صنايع و کارخانجات

در دوران استعمارى، فقط سطح محدودى از فعاليت‌هاى صنعتى در ويتنام اجازه داده شد آن هم به صورتى‌که بتواند نيازهاى ماوراء بحار فرانسه را تأمين کند. تا قبل از ۱۹۴۰ صرف‌نظر از منابع معدني، صنايع سيمان در هايفونگ، نساجى در نام دينه (Nam Dinh) و هانوى داير بود. صنايع برق هم در سطحى نازل در دوران اشغال ژاپنى‌ها به‌خاطر قطع رابطه با فرانسه و جبران نياز براى کالهائى که قبلاً صادر مى‌شد، ايجاد شده بود. بعد از ۱۹۵۴ ويتنامى‌ها شروع به توسعه صنايع موجود و مدرنيزه کردن آنها نمودند. تحولاتى در صنايع سبک در فاصله سال‌هاى ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ شروع شد که به‌طور عمده مربوط به توليد يا تأمين کالاهاى مصرفى بود.

موضوع بازسازى سوسياليستى معطوف به ايجاد صنايع سنگين براى رسيدن به اقتصادى نوين بود. براساس الگوى استاليني، مى‌بايست براى تأمين بنيه صنعتى کشور، در برخى زمينه‌هاى ديگر فداکارى‌هائى تحمل شود. از طرف ديگر طبق تفکر اقتصادى بين‌المللى شوروي، کشورهائى نظير ويتنام نقش توليدکننده مواد و فرآورده‌هاى اوليه توليد صنايع سبک به بازارى وسيع را ايفاء مى‌کردند. حمايت از صنايع سنگين در سال‌هاى ۱۹۶۰ همواره محل بحث بود و از ۱۹۶۸ تأکيد بر حمايت از صنايع سنگين کاهش يافت. يکى از اهداف دومين طرح ملي، گرايش به‌سمت صنايع سبک و کالهاى مصرفى براى کاهش مشکلات ناشى از کمبود کالهاى اساسى مردم بود . اين امر با توجه به صنايع صادراتي، براى دستيابى به ارز مورد نياز کشور همراه بود. از ۱۹۷۹ رفته رفته اجازه داده شد تا سرمايه‌گذارى‌هاى خصوصى با سقف حداکثر ۲۰ نفر کارگر به‌کار افتد و از اين روى تا ۱۹۸۴ تخمين زده مى‌شد که بيش از ۲۰۰۰ شرکت کوچک جديد در شهر هوشى‌مين فعاليت دارند.

جدول توليدات صنعتى منتخب (مقياس بر حسب ۱۰۰۰ متريک تن)

از زمان پيروزى اصلا‌ح‌گرايان در ۱۹۸۶، بهبود وضعيت بخش خصوصي، نيروى حرکتى براى صنايع ويتنام ايجاد کرده است. متعاقب کنگره ششم حزب دولت انگيزه‌هاى مالياتى براى صنايع خصوصى ايجاد کرده و تسهيلاتى براى دسترسى به مواد خام و اعتبار براى آنها فراهم کرد. به صنايع صادراتى در حال توسعه معافيت مالياتى اعطاء گرديد و به شرکت‌هاى خصوصى اجازه داده شد تا از درآمدهاى صادراتى براى تهيه مواد خام و ديگر تجهيزات استفاده کنند. کارگران نيز فرصت‌هاى آموزشى و امکانات ديگرى به‌دست آورند.

در ۱۹۸۷ به‌منظور جذب صنايع به‌سوى کالهاى مصرفي، سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک با شرکت‌هاى خارجى مورد تشويق قرار گرفت و مناطق آماده‌سازى صادرات (Export Processing Zone) در هايفونگ و شهر هوشى‌مينه ايجاد گرديد. از ۱۹۸۷ ويتنام اميد داشت تا با اتکاء به نيروى کار ارزان خود قدرت رقابت با اقتصادى‌هاى بازار آزاد جنوب آسيا را داشته باشد. به‌موجب مقررات جديد تا حدود ۹۹% مالکيت خصوصى طرح‌هاى مشترک و نيز ۱۰۰% مالکيت خصوصى طرح‌هاى مشترک مناطق آماده‌سازى صادرات اجازه داده شد و در عين حال ويتنامى‌ها تضمين کردند که مالکيت‌هاى خارجى ملى نخواهد شد.