تراز پرداخت‌ها

نخستين تغيير در تراز پرداخت‌ها در ۱۹۵۳ پديدار شده، و به‌جز سال‌هاى ۱۹۵۵، ۱۹۵۶ و ۱۹۸۶ مشکل مستمرى از اقتصاد وجود داشت. از اوايل دهه ۱۹۵۰ ليست واردات بر اقلامى نظير؛ کالاهاى مصرفي، مواد خام، ماشين‌آلات و به‌ويژه نفت رشد چشمگيرى داشت. درحالى‌که درآمدهاى حاصل از صادرات رو به نزول بود، مانند همه کشورهاى درحال توسعه وارد کننده نفت، کسرى تجارى تايلند، به‌خاطر افزايش قيمت مواد نفتى در دهه ۱۹۷۰، روبه افزايش گذاشت. شرايط تجارى کشور مستمراً کاهش يافت، از ۱۰۰ در سال پايه ۱۹۷۸ به ۵۸ در ۱۹۸۵ و فقط بهبودى مختصرى در ۱۹۸۳ رسيد. در ۱۹۸۶ کاهش قيمت نفت همراه با بهبودى مختصرى در ارزش کالاها شرايط تجارى کشور به ميزان ۶۹ رسيد.


از ۱۹۸۱ اقداماتى از طرف دولت براى کاهش کسرى تراز پرداخت‌ها صورت گرفت. مهمترين آنها در ۱۹۸۱ بود، که رابطه رسمى ميان بات و دلار آمريکا به شکل ايجاد تکامل نسبى به ارزى تبديل شد؛ قوانين جديد بانکدارى براى استحکام و تقويت نقش وزارت اقتصاد و نيز بانک تايلند وضع شد، ارزش بات در ۱۹۸۱ به ۸۰ درصد و ۸/۱۴ درصد در ۱۹۸۴ کاهش يافت؛ و يک سرى اقداماتى با هدف کاهش واردات و توسعه صادرات صورت پذيرفت. اقداماتى ديگر مشتمل بر سهميه‌هاى وارداتي، ممنوعيت، محدوديت‌هاى اعتبارى بر کالاهاى وارداتي، کاهش کنترل‌ها بر صادرات، و اختصاص ترجيحى اعتبار و ارز خارجى براى صادرکنندگان صورت گرفت. برخى از اقدامات عکس‌العملى نسبت به مشکلات آتى بود، و هيچ‌کدام از آنها به بهبودى بلندمدت در تراز پرداخت‌ها منجر نگرديد.


کسرى حساب‌جارى تراز پرداخت‌ها به سطح ۷/۷ درصد توليد ناخالص داخلى در ۱۹۷۹ رسيد؛ و به حدود ۲/۶ درصد (۲۰۷۰ ميليون دلار) در ۱۹۸۰ و ۷/۲ درصد (۱۰۰۳ ميليون دلار) در ۱۹۸۲ کاهش يافت. ولى به ميزان ۲/۷ درصد (۲۸۷۴ ميليون دلار) در ۱۹۸۳ رسيد، در ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ کسرى جارى به ۵ درصد (۲۱۰۹ ميليون دلار) و ۴ درصد (۱۵۳۷ ميليون دلار) به‌ترتيب رسيد. که علت اصلى آن افزايش حجم صادرات، کاهش بهاء Baht در بعد از سال ۱۹۸۴ و کاهش واردات نفت بود. درنتيجه سقوط فاحش قيمت نفت در ۱۹۸۶ هزينه کل واردات از ميزان ۹۲۴۴ ميليون دلار در ۱۹۸۵ به ميزان ۹۱۷۶ ميليون دلار در ۱۹۸۶ رسيد، درحالى‌که درآمدهاى صادراتى ۷۱۲۲ ميليون دلار به ۸۷۵۳ ميليون دلار افزايش يافت. اين بهبودى در وضعيت تجارى تا حدودى به‌خاطر افزايش آرام بهاى صادراتى کائوچو، شکر و کاساوا، و نيز پيشرفت صادرات ممنوع بود؛ که با افزايش درآمدهاى حاصل از توريسم تقويت مى‌شد. بهبودى در درآمدهاى صادراتى تا حدودى به‌خاطر کاهش بهاء بات در رابطه با ين ژاپن و نيز ارزهاى معتبر ژاپن تسهيل شد. در تمامى ۱۹۸۶ درآمدهاى صادراتي، برحسب شرايط دلار آمريکا به ۹/۲۲ درصد رسيد، درحالى‌که واردات تا ۷ درصد کاهش يافت. درنتيجه براى اولين بار از ۱۹۵۶، اضافى محسوسى حدود ۲۲۲ ميليون دلار در حساب جارى تراز پرداخت‌ها مشاهده شد، در ۱۹۸۷ تراز پرداخت‌ها به کسرى بودجه ۶۰۰ ميليون دلار تغيير يافت.


کسرى تراز پرداخت‌ها با اخذ وام‌هاى کوتاه‌مدت و استفاده از ذخاير ارز خارجى کاهش يافت. در ۱۹۷۱ حدود ۱۸ درصد کسرى تراز پرداختها از طريق وام‌هاى خارجى تأمين مالى مى‌شد، ولى همين امر به بالاتر از ۷۵ درصد در ۱۹۸۵ رسيد.


درنتيجه قروض خارجى تايلند و هزينه خدمات آن تا ۱۹۸۵ به‌سرعت روبه افزايش نهاد. در فاصله سالهاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۵ قروض خارجى به‌عنوان بخشى از توليد ناخالص داخلى از ۴/۵ درصد به ۴۰ درصد افزايش يافت. از ۱۹۸۰ بانک جهانى و ديگر اعتبار دهندگان بين‌المللي؛ همواره نگرانى فزاينده خود را در باب رشد سريع قروض خارجى تايلند و ناتوانى آن کشور در تأمين هزينه‌هاى اين قروض اعلام کردند. کل قروض خارجى از ميزان ۳/۵۱۱۵ ميليون دلار در ۱۹۸۱ به ميزان ۱۷۴۸۹ ميليون دلار در ۱۹۸۶ رسيد. با توجه به نگرانى‌هاى ابراز شده، نرخ اعتبار بين‌المللى تايلند خوب بوده است. بهبودى کلى تراز پرداخت‌ها در طول ۱۹۱۶، نرخ خدمات قروض را کاهش داده و از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد رسانيد، يعنى رقمى که براى ۱۹۸۷ درنظر گرفته شده بود.


ترکيب صادرات تايلند تغيير کرده است. بايد توجه داشت که قلع، برنج، کائوچو و چوب ساج حدود ۸۰ درصد صادرات اين کشور را در قبل از دهه ۱۹۵۰ تشکيل مى‌داد؛ که اين کالاها حدود ۵۰ درصد درآمدهاى صادراتى را در ۱۹۶۹ و ۶/۱۶ درصد درآمدهاى صادراتى ۱۹۸۶ را تشکيل مى‌داد. در اين تغيير کالاهاى ديگرى جانشين شده است، که به‌طور عمده مشتمل بر ذرت، کاساوا و تا سطح کمتري، کالاهاى مصنوع و نيز درآمدهاى حاصل از توريسم مى‌باشد. در ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ کل ارزش کالاهاى صادراتى کارخانه‌اى از ميزان ۵۰ درصد درآمدهاى صادراتى گذشت، و تا سالها نيز درآمد حاصل از توريسم توأم با منسوجات بخش قابل‌توجهى از ارزهاى خارجى مورد نياز تايلند را تأمين مى‌کرد.


حمايت‌گرائى از طريف بخشى از طرفين تجارى تايلند باعث شده است، تا اين کشور در پى يافتن بازارهاى صادراتى جديد باشد، از همين روى سعى کرده است؛ تا با کشورهائى نظير چين، روماني، جمهورى اسلامى ايران، مجارستان، جمهورى کره و اتحاد جماهير شوروى سابق رابطه تجارى داشته باشد. محدوديت‌هاى تجارت با لائوس و ويتنام تغيير يافته، در ۱۹۸۳ توجه ويژه‌اى به بازارهاى آفريقائى معطوف گرديد. در عين حال روابط تجارى با کشورهاى صادر کننده ثروتمند منطقه خاورميانه؛ نظير کويت، عربستان و نيز دولت‌هاى اروپاى شرقى و نيز شوروى برقرار کرد، ولى هنوز ژاپن و آمريکا خريداران عمده کالاهاى صادراتى تايلند مى‌باشند. به هر تقدير بازار آمريکا براى کالاهاى صادراتى تايلند غيرقابل اطمينان است، که اين امر به‌خاطر تحميل سهميه‌ها و نيز افزايش ميزان تعرفه‌ها است. در منطقه آسياى جنوب شرقى نيز شرکاء عمده تجارى تايلند، هنگ‌کنک، سنگاپور، مالزي، تايوان و جمهورى کره مى‌باشند.