وضعيّت خدماترسانى کشور سنگاپور درخصوص فعاليّتهاى تجارى - واردات سنگاپور چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا صفحه بعدی 3 2 1 صفحه قبلی نوع معاملات رايج در کشور سنگاپور معاملات رايج در سطح خردهفروشى که دربرگيرندهٔ خزيدهاى روزانه و خريدهاى جهانگردان مىباشد، اغلب بهصورت نقد و يا اينکه از طريق کارتهاى اعتبارى و شبکه اعتبارى مستقر در سوپرمارکتها و مغازههاى مختلف، صورت مىگيرد. در سطوح عمدهفروشى و خريد از واردکنندگان معمولاً معاملات بهصورت اعتبار اسنادى مىباشد که تماماً از طريق شبکههاى الکترونيکى اعمال مىشود و اکثر نمايندگىهاى محصولات و شرکتهاى عمدهفروشى داراى آدرس پستى الکترونيکى (e-mali) هستند که خريداران و فروشندگان داخلى و خارجى معمولاً از اين طريق با آنها ارتباط برقرار کرده و معامله مىکنند. وقتى که کالاها به سنگاپور وارد يا از آن خارج مىشوند، شرکتهاى موردنظر بايد اظهارنامه خروج يا ورود کالاها را به کنترل کنندهٔ صادرات يا واردات تحويل دهند. سنگاپور يک سيستم الکترونيکى اسناد تجارى را معرفى کرده است که اين سيستم با نام شبکهٔ تسهيلات اسناد واردات / صادرات، امور مربوط به فرآيند صادرات و واردات کالاها را با حداقل تأخير انجام مىدهد. در اين سيستم تمامى معاملات بهصورت اسنادى و از طريق اظهارنامههاى صادراتى و وارداتى بهصورت الکترونيکى صورت مىگيرد شرکتهايى که کالاها را از سنگاپور صادر يا به آن وارد مىکنند، بايد با هيئت توسعه و تجارت (T.D.B) قراردادى در زمينهٔ شمارهٔ ثبت مرکزى داشته باشند و شرکتها قبل از اينکه اسناد و مجوزهاى لازم را بهدست نياوردهاند حق ندارند در تعهدات مالى و قراردادى وارد شوند. خدمات بيمه، ضمانتنامهها، بانکهاى تخصصى صادرات و واردات مقام پولى سنگاپور (M.A.S) مسؤول تنظيم و حمايت و توسعه صنعت بيمه ميباشد. هدف مقام پولى سنگاپور ترويج يک صنعت بيمه سالم، رقابتى و رو به پيشرفت مىباشد. مقامات پولى سنگاپور بهدنبال آن هستند که سنگاپور بهعنوان اولين مرکز بيمه با يک بخش داخلى گسترده و بخش خارجى قابل اطمينان در سطح بينالمللى شناخته گردد. در سنگاپور شركتها بيمهگران اوليه را پايهگذارى مىکنند وبيمهگران مجدد نيز عمليات بينالمللى و محلى را انجام مىدهند. تا مارس ۱۹۹۵، ۱۵۹ کمپانى بيمه شدهٔ در سنگاپور فعاليّت داشتهاند که از اين ميان ۱۰۸ بيمهگر مستقيم و مجدد، ۱۰ بيمهگر زندگي، ۸۳ بيمهگر عمومى و ۱۵ بيمهگر عمومى و عمر مىباشند. صنعت بيمه زندگى در سال ۱۹۹۸ حرکت کندى در ارائه خدمات جديد تجربه کرده است. حق بيمه سالانه و فردى براى بيمه عمر با کاهش ۴/۳۵ و ۹/۵۸ درصدى به ۵/۵۴ ميليون دلار و ۳/۵۲۹ ميليون دلار کاهش يافته است. حق بيمههاى جديد فردى براى مقررى سالانه با افزايش ۷/۱۴ درصد به ۸/۲۰۳ ميليون دلار رسيد. با ادغام در رشتههاى جديد و افزايش قابل توجه در بيمههاى اختياري، حق بيمههاى ساليانه در نهايت به اندازه ۳/۶ درصد افزايش يافته و به ۵/۴ ميليارد دلار رسيد. کل حق بيمههاى ناخالص براى صنعت بيمهٔ عمومى با کاهش ۴/۸ درصدى در سال ۱۹۹۸ به ۷/۲ ميليارد دلار رسيد. رشتههاى داخلى با يک کاهش ۱/۷ درصد بهرقم ۵/۸ ميليارد دلار رسيد، در حاليکه بيمههاى دريايى با کاهش ۱۰ درصدى به رقم ۱/۱ ميليارد دلار رسيد. نکتهٔ قابل توجه ديگر اين است که مقامات پولى سنگاپور (M.A.S) محدوديت مالکيت خارجى بر بيمههاى محلّى را از ميان برداشتند بهگونهاى که محدوديّت ۴۹ درصدى سهم خارجى در بيمههاى مستقيم محلّى با اجراى فوري، در سال ۲۰۰۰ لغو گرديد. هدف از اينکار، ايجاد سهولت براى شراکت بيمههاى محلّى با خارجيان بهمنظور نفعبردن از انتقال فنون وسايل تخصصى و افزايش قدرت مالى در اين زمينه مىباشد. ضمانتنامهها در کشور سنگاپور از اهميّت خاصى برخوردارند و مشتريان هنگام خريد کالاها بهخصوص کالاهاى صوتى و تصويري، ساعت و دوربين حتماً ضمانتنامه کالا را دريافت مىکنند. ضمانتنامهها مخصوصاً ضمانتنامههاى بينالمللى از اهميّت خاصى برخوردارند که علّت اصلى توريستى بودن منطقه و حضور بازرگانان از ملّتهاى مختلف منطقه مىباشد. بانکهاى تجارى دامنهاى از خدمات مالى را ارائه مىدهند که شامل: مشارکت، خدمات مالى و مشاورهاي، ارائه قرضههاى محلى و خارجي، مبادلات تجارى ارزى و پولي، تعهد برخى معاملات تجارى و مديريت سرمايه. بهطور طبيعى يک بانک تجارى در يکى از موارد فوق خدمات تخصصى ارائه مىنمايند. در پايان سال ۱۹۹۸، بيش از ۷۴ بانک تجارى در سنگاپور وجود داشت. در سنگاپور مقررات اصلى که فعاليّتهاى محلى بانکهاى تجارى را اداره مىکنند، در دستورالعملهاى بانک تجارى آمده است. نکات مربوط به بانکهاى تجارى و رهنمودهايى براى عمليات بانکهاى تجارى مطابق با بخش ۲۸(۳) قانون M.A.S مورد بررسى و بحث واقع شده است. فعاليّتهاى بانکهاى تجارى در بازار دلار آسيايى همانند شرايط بانکهاى بازرگانى است. در سال ۱۹۹۸ دارايى کل و بدهىهاى بانکهاى تجارى به ۵/۶۰ ميليارد دلار رسيد که نسبت به سال ۱۹۹۷، ۲/۹ درصد کاهش داشته است. صفحه بعدی 3 2 1 صفحه قبلی چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها