از نقطه نظر سياسي، اقتصادى استعمارى در ۱۸۵۴، در دو رژيم سياسى متفاوت در شمال و جنوب کاملاً موفق بود. در جنوب با حمايت آمريکا هم از جنبه نظامى و هم اقتصادي، رژيم‌هاى حکومت‌گر نظير نگودين ديم، نگوين خانه (Nguyen Khanh)(۱۹۶۷-۷۵)، نگوين کائوکى (Nguyen Cao ky) (۱۹۶۵-۷۵) و نگوين وان تيو (۷۵-۱۹۶۷) درصدد ايجاد سيستم اقتصاد آزاد بودند که در تجارت و سرمايه‌گذارى بين‌المللى سهيم بوده و در خط اقتصاد کاپيتاليسم قرار گيرند. ولى گسترش جنگ در سال‌هاى ۶۹-۱۹۵۹، آنها را از دست يافتن به هر نوع هدف اقتصادى مهم بودن کمک‌هاى وسيع آمريکا عاجز ساخت. در نتيجه تا ۱۹۷۵ ويتنام جنوبى هر چند هم که در ظاهر مستقل مانده بود ولى به‌شدت متزلزل بود. در شمال ويتنام، رژيم کمونيتى مدل اقتصاد سوسياليستى را انتخاب کرد و به بلوک شرق وابسته شد. اين اقتصاد در اثر جنگ به‌ويژه بمباران‌هاى شديد سالهاى ۶۸-۱۹۶۵ و نيز ۱۹۷۲ آمريکائيان بسيار آسيب ديد ولى در عين حال در جهت توسعه سوسياليستى در فاصله ۲۱ سال جدائى خود از جنوب پيشرفت‌هائى به‌دست آورد.


مجموعه‌اى از اختلافات طبيعي، منطقه‌اى و جدائى سياسى ۱۹۵۴، راه توسعه اقتصادى را در سراسر دوره ۷۵-۱۹۵۵ مختل نمود. به‌رغم تقاضاهاى مکرر هانوى در سال‌هاى ۵۸-۱۹۵۵ از ويتنام جنوبى براى عادى ساختن روابط اقتصادى ميان دو قسمت، رژيم ديم حتى از برقرارى تجارت محدود ميان شمال و جنوب خوددارى کرد. برخى از صاحب‌نظران معتقد هستند که کمبود درآمد در شمال، عامل مهمى در هدايت کمونيست‌ها به از سرگيرى تلاش‌هاى مسلحانه در پايان ۱۹۵۸ بود. در هر صورت غيرممکن است که ظرفيت مناسبت جنوب را براى صادرات مواد و محصولات اوليه با استعداد و ظرفيت شمال براى توسعه اقتصادى و صنعتى ترکيب کنيم؛ زيرا تا ۱۹۷۵، اقتصاد دو منطقه مکمل يکديگر نبودند و بنابراين به لحاظ تفاوت‌هاى ساختارى غيرممکن بود که آنها را در سيستم واحد برنامه‌ريزى شده‌اى ادغام نمود. اين موضوع در ره‌يافت عملى براى سوسياليست نمودن جنوب که از ۱۹۷۸ شروع شد مورد تصديق قرار گرفت و هرچند تلاشى صورت گرفت تا آن تلاش‌ها در فاصله سال‌هاى ۸۰-۱۹۷۸ سرعت بيشترى بپذيرد ولى در عمل احساس به يک نوع حالت بنيانى و مصالحه بيشتر مورد قبول واقع شد.


از زمان اتحاد دو ويتنام تلاش‌هائى براى توسعه الگوى اقتصادى سراسرى به‌ويژه از طريق برنامه تغيير مکان و کوچ جمعيت به مناطق کمتر توسعه يافته صورت گرفت. آمار ۱۹۸۷ نشان مى‌دارد که جمعيت کشور رشدى معادل ۲۳/۲ درصد در سال (يا افزايش ۳/۱ ميليون نفرى در سال) دارد و دولت ويتنام نگران آثار و عوارض اين رشد جمعيت است. بنابراين طبيعى بود که ويتنام از سال‌هاى پيش طرح‌هائى را براى کاهش رشد جمعيت در نظر بگيرد. اين تلاش‌ها در سال‌هاى اخير گسترش يافته است. يکى از فرآيندهاى سياست‌هاى تنظيم خانواده بر خانواده‌هاى دو فرزندى متمرکز مى‌باشد که هدف آن کاهش نرخ رشد جمعيت از ۹/۱ درصد در ۱۹۸۴ به نرخ ۷/۱ درصد در ۱۹۸۵ بوده است. ولى اين طرح‌ها خيلى بلند پروازانه بود و هرچند که نشانه‌هاى مساعدى در شهر هوشى‌مين و هايفونگ به چشم مى‌خورد، ولى نرخ رشد طبيعى در ۱۹۸۶ بار ديگر به سطح ۹/۱ درصد رسيد. توزيع جمعيت نيز مشکلى در راه توسعه اقتصادى ويتنام مى‌باشد: تراکم ۱۸۶ نفر در يک کيلومتر مربع در نواحى کم جمعيت تپه‌هاى شمالى و اراضى مرتفع مرکزي، و تراکم بيش از ۱۵۰۰ نفر در هر کيلومتر در دلتاى رود سرخ مؤيد ا ين توزيع ناهماهنگ جمعيت است. در ويتنام جنوبى در سال‌هاى جنگ به‌ويژه بعد از ۱۹۶۸، قسمت عمده‌اى از جمعيت روستائى به‌سوى شهرها سرازير شدند. در ۱۹۷۵ مشکل بيکارى در سايگون صورت حادى به‌خود گرفته بود.


به‌منظور حل مشکلات ناشى از جمعيت دولت سياست ايجاد مناطق جديد اقتصادى را طرح‌ريزى کرد که از ابعاد مهم سياست‌هاى اقتصادى دولت مى‌باشد. در فاصله سال‌هاى ۸۶-۱۹۷۶ نزديک به سه ميليون نفر در مناطق جديدى اقتصادى مستقر شدند. ولى به‌هر حال کمبودهاى تدارکاتى بسيارى از نواحى مسکونى محرک و انگيزه نيرومندى براى بازگشت به شهرها و يا ملحق شدن به سيل پناهندگان بوده است. چونگى موضوع بن‌بست‌هاى سياست انتقال جمعيت با اين آمار ارزيابى مى‌شود که جمعيت شهر هوشى‌مين هنوز ۴/۳ ميليون نفر است. در حالى‌که طبق سياست اعمال شده مى‌بايست ۵/۱ ميليون نفر از جمعيت شهر ۴ ميليون نفرى هوشى‌مين کاسته مى‌شد، در حالى‌که گفته مى‌شود درصد جمعيت مستقر در مناطق روستائى از سقف ۵/۲۱ درصد (۲۴/۱۰ ميليون نفر) در ۱۹۷۵ به ميزان ۱/۱۹ درصد کاهش يافته است. تعداد زيادى از ويتنامى‌ها نيز به اروپاى شرقى مهاجرت کرده‌اند. در ۱۹۸۵ تعداد مهاجران به ۷۳ هزار نفر تخمين زده شد.


ويتنام پس از سال‌هاى برنامه‌ريزى‌هاى نظامى بر آن شده است تا توجه کامل خود را به اوضاع اقتصادي، که يکى از عقب‌مانده‌ترين اقتصادهاى منطقه است، معطوف نمايد. در ششمين کنگره حزب کمونيست در دسامبر ۱۹۸۶ دکترين سوسياليستى که به لحاظ ايدئولوژيک بر گسترش توليد متمرکز بود، رها گرديد. رهبرى سنتى از کار برکنار شد تا رهبرى پراگماتيک يعنى نگوين وان لينه (Nguyen Van Linh) با مأموريت بازسازى اقتصادى قدرت را در دست گيرد.


رهبرى جديد در بالا و مردمى که از وخيم بودن شرايط اقتصادى رنج مى‌بردند در پائين جامعه هماهنگ شدند تا در مقابل بوروکراتى‌هاى مدافع وضع موجود و دستگاه حزبى که قدرت آنها رو به اضمحلال بود ايستادگى کنند. رهبرى ويتنام تقريباً مجاب شده بود تا سياست‌هاى غلط گذشته را جبران نمايد. وزير خارجه ويتنام در ۲۷ ژانويه ۱۹۸۹، در دهلى نو اعتراف کرد که ساختار اقتصادى ويتنام که با برداشت‌هاى رمانتيک سوسياليستى تخريب شده بايد بازسازى شود. در ۱۹۸۹ حدود ۳۷% کل هزينه‌هاى دولت صرف کمک هزينه‌ها شد و سيستم مالياتى ناکارا، کسرى بودجه رو به رشدى را به کشور تحميل کرد. اختصاص قسمت عمده‌اى از بودجه به کمک هزينه‌ها و دستمزدها، و تلاش‌ها غيرمنطقى براى اصلاح سيستم پولى تورمى معادل يک هزار درصد را به‌دنبال آورد.


در مقابله با مشکلات اقتصادى گرايش نوين براى ليبراليسم اقتصادى به وجودآمده است، ولى هنوز اقتصاد کشور سوسياليستى است، که ويژگى عمده آن برنامه‌ريزى متمرکز، کشاورزى‌هاى اشتراکى با مقياسى وسيع، صنايع سنگين و طرد بسيارى از نيروهاى بازار مى‌باشد. اغلب فعاليت‌هاى اقتصادى تحت کنترل دولت، تعاونى يا اشتراکى مى‌باشد. اکثر کشاورزان عضو تعاونى‌هائى هستند که به کار توليد مواد غذائى اساسى مى‌پردازند. صنعت توسط دولت اداره مى‌شود و طرح‌هاى صنعتى جديد در مرکز و يا در سطح استان متعلق به دولت است در حالى‌که صنايع دستى توسط تعاونى‌ها اداره مى‌شود. کشاورزان و کارگران مى‌کوشند تا عمده تلاش‌هاى خود را بر امور غيراشتراکى و غيردولتى متمرکز سازند و موارد متعددى نيز به چشم مى‌خورد که تمايل کارگران را به فعاليت‌هاى غيرقانونى بازار سياه نشان مى‌دهد.