فصل چهارم - قوه قضائيه

- اصل پنجاه و دوم:

آراء محاکم به‌نام ملت و رياست‌جمهورى صادر و به اجراء درمى‌آيد.


- اصل پنجاه و سوم:

قضات مستقل هستند و هيچ قدرتى به‌جز قانون در امر قضاء بر آنان حاکم نمى‌باشد.


- اصل پنجاه و چهارم:

قضات با پيشنهاد شوراى‌عالى قضائى و به‌موجب قانون با فرمان رئيس‌جمهور تعيين مى‌گردند.


- اصل پنجاه و پنجم:

شوراى‌عالى قضائى که اختيارات و تشکيلات آن به‌وسيلهٔ قانون مقرر گرديده است، تصميمات مربوط به تعيين، ترفيع، نقل و انتقالات و تخلفات و نظارت آنها را برعهده دارد.

فصل پنجم - ديوان‌عالى

- اصل پنجاه و ششم:

به هنگام ارتکاب خيانت بزرگ از سوى يکى از اعضاء کابينه، دادگاه عالى تشکيل مى‌گردد. صلاحيت، ترکيب و ضوابط اجرائى آن را قانون تعيين مى‌نمايد.

فصل ششم-شوراى دولتى

- اصل پنجاه و هفتم:

شوراى دولتى از دو هيئت زير تشکيل مى‌گردد:


اول: صلاحيت شوراى اداري، قضائى در خصوص اختلافاتى است، بين افراد از يک طرف و دستگاه‌هاى دولتى و ادارات وابسته به دولت و ساير سازمان‌هاى مربوط از طرف ديگر و سوءاستفاده مسئولان دولتى از مقام خويش.


دوم: ديوان محاسبات، صلاحيت حسابرسى دولتى را برعهده دارد و در اين خصوص گزارش آن را به رياست‌جمهورى و مجلس شوراى ملى تقديم مى‌کند. صلاحيت و ترکيب و امور اجرائى مربوط به شوراى دولتى به‌موجب قانون تعيين مى‌گردد.

فصل هفتم - شوراى اقتصادى و اجتماعى

- اصل پنجاه و هشتم:

شوراى اقتصادى و اجتماعى که هيئتى مشورتى در امور اقتصادي، اجتماعى است، تشکيلات و روابط آن با مجلس شوراى ملى به‌موجب قانون معين مى‌گردد.

فصل هشتم - شوراهاى محلى

- اصل پنجاه و نهم:

شوراهاى شهردارى و انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى مصالح محلى را آن‌طور که قانون مقرر داشته، اعمال مى‌نمايد.

فصل نهم - تجديدنظر در قانون اساسى

- اصل شصتم:

رياست جمهور با حداقل يک‌سوم (۳/۱) اعضاء مجلس شوراى ملى حق درخواست تجديدنظر در قانون اساسى را دارند، مشروط بر اينکه کيان جمهورى مشمول آن نگردد.


- اصل شصت و يکم:

تجديدنظر در قانون اساسى از سوى مجلس شوراى ملى در صورتى انجام مى‌پذيرد که پس از تعيين و بررسى آن موضوع از طرف کميتهٔ ويژه به تصويب اکثريت اعضاء مجلس شوراى ملى رسيده باشد.


تجديدنظر در قانون اساسى از طرف مجلس شوراى ملى در صورتى امکان‌پذير است، که با موافقت اکثريت دوسوم (۳/۲) آراء اعضاء و در طى دو جلسه رأى‌گيرى مجلس انجام شود. مشروط بر اينکه رأى‌گيرى دوم حداقل پس از سه ماه از تاريخ رأى‌گيرى اول انجام گيرد.


- اصل شصت و دوم:

تجديدنظر در قانون اساسى تحت عنوان متن قانون اساسى به امضاء رياست‌جمهورى رسيده و به‌موجب احکام اصل چهل و چهارم صادر مى‌گردد.

فصل دهم - مقررات موقت

- اصل شصت و سوم:

قانون اساسى در تاريخ بيست و پنجم ذى‌القعده يک هزار و سيصد و هفتاد و هشت هجرى قمرى مطابق با اول ژوئن ۱۹۵۹ ميلادى در اجلاسيهٔ مجلس ملى مؤسساتى که اعتبار آن تا تاريخ انتخابات مجلس شوراى ملى و تاريخ تشکيل جلسات آن معتبر است به امضاء رياست‌جمهورى مى‌رسد.


- اصل شصت و چهارم:

اين قانون اساسى از ابتداء تاريخ انتشار آن طبق اصل شصت و سه به اجراء درمى‌آيد تا آن تاريخ انتخابات رياست‌جمهورى و مجلس شوراى ملى در خلال ماه نوامبر سال ۱۹۵۹ صورت مى‌پذيرد. بنابراين نظام حاکم که در نتيجهٔ تصويب مجلى ملى مؤسسان است در بيست و ششم ذى‌الحجه يک هزار و سيصد و هفتاد و شش مطابق با تاريخ بيست و پنجم ژوئيه ۱۹۵۷ ميلادى به همين صورت استمرار مى‌يابد.


اولين اجلاس دوره اول مجلس شوراى ملى پس از بعدازظهر دومين پنجشبه از روز انتخابات در مرکز فعلى مجلس شوراى ملى تشکيل مى‌گردد (۱).


(۱) . مأخذ: مرکز تحقيقات اداره کل تنقيح قوانين نهاد رياست‌جمهورى ۱۳۶۹.