ايجاد سوسياليزم مستلزم برنامه‌ريزى سوسياليستى بود که از ۱۹۵۵ به بعد در شمال شروع شد. در ۱۹۵۸ تصميم گرفته شد برخى از ابعاد سازندگى سوسياليستى قبل از کامل شدن مرحله دگرگونى سوسياليستى شروع شود. از اين روى برنامه سه ساله ۶۰-۱۹۵۸ تنظيم شد که بيشترين تأکيد را بر کشاورزى و صنايع سبک داشت و مى‌کوشيد تا سطح توليد را به ميزان قبل از جنگ برساند. با موضوع جدائى دو ويتنام، شمال که کسرى توليد برنج داشت، ناچار شد براى تغذيه افراد خود توليد برنج را توسعه بخشد و سومين کنگره حزب تصميم گرفت تا در برنامه پنج ساله ۶۵-۱۹۶۱ اولويت اساسى به صنايع سنگين به‌ويژه صنايع فولاد داده شود.


سياست‌هاى اتخاذى با تغيير و تبديل کشاورزى بحران زده ۱۹۶۳ و نيز تشديد جنگ در ۱۹۶۵ ادامه يافت. ولى از ۱۹۶۵ به بعد اين تز مطرح شد که صنعت تا جائى ضرورى است که در خدمت کشاورزى باشد. در شرايط جنگ و بمباران امکان اجراء طرحى پنج ساله و نوين نبود: در حقيقت آنچه ساخه شده بود در سال‌هاى بعد تخريب شد. در عوض دوره ۶۷-۱۹۶۵ مؤيد الگوى جديد و مهم توسعه مبتنى بر اصل عدم تمرکز بود. بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى از شهرهاى بزرگ‌تر خارج شده و شرکت‌هاى متوسط و کوچک در استان‌ها و مناطق گسترش يافتند. قبل از بمباران انبارهاى نفت حومه هانوى توسط آمريکائيان در نيمه ۱۹۶۶، مخازن سوخت و تأسيسات ضرورى‌تر به زير زمين انتقال يافته و يا پراکنده شده بود. اين تغييرات آثار بلند مدتى داشت.


در ۱۹۷۰ لى دوان ضمن تجزيه و تحليل مهمى از اقتصاد کشور بر ارزش استمرار تعادل سطوح مرکزى و منطقه‌اى اقتصاد تأکيد کرد. در طول دهه ۱۹۷۰ تصميم گرفته شد حوزه واحد توسعه کشاورزى - صنعتى ايجاد شود و توسعه کشاوورزى و صنعت نيز در سطح استان‌ها هماهنگ شود و تنها پروژه‌هاى صنعتى عمده شامل صنايع جنگ تحت مديريت مرکزى باقى ماند. دومين برنامه پنج ساله براى سال‌هاى ۸۰-۱۹۷۶ طرح‌ريزى شد ولى محتوى اين برنامه محل بحث‌هاى فراوانى بود و تا زمان برگزارى چهارمين کنگره حزب در دسامبر ۱۹۷۶ تصويب نشد. پس از وحدت يافتن مجدد دو ويتنام برنامه مذکور ابعاد گسترده‌ترين يافته و عنوان برنامه ملى را يافت. برنامه مذکور هر چند از صنايع سنگين حمايت مى‌کرد، ولى عملاً بازنگرى و تکرار اهداف جاه‌طلبانه سال‌هاى ۶۳-۱۹۶۰ بود. هدف از تأکيد برنامه پنجم بر طرح‌هاى کشاورزى و صنايع سنگين اين بود که هم از طريق توسعه صادرات براى به‌دست آوردن ارز خارجى کمک کند و هم در بهبود استانداردهاى زندگى مردم تأثير داشته باشد.


نقش جنوب در برنامه پنجم، نقش سابق يعنى توليدکننده عمده نيازهاى غذائى کشور و نيز منبع عمده صادرات محصولات کشاورزى و صنايع سبک بود. به‌خاطر مشکلاتى که در سال‌هاى ۷۸-۱۹۷۷ مطرح شد، برنامه پنجم مورد بازنگرى و اصلاح قرار گرفت. علت بازنگرى دو طرح هرچند مى‌توانست بروز بلاياء طبيعى باشد ولى به‌نظر مى‌رسد که وابستگى برنامه به سرمايه‌گذارى خارجي، به‌خصوص از طرف آمريکا علت و انگيزه اصلى تجديد نظر در برنامه بود، زيرا نه تنها آمريکا از عادى‌سازى روابط فروگذارى کرد بلکه کمک‌هاى خارجى خود را به‌عنوان عکس‌العملى در مقابل حمله ويتنام به کامبوج کاهش داد. علاوه بر اين، بايد توجه داشت که درگيرى‌هاى ويتنام و چين قسمت عمده‌اى از بودجه کشور را از مسير اصلى معطوف به توسعه اقتصادى خارج ساخته و پيش‌بينى مى‌شود که امروزه حدود ۴۰ درصد بودجه کشور صرف امور دفاعى مى‌شود. بنابراين طبيعى است که قسمت‌هاى عمده‌اى از اهداف برنامه عمرانى مورد تجديد نظر قرار گرفته و رها شود.


در ۱۹۸۸ بحث‌هائى درباره طرح ملى ۸۵-۱۹۸۱ شروع شد. هدف اين بود که سيستم اقتصادى کشور در چارچوب کمکون قرار گيرد. ولى به‌علت قصور کمکون در محدود کردن تعهدات اقتصادى خود نسبت به ويتنام با بيش از يک‌سال وقفه مواجه بود. طرح جديد به مراتب عملى‌تر از طرح ناموفق قبلى و بنابراين کمتر بلندپروازانه بود. در اين مقطع زمانى بسيارى از پروژه‌هاى پرطمطراق مربوط به سازندگى کشور به حالت تعليق درآمده و به‌جاى آن تأکيد عمده‌اى بر پروژه‌هاى عملى سطح پائين‌تر با توجه به قابليت‌ها و ظرفيت کشور، و نيز انطباق با شرايط منطقه‌اى و همچنين امور کشاورزى و صنايع کالاهاى کشاورزى و صنايع کالاهاى مصرفي، صادراتى و ارتباطات قرار گرفت. برنامه جديد در سه سال اول مبتنى بر هدايت دولت در جهت سرمايه‌گذارى در صنايع سنگين به‌عنوان پيامد پروژه‌هاى قبلى بود. در برنامه مذکور همان‌گونه که اصلاحات به مرور انجام مى‌شد، کشاورزى و ديگر بخش‌هاى اولويت‌دار توسعه يافته و شواهد نشان مى‌دهد که در برنامه ملى ۹۰-۱۹۸۶ اين اولويت‌ها نيز دوباره منظور گرديده است.


برنامه سال‌هاى ۸۵-۱۹۸۰ شامل بازگشت به ساختار ادارى غيرمتمرکز بامشارکت و اختيارات قواى حوزه‌هاى کشاورزى و صنعت، و نيز زمينه‌هاى ريشه‌دار همراه با تأکيد بر نياز بر منفعت سه بخش تعاوني، اشتراکى و کارگرى بود. در گذشته منافع کارگران گاهى اوقات مورد غفلت واقع مى‌شد. تأکيدات تازه‌ترى بر يک سيستم مديريت عدم تمرکز، متعاقب هشتمين اجلاس کميته مرکزى حزب کمونيست در ژوئن ۱۹۸۵ تصويب شد. به‌رغم وجود سيستم قيمت تمام شده (Cost Accounting) براى همه شرکت‌هاى دولتي، سيستم اصلاحى دستمزدهاى مبتنى بر بازده کار، مهارت و معلومات به اميد انگيزش هرچه بيشتر توليد معرفى شد. توليد ناخالص داخلى ويتنام فقط در بعد از دهه ۷۰ (۴ درصد در سال) افزايش يافت ولى تحت تأثير سيستم قرارداد توليد، رشد ناخالص ملى در طول سال‌هاى ۸۳-۱۹۸۱ حدود ۴/۶ درصد افزايش يافت. به هر تقدير اين اقدامات هر چند از حمايت شديد لى دوان (رهبر کشور در سال‌هاى ۸۵-۱۹۸۳) برخوردار بود ولى با واکنش‌ها و مخالفت‌هائى از جانب بخش‌هاى سنتى حزب و ارتش مواجه گرديد.


برخى سياست‌ها نظير طرد تجارت خصوصي، اصلاح پولى و تأکيد بر دگرگونى سوسياليستى در جنوب، مشکلاتى به‌وجود آورد. طرح قبلى در اساس يک طرح ظاهرى بود که موجبات تورم و مشکلات عديده براى کارگران با دستمزد ثابت گرديد. در ژانويه ۱۹۸۶ دولت دوباره مجبور شد درجات معينى از هزينه‌هاى کمکى براى کالاهاى اساسى جهت اين گروه و گروه‌هاى ديگرى که مشکلات متعددى در رابطه با استانداردهاى زندگى دارند اختصاص دهد. به‌رغم برخى بهبودها در سال‌هاى اخير، هنوز برخى از ويتنامى‌ها (به‌ويژه زمين‌داران شمال که به خاطر مديريت غلط و يا اجراء غلط اصلاحات پولى که طى آن دولت از ارائه کمک‌هاى غذائى به آنها خوددارى کرده بود) متحمل شديدترين مشکلات در تأمين اساسى‌ترين مايحتاج زندگى هستند و از اين رو ويتنام را يکى از فقيرترين کشورهاى جهان مى‌دانند.