تاريخ تحولات آفريقاى جنوبى مشحون از نابرابرى و بى‌عدالتى است. سفيدپوستان که در حدود سيصدسال پيش براى تجارت در شرق و جنوب آفريقا رفت و آمد مى‌کردند در جنوبى‌ترين نقطه قاره آفريقا در، سرزمينى که هم اکنون آفريقاى جنوبى نام دارد سکنى گزيدند. منابع غنى و سرشار اين سرزمين موجب شد تا روز‌به‌روز برشمار سفيدپوستان مهاجر افزوده شود و اقصى نقاط آن مورد هجوم آنها قرار گيرد. هجوم گسترده سفيدپوستان به نقاط دور دست موجب بروز جنگ‌ها و خونريزى‌هايى بين سياه‌پوستان و افراد مهاجر گرديد. اما از آنجا که مهاجران از امکانات بيشترى برخوردار بودند در اين کشمکش‌ها پيروز شده، به تشکيل حکومت مبادرت ورزيده و با وضع قوانينى صاحبان اصلى آفريقاى جنوبى را از مزاياى اجتماعي، سياسى و مدنى بى‌بهره ساختند.


اين فشارها موجب شد تا سياهپوستان براى رهايى از اين وضعيت ناميمون دست به تشکيل سازمان‌هايى براى مبارزه با دولت سفيدپوست حاکم بزنند.


اين سازمان‌ها براى مدت زمان مديدى برعليه دولت جنگيدند تا اينکه در سال ۱۹۶۰ فعاليت آنها غيرقانونى اعلام شد و رهبران آنها دستگير و به زندان افکنده شدند يا اينکه به بيروناز کشور تبعيد گرديدند. هر چند دولت تصور مى‌کرد که با اين اقدام ريشه مخالفان را سوزانده است. اما پس از گذشت مدت زمانى جامعه جهانى به طرفدارى از سياهان وارد صحنه شد و اين کشور را با محاصره کامل در تمامى زمينه‌ها مجبور ساخت تا بنفع سياهان وارد صحنه شد و اين کشور را با محاصره کامل در تمامى زمينه‌ها مجبور ساخت تا بنفع سياهان دست به اصلاحاتى بزند.


اين خواسته جامعه جهانى براى ساليان متمادى مورد قبول دولت سفيدپوست حاکم قرار نگرفت تا اينکه دکلرک در سال ۱۹۸۹ بقدرت رسيد. پيروزى دکلرک در انتخابات به مثابه پيروزى انديشه اصلاح طلبانه برتفکر تعصب به برترى نژادى در کشور محسوب مى‌گرديد.



بالاخره دولت جديد با ايمان به تغيير چهره سياسى کشور رهبران سياه‌پوست را از زندان آزاد نمود، به تبعديان عفو عمومى داد و سازمان‌هاى مخالف دولت اجازه يافتند تا فعاليت‌هاى خود را از سرگيرند. در ادامه اين سياست دکلرک از مخالفان خود خواست تا براى فيصله اختلافات در شور به راه‌حل‌هاى ديپلماتيک متوسل شوند. از اينجا بود که چند دو مذاکره بين دولت و احزاب مخالف تا قبل از سال ميلادى ۱۹۹۳ انجام شد. اما به دليل اختلاف نظر گروه‌هاى مذاکره کننده بر سر چگونگى تقسيم قدرت و مسائل پيرامون آن مذاکرات به شکست انجاميد.


در اول آوريل ۱۹۹۳ آخرين دور مذاکرات متشکل از ۲۷ حزب، گروه و سازمان از آفريقاى جنوبى بدون هيچ نام مشخصى براى تغيير چهره سياسى کشور تشکيل شد. اين دور از مذاکرات که نتابج پربارى داشت با دوره‌هاى قبلى دو فرق اساسى داشت. نخست اينکه دورکن اصلى در اين دور از مذاکرات يعنى کنگره ملى آفريقا (ANC) و دولت به رغم کارشکنى گروه‌هاى افراطى سياه و سفيد که دوره‌هاى قبلى مذاکرات را به شکست کشاندند اين بار توانستند از خود انعطاف بيشترى نشان دهند.


دوم اينکه کنگره پان آفريقايى (PAC) با درک واقعيت‌هاى موجود نظرات افراطى خويش را تعديل نمود و موضع خود را با دولت و کنگره ملى آفريقا هماهنگ ساخت. به هر حال اعتقاد هر دو رکن اصلى به ادامه مذاکرات تا رسيدن به نتيجه نهايى وعدم کارشکنى کنگره پان آفريقايى در اين دور از مذاکرات موجب شد تا شوراى مذاکرات براى آخرين بار تقسيم قدرت در آفريقاى جنوبى را يکسره نمايد.

ترکيب آخرين دور مذاکرات چند حزبى

احزاب شرکت کننده در آخرين دور از مذاکرات چند حزبى را مى‌توان به چهار گروه عمده تقسيم کرد:


۱. کنگره ملى آفريقا (ANC) و طرفدارانش


۲. دولت حاکم سفيدپوست و طرفدارانش


۳. کنگره پان آفريقايى (PAC) و طرفدارانش


۴. گروه نگران آفريقاى جنوبى (COSAG) که بعداً به ائتلاف آزادى (FA) تغيير نام داد.

لغو تحريم‌ها

پس از پيشرفت مطلوب مذاکرات صلح در کشور که با تصويب لايحه شوراى اجرايى انتقالى آشکار گرديد، آقاى ماندلا رهبر کنگره ملى آفريقا به منظور جلوگيرى از فشارهاى ناشى از محاصره اقتصادى درکشور که بشتر از همه برگرده سياهان سياهان سنگينى مى‌کرد، تحولات جارى در حمايت از دمکراسى را کافى اعلام کرد و به عنوان نماينده اکثرت سياه‌پوستان آفريقاى جنوبى در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۳ طى نطقى در کميته ضد آپارتايد سازمان ملل از جامعه جهانى خواست تا باقى‌مانده تحريم‌هاى اقتصادى (بجز تحريم‌هاى نفتى و تسليحاتي) عليه آفريقاى جنوبى را لغو نمايند.


وى ضمن موکول کردن لغو تحريم‌هاى نفتى به تصميم سازمان ملل در اين باره، خواهان ادامه تحريم‌هاى تسليحاتى تا زمان برگزارى اولين انتخابات غيرنژادى در آفريقاى جنوبى گرديد.


او همچنين گفت که کليه کشورها مى‌توانند با شوراى اجرائى انتقالى رابطه سياسى برقرار نمايند. در پى درخواست ماندلا سازمان ملل متحد نيز در تاريخ ۸ اکتبر ۱۹۹۳ از کليه کشورها خواست تا باقيمانده تحريم‌هاى اقتصادى (بجز تحريم‌هاى نفتى و تسليحاتي) عليه آفريقاى جنوبى را بردارند. به موجب تصميم سازمان ملل لغو تحريم‌هاى نفتى به زمان شروع به کار شوراى اجرايى انتقالى و لغو تحريم‌هاى تسليحاتى به تاريخ برگزارى اولين انتخابات غيرنژادى منوط گرديد.


با عنايت به موارد فوق از آنجاييکه شوراى اجرايى انتقالى در تاريخ ۱۶/۹/۷۲ شرع به کار نمود، مجمع عمومى سازمان ملل طى قطعنامه‌اى در تاريخ ۱۸/۹/۷۲ که با اتفاق آراء کليه اعضاى سازمان ملل به تصويب رسيد، ضمن استقبال از تحولات ايجاد شده در آفريقاى جنوبى کليه تحريم‌ها و محدوديت‌هاى اقتصادي، تجاري، سرمايه‌گذاري، مالي، حمل و نقل و نفتى عليه اين کشور را لغو کرد و از کليه دولت‌ها خواست تا در اسرع وقت نسبت به لغو محدوديت‌هاى اعمال شده قبلى اقدام نمايند.