يکى از اصول برنامه تعديل ساختار اقتصادى تشويق دولت‌ها براى حذف سوبسيد از مواد غذائى و کالاهاى اساسى و عدم کنترل قيمت‌ها به منظور حاکميت دادن به اقتصاد بازار و دست‌يابى به رشد و توسعه است از تبعات فورى اين سياست افزايش نرخ تورم، بيکارى و تبهکارى اجتماعى مى‌باشد. اکنون در زامبيا بسيارى از سکنه شهرها و روستاها بدليل فقر اقتصادى که از آثار تعديل اقتصادى است در معرض گرسنگى و سوء تغذيه هستند و بويژه حذف سوبسيد از موادغذائى خطر گرسنگى را افزايش داده است. همچنين حذف سوبسيد از کالاهائى مانند کود شيميائى موجب بالا رفتن قيمت محصولات کشاورزى شده و دلسردى زارعين و در نهايت مهاجرت آنان به سوى شهرها را در پى داشته است. در اين رابطه ناتوانى مسئولان کشور در ارائه تعريف جامعى از پديده اقتصاد بازار و خصوصى سازى فعاليت‌هاى اقتصادى مزيد برعلت شده و موجب سردرگمى تجار و سرمايه‌گذاران داخلى گرديده است. اکنون به نظر مى‌رسد خصوصى کردن اقتصاد به عنوان محور اصلى انتقال، مشکلات ادارى و سياسى متعددى را در پيش رو دارد. اختلاف نظر بين اعضاى حزب حاکم، ديدگاه‌هاى احزاب مخالف و همچنين اظهارنظرهاى گوناگون مقامات اقتصادى کشور نشان مى‌دهد که هنوز تعريف مشخصى از خصوصى نمودن اقتصاد وجود ندارد و روشهاى اجرائى انتقال نيز ناقص است . به عبارت ديگر گذر از اقتصاد دولتى به اقتصاد خصوصى باعث يک تضاد منطقى شده و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور را به ارائه نظرات ضد و نقيض واداشته است.


در رژيم سابق حدود ۸۰ درصد از اقتصاد به وسيلهٔ دولت يا شرکت‌هاى نيمه دولتى اداره مى‌شد. در اين برهه افراد و شرکت‌هاى خصوصى مکرراً خواهان کاهش نفوذ شرکت‌هاى نيمه دولتى و تقويت اقتصاد خصوصى شدند و اين تفکر از سوى بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول حمايت مى‌شد. پس از روى کارآمدن دولت جديد سعى شد با بيشترين سرعت بافت ۲۷ سالهٔ اقتصاد دولتى به اقتصاد خصوصى تبديل گردد و اين در حالى صورت مى‌گرفت که هنوز نقش دولت در اقتصاد و خصوصاً اقتصاد کلان مشخص نبود، ساختار صنعتى کشور بى رمق و کم تحرک بود، مديران شرکت‌هاى نيمه دولتى و دولتى تجربه فعاليت در بخش اقتصاد خصوصى را نداشتند ونهايتاً يک محيط مناسب براى انتقال فراهم نيامده بود. دولت جديد بدون داشتن تحليل صحيحى از ساختار اقتصادى کشور جهت جلب نظر ارگان‌هاى پولى بين المللى و کشورهاى وام دهنده با سياستى شتابزده مقدمات خصوصى سازى اقتصاد کشور را فراهم کرده؛ اما به آن قسمت از توصيه‌هاى طرفداران سياست جديد که منافع صاحبان صنايع و بازرگانان و مردم را در برداشت توجهى نکرد.


براى مثال آزاد سازى قيمت‌ها، حذف سوبسيد از کالاهاى اساسي، فروش سهام کارخانه‌هاى کوچک و کاهش نرخ کواچا همه باعث گراني، تورم و افزايش فقر گرديد؛ اما دولت در راستاى راه‌اندازى صنايع مادر، توسعه کشاورزى و ...که منافع مردم را در برداشت، گام مهمى برنداشت. از سوى ديگر فقدان قوانين لازم، روش اقتصادى خاص، عدم وجود سياست گمرکى و مالياتى صحيح و اختلاف نظر در بين مقامات باعث شد که به رغم تمهيدات و تشريفات دولت براى جذب سرمايه‌هاى خارجى و داخلى توفيق لازم حاصل نگرديد و سرمايه‌داران خارجى نيز ترجيح دادند به سرمايه‌گذارى‌هاى کوچک و سودآور بپردازند و از سرمايه‌گذارى‌هاى استراتژيک بر روى پروژه هاى پرهزينه خوددارى نمايند. در اين ميان عده اى نيز از آشفتگى اوضاع بهره جسته و سرمايه خود را نه در خدمت توليد بلکه در مسير خدمات و بازرگانى فعال نمودند. اين نکته را نيز بايد توجه داشت که دولت زامبيا نمى‌تواند براى هميشه متکى به کمک‌هاى غرب باشد. مشکلات اقتصادى در کشورهاى غربى و رقابت بين کشورهاى اروپاى شرقى جهت دريافت کمک از غرب توجهات وام دهندگان جهانى را از آفريقا منحرف و به شرق اروپا جلب کرده است، لذا دولت زامبيا و ديگر کشورهاى آفريقائى در جستجوى يافتن راه ميانه‌اى براى حل بحران اقتصادى خود هستند.