات حرفه‌‌اى حسابداران مستقل بين‌المللى در ايران و ساير مؤسسات حسابرسى که به تدريج در ايران تأسيس يافته و کار آنها رونق گرفته بود، موجب شناسائى روز افزون خدمات حسابداران مستقل گرديده و هر سال تعداد بيشترى از مؤسسات و سازمان‌هاى خصوصى و دولتى صورت‌حساب‌هاى نهائى خود را مورد حسابرسى مستقل قرار دادند. در سال‌هاى بعد از انقلاب اسلامى ايران، با توجه به اينکه تعداد بسيار زيادى از شرکت‌هاى عمده تحت پوشش بنياد مستضعفان يا سازمان صنايع ملى و يا بنياد شهيد قرار گرفته و از طرف ديگرى همهٔ بانک‌ها و شرکت‌هاى بيمه و بنابراين شرکت‌هاى تابعهٔ آنها دولتى شدند، چهره حرفهٔ حسابدارى و حسابرسى مستقل نيز تغييرات عمده‌‌اى يافت که بعداً شرح داده خواهد شد.