بدنبال پيروزى انقلاب شکوهمند اسلامي، جمهورى اسلامى ايران به دستور حضرت‌ امام (ره) به نفع مردم سياه‌پوست آفريقاى جنوبى به روابط خود در کليهٔ زمينه‌ها با آفريقاى جنوبى پايان داد و از صدور نفت خود به آفريقاى جنوبى جلوگيرى کرد.


متعاقب سياست جديد دولت ايران، نمايندگان شرکت ملى نفت ايران نيز از شرکت در جلسات مختلف در پالايشگاه ناتروف خوددارى کردند و موضوع سهام ايران در شرکت ساسول معوق ماند. لکن از سال ۱۹۸۶ به بعد چون قرار داد ۱۵ ساله واگذارى حق تصفيه پايان يافته بود، هزينه‌هاى پالايشگاه را به نسبت سهام به حساب شرکت ملى نفت ايران منظور کرده و با احتساب سود سهام معوقه شرکت ملى نفت ايران را بدهکار کردند که اين بدهى در هر ماه رو به افزايش نيز بود. به همين دليل وزارت نفت جمهورى اسلامى ايران پس از انجام بررسى‌هاى لازم تصميم گرفت که سهام پالايشگاه آفريقاى جنوبى را با قيمتى مناسب به فروش برساند. با اين اقدام هم جلوى ضرر بيشتر گرفته شد و هم اينکه جمهورى اسلامى ايران در مظان اتهام رابطه با آفريقاى جنوبى قرار نمى‌گرفت. اين مسئله در اواخر اسفندماه ۱۳۶۷ به پايان رسيد.


در پى قطع روابط دو کشور دولت سوئيس به عنوان حافظ منافع دو کشور تعيين گرديد و دفتر حفاظت منافع جمهورى اسلامى ايران در ژوهانسبورگ زيرنظر نمايندگى سوئيس در آفريقاى جنوبى مشغول به کار شد.