واردات ايران از آفريقاى‌جنوبى در سال ۱۳۵۲ بالغ بر ۳۶ ميليون دلار بوده که اين رقم در سال ۱۳۵۶ به ۱۹۱ ميليون دلار (با رشد ۴۳۰ درصدي) رسيده است.

ايران و آفريقاى‌جنوبى دو کشور شاخص در قاره آسيا و آفريقا محسوب شده و داراى سابقه طولانى روابط با يکديگر هستند. تاريخ روابط اقتصادى دو کشور را مى‌توان به سه دوره تقسيم کرد. دوره اول، دور‌ه‌اى است که در ايران رژيم منحوس پهلوى و در آفريقاى‌جنوبى رژيم آپارتايد حاکم بوده و اين دوره تا پايان پيروزى انقلاب اسلامى ادامه داشته است. طى دوران حکومت شاه، روابط نزديک سياسى بين دو رژيم حاکم بوده و معاملات اين دو کشور بخصوص در معاملات نفتى و تسهيلاتى عمدتاً محرمانه بوده و لذا آمار و ارقام دقيقى از کل ارزش و کيفيت معاملات صورت گرفته تا سال ۱۳۵۷ دردست نيست. ليکن در مورد مبادلات عادى تجارى بين اين دو کشور که آمار آن به ثبت رسيده است، گوياى روابط تجارى و سريعاً رو به گسترش دو کشور طى اين دوره است.


در مورد واردات نيز وضعيت مشابه‌اى حاکم بوده است. ايران در سال ۱۳۵۲ کالاهايى به ارزش ۳/۱۴ ميليون دلار به کشور آفريقاى‌جنوبى صادر نموده که اين رقم در سال ۱۳۵۶ به ۹/۱۹ ميليون دلار رسيده است.


دوره دوم، با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران در سال ۱۳۵۷ شروع و تا سال ۱۳۷۳ ادامه مى‌يابد. طى اين دوره با توجه به اصول و آرمان‌هاى حکومت جمهورى اسلامى ايران هرگونه روابط با رژيم نژادپرست آفريقاى‌جنوبى تحريم گرديده و اين تحريم در ماده ۱۰ آئين‌نامه اجرائى قانون مقررات صادرات و واردات ايران (مصوب ۱۳۶۷) به شرح ذيل مورد تصريح قرار گرفته بود:


هرگونه مبادلات بازرگانى با کشورهاى آفريقاى‌جنوبى و رژيم اشغالگر قدس به‌طور مستقيم و غيرمستقيم ممنوع است.


دوره سوم، با تغيير حکومت در کشور آفريقاى‌جنوبى و سقوط آپارتايد، مصادف مى‌باشد. دولت جمهورى اسلامى ايران که طى دوره دوم با نگرانى و علاقه تحولات داخلى آفريقاى‌جنوبى را پيگيرى مى‌نمود. با توجه به تحولات مثبت سياسى در اين کشور، ازجمله آزادى نلسون ماندلا از زندان بعد از ۲۷ سال و قانونى شدن فعاليت کليه احزاب با صدور تصويب نامه‌اى مقدمات برقرارى روابط با اين کشور فراهم نمود.


تصويب‌نامه شماره ۵۵۷۰۲ ت ۲۹۷ هـ مورخ ۲۸/۱۰/۷۲ هيأت وزيران دولت جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‌داشت:


وزارت امور خارجه نسبت به برقرارى روابط دولت جمهورى اسلامى ايران با کشور آفريقاى‌جنوبى و لغو تحريم‌هاى برقرار شده عليه آن کشور اقدام نمايد.


پيرو اين مصوبه منع قانونى هرگونه روابط با کشور آفريقاى‌جنوبى ازجمله روابط تجارى مرتفع گرديد و اين موضوع در آيين‌نامه اجراى جديد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب فروردين ۱۳۷۳ هيأت وزيران نيز لحاظ شد و نتيجتاً نام کشور آفريقاى‌جنوبى در آئين‌نامه قبلى جزو کشورهاى ممنوع‌المعامله قرار داشت حذف و اينک فقط رژيم صهيونيستى مورد تحريم جمهورى اسلامى ايران است. به منظور تعميق روابط بين دو کشور وزير محترم امور خارجه ج.ا.ايران مرداد ۱۳۷۴ بازديدى از کشور آفريقاى‌جنوبى به عمل آورده و مذاکرات مهمى با مقامات آن کشور صورت داد. در اين سفر نلسون ماندلا رياست محترم جمهورى آفريقاى‌جنوبى خطاب به دکتر ولايتى اظهار داشت که ما اهميت زيادى براى روابط با ايران قائل مى‌باشيم و تمام سعى خود را جهت توسعه اين روابط که به نفع هر دو کشور است بکار مى‌گيريم، جمهورى اسلامى ايران زمانى به ما کمک کرد که ما در شرايطى نامساعد و تنها بوديم. (همشهرى ۲۸/۵/۷۴) در اين سفر قرارداد تشکيل کميسيون مشترک ايران و آفريقاى‌جنوبى توسط وزراى خارجه دو کشور به امضاء رسيد. دکتر ولايتى در خصوص اين قرارداد اظهار داشت:


قراردادى که بين تهران و پرتوريا امضاء شده به ايران اجازه مى‌دهد در ازاى پشتيبانى از برنامه‌هاى بهبود ساختار اجتماعى در آفريقاى‌جنوبى به بازارهاى آفريقا دست يابد. آفريقاى‌جنوبى نيز مى‌تواند از ايران به عنوان وسيله‌اى براى دستيابى به جمهورى‌هاى شوروى سابق و آسياى مرکزى استفاده کند.


طرفين مذاکراتى درخصوص امضاء قرارداد براى ذخيره‌سازى ۱۵ ميليون بشکه نفت ايران در خليج سالدهانا و شمال آفريقاى‌جنوبى به مبلغ ۷/۱۳ ميليون دلار در سال صورت دادند.


طى اين سفر همچنين در ديدار دکتر ولايتى با فردريک دکلرک با معاون رئيس جمهورى آفريقاى‌جنوبى همکارى‌هاى دو کشور در زمينه نفت، تکنولوژي، کشاورزي، صنعت و معدن با توجه به تجارت طرفين يک امر ضرورى عنوان گرديد.



بدنبال مذاکرات مقامات ايرانى و آفريقاى‌جنوبي، دولت آمريکا فعاليت‌هاى ديپلماتيک زيادى براى ايجاد موانع در توسعه روابط اين دو کشور آغاز نمود. بعنوان نمونه در شهريور ۷۴ سفير آمريکا در پرتوريا براى متقاعد ساختن دولت آفريقاى‌جنوبى براى عدم همکارى با جمهورى اسلامى ايران حدود ۹۰ دقيقه با وزير خارجه آفريقاى‌جنوبى به مذاکره پرداخت. در پايان اين جلسه اعلام گرديد که روابط واشنگتن و پرتوريا همچون گذشته خواهد بود اما توافق دارند که در مورد روابط روزافزون ايران و آفريقاى‌جنوبى به نتيجه نرسيده‌اند.


همچنين وزير انرژى آمريکا پس از سفر وزير امور خارجه از آفريقاى‌جنوبى به اين کشور سفر کرده و سعى زيادى در لغو قرارداد نفتى بين ايران و آفريقاى‌جنوبى مبذول داشته بود. در اين سفر معادن و انرژى آفريقاى‌جنوبى در کنفرانس خبرى اعلام داشت که نگرانى واشنگتن از انعقاد قرارداد نفتى با ايران بى‌مورد بوده و کيپ‌تاون آنرا مورد تجديدنظر قرار نخواهد داد.


با به امضاء رسيده قرارداد ذخيره‌سازى نفت بين ايران و آفريقاى‌جنوبى در شهريور ۷۴ ضربه سنگينى بر ديپلماسى آمريکا مبنى بر تحريم اقتصادى ايران وارد گرديد. به گفته مقام مسؤول در وزارت معدن و انرژى آفريقاى‌جنوبى طبق اين قرارداد ايران براى تأسيسات ذخيره‌سازى نفت به آفريقاى‌جنوبى اجازه نخواهد داد اما در موارد اضطرارى نفت در اختيار اين کشور قرار خواهد داد. به اين ترتيب اين کشور مى‌تواند مدت ذخيره نفتى استراتژيک خود را از چهار ماه به دو ماه کاهش دهد.


همچنين در زمينه روابط بازرگانى طرفين ابراز تمايل به گسترش روابط نموده‌اند. طبق آمار رسمى گمرک، ايران طى سال ۷۲ به وزن ۷۷ کيلوگرم کالا به ارزش بالغ بر ۲ هزار دلار به آفريقاى‌جنوبى صادرات داشته است. آمارى مربوط به واردات ايران از کشور مزبور طى سال ۷۲ گزارش نگرديده است. (دفتر آمار و خدمات ماشينى گمرک جمهورى اسلامى ايران، سالنامه آمار بازرگانى خارجى جمهورى اسلامى ايران ۱۳۷۲ - صادرات - تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى ۱۳۷۳ ص ۵)


اگرچه حجم مبادلات دو کشور طى سال ۷۲ رقم بسيار ناچيزى بوده، ليکن باتوجه به آغاز روابط تجارى دو کشور در اواخر سال ۷۲، اين رقم پايين قابل توجيه مى‌باشد و انتظار مى‌رود در سال‌هاى آتى حجم مبادلات تجارى دو کشور سير صعودى را طى نمايد.